وفاق بدون مشارکت معنا ندارد
با این حال، ارزیابی عملکرد معاونت سیاسی وزارت کشور، به‌ویژه در دوره مسئولیت آقای علی زینی‌وند، پرسش‌ها و ابهامات جدی ایجاد کرده است. این مسائل صرفاً به عملکرد یک مدیر محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً با میزان پایبندی دولت به وعده‌های سیاسی خود و مسئولیت جنابعالی در قبال تحقق آنها ارتباط دارد. واقعیت آن است که نمی‌توان از وفاق ملی سخن گفت، اما بخش قابل توجهی از نیرو‌های سیاسی و اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری دولت را از مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی و مدیریت کشور محروم کرد. همچنین نمی‌توان از توسعه سیاسی و تقویت احزاب سخن گفت، اما نقش آنها را به حضور در جلسات مشورتی و شنیدن دیدگاه‌هایشان محدود ساخت، بی‌آنکه اراده تشکیلاتی و پیشنهاد‌های آنان در تصمیمات اجرایی انعکاس مؤثری داشته باشد. در این چارچوب، ضروری است عملکرد معاونت سیاسی وزارت کشور در محور‌های زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد:
۱. وفاق ملی یا استمرار وضع موجود؟
پرسش اساسی این است که معیار دولت برای تحقق وفاق ملی چیست؟ آیا وفاق به معنای مشارکت واقعی جریان‌های سیاسی، استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص و شایسته و ایجاد فرصت برابر برای حضور در مدیریت کشور است یا صرفاً به معنای حفظ ترکیب و مناسبات مدیریتی گذشته با تغییراتی محدود؟ در انتخاب استانداران، معاونان استانداری و فرمانداران، چه میزان به مطالبات و دیدگاه‌های حامیان دولت توجه شده است؟ آیا معیار‌های روشن، شفاف و قابل ارزیابی برای این انتصابات وجود داشته و دارد؟ چرا در مواردی، نیرو‌هایی که در شکل‌گیری گفتمان و حمایت سیاسی از دولت نقش داشته‌اند، عملاً از چرخه تصمیم‌گیری و مدیریت کنار گذاشته شده‌اند؟ وفاق بدون مشارکت واقعی، بیش از آنکه یک سیاست اجرایی باشد، عنوانی سیاسی خواهد بود. دولت نمی‌تواند از همه جریان‌ها انتظار همراهی داشته باشد، اما در توزیع مسئولیت‌ها و فرصت‌های مدیریتی، مشارکت را به گروهی محدود کند.
۲. احزاب؛ شریک تصمیم‌سازی یا مخاطب جلسات تشریفاتی؟
یکی از وعده‌های مهم دولت، تقویت احزاب و نهادینه کردن فعالیت سیاسی بود. با این حال، باید پرسید احزاب امروز چه جایگاه مؤثری در تصمیم‌سازی و اداره امور سیاسی کشور دارند؟ اگر قرار باشد احزاب صرفاً دعوت شوند، دیدگاه‌هایشان شنیده شود و سپس تصمیمات بدون توجه به پیشنهاد‌ها و مطالبات آنان اتخاذ شود، چه تفاوتی میان این رویکرد و مناسبات گذشته وجود دارد؟ وزارت کشور به‌عنوان متولی قانونی فعالیت احزاب، وظیفه دارد از استقلال تشکیلاتی آنها حمایت کند و زمینه فعالیت آزادانه و قانونی‌شان را فراهم آورد. نحوه مواجهه با احزاب و جبهه‌های سیاسی و میزان حمایت عملی و علنی وزارت کشور از فعالیت قانونی آنها، از جمله موضوعاتی است که نیازمند پاسخگویی و شفاف‌سازی است.
