اقتصاد دریامحور؛ از بقا تا بازسازی
اما در وضعیت جنگی، محاصره دریایی و محدود شدن مسیر‌های تجاری، اهمیت دریا از یک مزیت توسعه‌ای فراتر می‌رود و به مسأله‌ای حیاتی برای استمرار تولید، تأمین کالا و حفظ جریان درآمد‌های ارزی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، چالش و پرسش اصلی این است که با وجود محدودیت دسترسی به برخی مسیر‌های تجاری، آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها و دشواری فعالیت اقتصادی، چگونه می‌توان از امکانات باقی‌مانده بیشترین بهره را برد. برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به بازار‌های کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ظرفیت‌های بنادر جنوب کشور در حوزه‌های مختلف؛ کشاورزی و معدنی، یکی از نقاط مهم در این معادله به شمار می‌رود که در حال حاضر تحت الشعاع محاصره دریایی و جنگ قرار گرفته‌اند. اما کارشناسان معتقدند؛ حتی در این شرایط نیز می‌توان از ظرفیت‌های پنهان و آشکار این مناطق به خوبی بهره جست.
به گزارش «آرمان ملی»، بررسی نقش بخش خصوصی، امکان حفظ مسیر‌های صادراتی، ضرورت بازسازی زیرساخت‌ها و چگونگی استفاده از ظرفیت بازار‌های منطقه‌ای، به پرسش‌هایی اساسی برای آینده اقتصاد دریایی ایران تبدیل شده است. اینکه آیا در شرایطی که مسیر‌های تجارت محدود شده‌اند، می‌توان همچنان از بنادر جنوبی همچنان به‌عنوان بازوی فعال اقتصاد استفاده کرد و چه موانعی بیش از جنگ، توان تجارت را محدود می‌کنند و در صورت پایان درگیری‌ها، کدام ظرفیت‌ها می‌توانند سریع‌تر به مدار فعالیت بازگردند، از جمله مسائلی است که در گفت‌و‌گو با خورشید گزدرازی عضو اتاق بازرگانی ایران به آن پرداخته‌ایم.
* در شرایط جنگ، محاصره دریایی و محدود شدن مسیر‌های تجارت، اساساً صحبت از توسعه اقتصاد دریامحور تا چه اندازه واقع‌بینانه است؟ آیا در چنین وضعیتی، اولویت باید توسعه باشد یا صرفاً حفظ آنچه از تجارت و زیرساخت‌ها باقی مانده است؟
در شرایط فعلی، طبیعتاً محدودیت‌هایی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد و نمی‌توان دشواری‌های ناشی از جنگ، محاصره و تورم را نادیده گرفت. با این حال، توسعه اقتصاد دریامحور موضوعی نیست که بتوان آن را متوقف کرد. کشور ما ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه دریا دارد و استان‌های ساحلی از امکاناتی برخوردارند که می‌توانند در شرایط مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقطع، احیای زیرساخت‌ها و حفظ فعالیت‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بخش خصوصی همواره در تأمین نیاز‌های کشور و استمرار تجارت نقش داشته و اکنون نیز می‌تواند در کنار دولت، به تحقق اهداف توسعه‌ای کمک کند. طبیعتاً شرایط سیاسی و امنیتی بر فعالیت اقتصادی اثرگذار است، اما نباید موجب شود برنامه‌های مربوط به اقتصاد دریامحور کنار گذاشته شوند.
• در شرایط محاصره دریایی، صِرف برخورداری از بندر و ساحل چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟ آیا امکان بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها با مدیریت و دیپلماسی مطلوب امکان‌پذیر است؟
- موقعیت جغرافیایی و امکانات بندری زمانی می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند که در کنار آنها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، امکانات تجاری و شرایط مناسب فعالیت اقتصادی نیز فراهم باشد. بندر به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات تولید و تجارت را حل کند. باید ارتباط میان بنادر، مراکز تولیدی و مسیر‌های جابه‌جایی کالا به شکل مؤثر برقرار باشد. در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند با وجود محدودیت‌ها، مسیر‌های تأمین کالا و صادرات را حفظ کنند. این تلاش‌ها به حمایت دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. کاهش بروکراسی، تسهیل فرایند‌های تجاری و جلوگیری از اتلاف وقت در مراحل ورود و خروج کالا می‌تواند به استمرار فعالیت اقتصادی کمک کند. اگر این موانع برطرف نشود، حتی ظرفیت‌های مناسب جغرافیایی نیز نمی‌توانند به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرند.
* با دشوارتر شدن جذب سرمایه‌گذاران خارجی، آیا بخش خصوصی داخلی توان تأمین مالی توسعه اقتصاد دریامحور را دارد؟ در شرایطی که سرمایه‌گذاری با ریسک‌های جنگی و اقتصادی مواجه است، چه چیزی می‌تواند فعالان داخلی را به حضور در این حوزه ترغیب کند؟
نمی‌توان گفت که حضور سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور کامل منتفی شده است، اما شرایط موجود قطعاً جذب سرمایه و فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی داخلی می‌تواند نقش مؤثرتری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد. فعالان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف تجربه و ظرفیت قابل‌توجهی دارند و در بسیاری از مقاطع نیز نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرده‌اند. با این حال، برای تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم شدن شرایط مناسب فعالیت اقتصادی ضروری است. متناسب‌سازی فعالیت‌های صنعتی و دریایی با نیاز‌های واقعی کشور، استفاده از فناوری‌های روز و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و زمینه رشد تولید، صادرات و اشتغال را فراهم کند. در این مسیر، همراهی دولت و بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد.
