دليل کاهشنيافتن قيمت کالاها
دليل کاهشنيافتن قيمت کالاها
نايب رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران معتقد است، آنچه در روزهاي گذشته در بازار ارز رخ داده نه يک روند کاهشي که تداوم نوسانات شديد ماههاي گذشته بوده و در چنين فضايي، تصميمگيري براي فعالان اقتصادي امري دشوار است. پدرام سلطاني در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: آنچه اقتصاد ايران در ماههاي گذشته با آن روبهرو شده، تجربه يک دوره نوسان شديد نرخ ارز است که چه در روند صعودي و چه در حوزه نزولي، قابل رصد است. اين نوسانات شديد باعث ميشود توليدکننده، فروشنده و مصرفکننده با يک عدم اطمينان جدي روبهرو شوند. به گفته او، وقتي نرخها صعودي ميشود، مشخص نيست که در چه نقطهاي خواهد ايستاد و وقتي بازار براي چند روز کاهش قيمت نرخ دلار را تجربه کند، فعالان اقتصادي نميدانند اين روند تا چه زماني ادامه مييابد. سلطاني گفت: در بازار توليد سينگالي که از بازار ارز گرفته ميشود به يک دوره حداقل يک ماهه يا بيشتر از آن نياز دارد و نميتوان انتظار داشت با کاهشيشدن قيمتها در چند روز، ناگهان بهاي کالاهاي مصرفي در بازار کاهش پيدا کند.
راهکار حل مشکلات بانکها
رئيس کل اسبق بانک مرکزي گفت: چارهحل مشکلات بانکها در اجراي قانون «بانکداري بدون ربا» است. طبق اين قانون سود واحدهاي توليدي بايد به سپردهگذاران پرداخت شود. شايد رشد اقتصادي کشور کم بوده و يا در سال گذشته منفي شد، اما بخش بزرگي از رشد اقتصادي کشور مربوط به تسهيلات بانکي است. به گزارش تسنيم، طهماسب مظاهري افزود: با وجود رشد قابل توجه بازار سرمايه اما قد و قواره حجم فعاليتهاي بازار بورس همچنان نسبت به بازار پول بسيار کوچکتر است و هنوز نظام بانکي حرف اول را ميزند. بنابراين بخش بزرگي از اين مقدار رشد اقتصادي حاصل فعاليتهاي بانکهاست. او ادامه داد: بانکها طي دو سال اخير با تنگناهاي مالي مواجه شدند و منابع آنها کفاف تغذيه واحدهاي توليدي و پشتيباني از عمليات اقتصادي اين واحدها را نميداد، چراکه بخش بزرگي از تسهيلات اعطايي بانکها تسهيلات تکليفي، اجباري و دستوري دولت بوده و اکثر قريب به اتفاق اين تسهيلات بازگشت و بازدهي نداشته و بانکها ناچار به استقراض از بانک مرکزي شدند.
9 ميليون موتورسيکلت فاقد بيمهنامه
رئيس کل بيمه مرکزي اظهار کرد: ما صندوق تامين خسارتهاي بدني را بهعنوان يک مجموعه قوي ميبينيم که نه تنها پشتيبان افراد زيانديده، بلکه پشتيبان شرکتهاي بيمه است و در زمان مقتضي ميتواند به شرکتهاي بيمه کمک کند. با تشريح و تبيين وظايف و مسئوليتهاي صندوق و گزارش عملکرد آن، قطعا از ميزان فشارهاي اقتصادي نهادهاي ديگر بر صندوق کاسته ميشود. غلامرضا سليماني، افزود: هماکنون 9 ميليون راکب موتورسيکلت فاقد بيمهنامه در کشور تردد ميکنند.