۳. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب؛ صیانت از قانون یا مداخله در اراده تشکیلاتی احزاب؟
یکی از جدی‌ترین موضوعات مورد اعتراض، نحوه عملکرد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. تأخیر در معرفی نمایندگان قانونی احزاب، تعیین تکلیف نکردن به‌موقع مصوبات و نتایج کنگره‌ها، با وجود هماهنگی قبلی و حضور نماینده وزارت کشور در فرایند برگزاری آنها، و همچنین بررسی و ردصلاحیت برخی منتخبان پس از برگزاری کنگره‌ها، پرسش‌های حقوقی و تشکیلاتی مهمی ایجاد کرده است. اصل بنیادین آن است که احزاب، نهاد‌هایی مستقل و دارای ارکان انتخابی هستند و اراده اعضای آنها باید در چارچوب قانون محترم شمرده شود. کمیسیون ماده ۱۰ نیز موظف است در حدود صلاحیت‌های قانونی خود عمل کند و نمی‌تواند با تفسیر موسع از اختیارات نظارتی و برخلاف قانون و مقررات موضوعه، جایگزین اراده اعضا و مجامع عمومی احزاب شود. محدودسازی و قلع‌وقمع فعالان سیاسی در این گستره و با این شیوه، آن هم از سوی معاونت سیاسی دولت، پرسش‌برانگیز است. چرا باید دولتی که با شعار وفاق ملی و گسترش مشارکت روی کار آمده، در حوزه فعالیت سیاسی و تشکیلاتی به رویه‌هایی متوسل شود که نتیجه آن محدودتر شدن دایره مشارکت است؟ مبنای قانونی چنین رویکردی چیست؟ آیا اعمال محدودیت در حقوق سیاسی و تشکیلاتی اشخاص، جز در موارد و شرایط مقرر در قانون و با رعایت صلاحیت مراجع ذی‌صلاح، امکان‌پذیر است؟ موضوع نگران‌کننده‌تر و بی‌سابقه‌ای که در دولت شما رقم خورده است، حذف و ردصلاحیت فله‌ای فعالان سیاسی و منتخبان احزاب اصلاح‌طلب است؛ رویه‌ای که نه‌تنها با انتظار از دولت برای گسترش مشارکت سیاسی و تقویت احزاب سازگار نیست، بلکه می‌تواند به تعمیق شکاف میان نخبگان، جامعه و حاکمیت بینجامد. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به ترمیم این شکاف‌ها، بازسازی اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی دولت و دستیابی به انسجام ملی نیاز دارد، محدود کردن دایره مشارکت و نادیده گرفتن اراده تشکیلاتی احزاب، چگونه می‌تواند در خدمت تحقق وفاق ملی باشد؟ پرسش روشن این است: چگونه می‌توان از انسجام ملی سخن گفت، اما با حذف نیرو‌های سیاسی و منتخبان قانونی احزاب، فرصت مشارکت را محدودتر کرد؟ آیا راه ترمیم شکاف‌های موجود، حذف و کنار گذاشتن نیرو‌های سیاسی است یا به رسمیت شناختن حقوق قانونی آنان و فراهم کردن امکان مشارکت مؤثر؟ همچنین نقش نمایندگان دستگاه‌های امنیتی در کمیسیون باید دقیقاً در حدود صلاحیت‌های قانونی تعریف شود. پاسخ به استعلام‌های قانونی، جایگزین مسئولیت مستقل اعضای کمیسیون و مبنای تصمیم‌گیری قانونی آن نیست. انتظار می‌رود وزارت کشور درباره این رویه‌ها، مستندات قانونی تصمیمات و حدود اختیارات کمیسیون موضعی شفاف اتخاذ کند و از استقلال و حقوق قانونی احزاب صیانت به عمل آورد.
۴. مداخله نهاد‌های امنیتی و تضعیف مدیریت سیاسی کشور
یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، گسترش نقش و تأثیرگذاری نهاد‌های امنیتی در فرایند‌های مربوط به فعالیت سیاسی، تشکیلات حزبی و تعیین تکلیف فعالان سیاسی است. بی‌تردید دستگاه‌های امنیتی در چارچوب قانون وظایف و مسئولیت‌های مشخصی دارند؛ اما این وظایف نباید به دخالت خارج از حدود صلاحیت قانونی در مدیریت سیاسی کشور، محدود کردن فعالیت قانونی احزاب یا جایگزین شدن نظر مراجع امنیتی به‌جای تصمیم‌گیری مسئولان سیاسی منجر شود. هرگونه محدودیت در حقوق شهروندان و فعالان سیاسی نیز باید مستند به قانون، مبتنی بر دلایل قابل دفاع و تابع تشریفات و صلاحیت‌های قانونی باشد. پرسش اساسی این است: اگر تصمیمات حوزه مدیریت سیاسی کشور عملاً تحت تأثیر اراده و نظر عوامل و مراجع خارج از ساختار وزارت کشور اتخاذ می‌شود، جایگاه، اختیار و فلسفه وجودی معاونت سیاسی وزارت کشور چیست؟ آیا وظیفه این معاونت صرفاً انتقال و اجرای تصمیماتی است که در خارج از ساختار مدیریت سیاسی اتخاذ می‌شود یا مسئولیت دارد از حقوق قانونی شهروندان، استقلال احزاب، توسعه مشارکت و اجرای سیاست‌های اعلامی دولت دفاع کند؟ این وضعیت ضرورت بازنگری جدی در جایگاه، کارکرد، اختیارات و ترکیب مدیریتی معاونت سیاسی و مجموعه ستادی آن را مطرح می‌کند. وزارت کشور باید متولی مدیریت سیاسی و توسعه مشارکت باشد و در برابر هرگونه مداخله خارج از حدود قانونی، از مسئولیت و اختیارات خود دفاع کند.