* اگر قرار باشد منابع محدود اقتصادی صرف بازسازی ناشی از حملات به تاسیسات داخلی شود، به نظر شما کدام بخش‌ها باید در اولویت قرار گیرند تا بیشترین اثر را بر بازگشت تجارت و تولید داشته باشند؟
استان بوشهر و همچنین استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در حوزه زیرساخت‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور آسیب‌های جدی دیده‌اند. در چنین شرایطی، احیای امکاناتی که پیش‌تر برای توسعه اقتصادی این استان‌ها ایجاد شده بود، اهمیت زیادی دارد. توسعه بنادر، بهبود امکانات حمل‌ونقل، تسهیل جابه‌جایی کالا و ایجاد ارتباط مؤثر میان بنادر و مراکز تولیدی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر بتوان زیرساخت‌های موجود را احیا کرد و شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد، زمینه بازگشت تجارت و تولید به مسیر مناسب نیز فراهم می‌شود. به اعتقاد من، اقتصاد دریامحور نباید تنها به امکانات بندری محدود شود. این حوزه مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد که از تولید و صادرات تا حمل‌ونقل و ارتباط با بازار‌های منطقه‌ای امتداد پیدا می‌کند.
* در شرایطی که تجارت دریایی با محدودیت مواجه شده، بنادرچه ظرفیت عملیاتی برای حفظ صادرات دارد؟ آیا این ظرفیت‌ها صرفاً به صادرات محدود کالا‌های موجود مربوط می‌شود یا امکان توسعه بازار‌های منطقه‌ای نیز وجود دارد؟
بله بنادر جنوب مانند استان بوشهر همچنان ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه صادرات دارد. در حال حاضر روزانه حدود ۷۰ تا ۸۰ کانتینر کالا، از جمله محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات، از این استان صادر می‌شود. مواد معدنی نیز از دیگر اقلام صادراتی بوشهر هستند. این ارقام نشان می‌دهد که استان بوشهر از ظرفیت تولیدی و تجاری مناسبی برخوردار است و می‌تواند در ارتباط با بازار‌های منطقه‌ای نقش مؤثری داشته باشد. البته استمرار این فعالیت‌ها به شرایط مناسب تجاری، دسترسی به مواد اولیه و فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز وابسته است. در شرایط فعلی، حفظ همین ظرفیت‌های موجود اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فعالیت صادراتی می‌تواند به استمرار تولید، حفظ اشتغال و تأمین درآمد‌های ارزی کمک کند. در کنار آن، باید زمینه توسعه دامنه صادرات و استفاده بیشتر از فرصت‌های بازار‌های منطقه‌ای نیز فراهم شود. بخش قابل‌توجهی از صادرات مرتبط با بازار قطر از استان بوشهر انجام می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت استان برای توسعه روابط تجاری با کشور‌های منطقه است. با این حال، ظرفیت‌های موجود در بازار قطر هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. در حال حاضر بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری با این کشور بر تأمین نیاز‌های آن متمرکز است، اما می‌توان دامنه این روابط را گسترش داد. محصولات کشاورزی و مواد معدنی استان بوشهر از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در توسعه تجارت با بازار‌های منطقه‌ای نقش داشته باشند. برای تحقق این هدف، مشارکت گسترده‌تر فعالان اقتصادی، تسهیل فرایند‌های تجاری و فراهم شدن شرایط مناسب برای استمرار صادرات ضروری است. اگر این زمینه‌ها تقویت شود، روابط تجاری با قطر می‌تواند سهم بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی استان داشته باشد.
* اگر جنگ پایان یابد و محدودیت‌های تجاری کاهش پیدا کند، آیا بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ازسرگیری صادرات برای احیای اقتصاد دریامحور کافی است؟ یا باید از این فرصت برای تغییر الگوی تجارت دریایی کشور استفاده کرد؟
به اعتقاد من، توسعه اقتصاد دریامحور باید متناسب با نیاز‌های روز و ظرفیت‌های موجود دنبال شود. یکی از موضوعات مهم در این مسیر، به‌روزرسانی فناوری و متناسب‌سازی فعالیت‌های صنعتی و دریایی با شرایط جدید است. اگر بتوان زیرساخت‌ها را احیا کرد، امکانات حمل‌ونقل را بهبود بخشید و فرایند‌های تجاری را تسهیل کرد، می‌توان زمینه افزایش بهره‌وری، رشد تولید، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات را فراهم ساخت. اقتصاد دریامحور ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد که در صورت استفاده مناسب، می‌تواند به تقویت فعالیت‌های اقتصادی کشور کمک کند. بنابراین، حتی در شرایط محدودیت نیز نباید برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه متوقف شود.
* برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۱۶ درصدی ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور را هدف‌گذاری کرده است. با توجه به آسیب‌های زیرساختی، محدودیت تجارت و دشواری سرمایه‌گذاری، آیا چنین هدفی با واقعیت اقتصادی استان‌های ساحلی تناسب دارد؟
آمار دقیقی از میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه اقتصاد دریامحور در اختیار ندارم، اما شرایط موجود و آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های استان‌های ساحلی وارد شده، نشان می‌دهد که احیای امکانات و فراهم کردن شرایط مناسب فعالیت اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای تحقق اهداف توسعه‌ای، باید ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرند. استان‌های ساحلی از امکاناتی برخوردارند که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط مناسب، می‌توانند سهم بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشند. در این مسیر، بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. آنچه اهمیت دارد، استمرار برنامه‌های توسعه‌ای، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور است.