۵. انتخابات شورا‌ها و احترام به نهاد‌های انتخابی
در موضوع انتخابات شورا‌های اسلامی نیز برخی تصمیمات و رویه‌های مرتبط، از جمله نحوه معرفی و تعیین تکلیف افراد در هیات‌های اجرایی و نظارت، نیازمند توضیح درباره مبانی قانونی و مسئولیت تصمیم‌گیرندگان است. همچنین موضوع پایان یافتن دوره قانونی شورای شهر ششم و مبانی حقوقی استمرار غیر قانونی فعالیت آن، با توجه به ایرادات مطرح‌شده درباره قانونی بودن این استمرار، ضرورت اتخاذ موضعی روشن و مستند از سوی وزارت کشور را دوچندان می‌کند. نهاد‌های انتخابی محصول اراده شهروندان و از ارکان مشارکت عمومی هستند. وزارت کشور باید در حفظ اعتبار و رعایت حقوق قانونی این نهاد‌ها پیشگام باشد و از هرگونه تصمیم یا سکوتی که موجب تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار‌های انتخاباتی می‌شود، پرهیز کند. در همین ارتباط، عدم رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأکیدات رهبری شهید درباره ضرورت رعایت حقوق شهروندان در فرایند بررسی صلاحیت‌ها، به‌ویژه در مواردی که افراد فاقد محکومیت مؤثر و محرومیت اجتماعی هستند، موضوعی است که انتظار می‌رفت وزارت کشور با صراحت و مسئولیت‌پذیری نسبت به آن موضع‌گیری کند. چرا در برابر تصمیمات و ردصلاحیت‌هایی که به اعتقاد معترضان با این مصوبه و تأکیدات مغایرت داشته، دفاع روشنی از حقوق شهروندان صورت نگرفت؟ وزارت کشور، به‌عنوان متولی اجرای انتخابات، چه مسئولیتی در قبال صیانت از حقوق قانونی داوطلبان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان بر عهده داشته است؟
۶. حقوق شهروندی و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی
یکی دیگر از انتظارات جدی از دولت، فراهم کردن زمینه اجرای اصول مغفول‌مانده قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۲۷ و حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و رفع تبعیض است. با وجود تأکیدات مکرر بر ضرورت شنیدن صدای مردم، همچنان سازوکار روشن، عملی و قابل اتکایی برای بهره‌مندی شهروندان از این حق قانونی فراهم نشده است. اعتراض و مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز، فی‌نفسه تهدید امنیت ملی نیست؛ بلکه در صورت فراهم بودن بستر قانونی، می‌تواند راهی برای شنیدن مطالبات جامعه، پیشگیری از انباشت نارضایتی‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی باشد. انتظار می‌رود وزارت کشور به‌جای محدود کردن موضوع به ملاحظات انتظامی و امنیتی، برنامه‌ای مشخص برای اجرای عملی اصل ۲۷ قانون اساسی و تضمین حق اعتراض قانونی شهروندان بدون تبعیض ارائه کند. در این میان، برخورد دوگانه با تجمعات و فعالیت‌های سیاسی نیز قابل پذیرش نیست. چگونه می‌توان از یک‌سو برای اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان و جریان‌های قانونی محدودیت قائل شد و از سوی دیگر، در برابر فعالیت نیرو‌های موسوم به «خودسر» و «آتش‌به‌اختیار» سکوت کرد یا نسبت به مواردی از هماهنگی و همراهی نهاد‌های دولتی با چنین فعالیت‌هایی بی‌تفاوت ماند؟ معیار باید قانون باشد؛ نه گرایش سیاسی برگزارکنندگان و نه موافقت یا مخالفت آنان با سیاست‌های دولت. حق اعتراض و اجتماع مسالمت‌آمیز باید برای همه شهروندان و جریان‌های قانونی، بدون تبعیض و برخورد دوگانه، محترم شمرده شود.
۷. فاصله میان حمایت سیاسی و مشارکت واقعی حامیان دولت
بخش دیگری از نگرانی‌ها به نحوه مواجهه معاونت سیاسی با نیرو‌های اصلاح‌طلب و حامیان دولت بازمی‌گردد. کنار گذاشته شدن یا استفاده نکردن از ظرفیت نیرو‌های سیاسی در فرصت‌های مدیریتی، در کنار سایر موارد، این پرسش را مطرح می‌کند که معیار واقعی مشارکت سیاسی در دولت چیست؟ حذف نیرو‌های باسابقه و ارزشمند، از بدنه اجرایی تا محدود نمودن فرصت‌های فعالیت سیاسی و حضور در نهاد‌های مدنی، روندی نگران‌کننده است. آیا قرار است دایره حذف و محدودسازی، از مدیریت اجرایی فراتر رود و عرصه فعالیت سیاسی و مدنی را نیز دربرگیرد؟ نمی‌توان از حمایت و همراهی آقای سیدمحمد خاتمی و جریان اصلاحات و احزاب سخن گفت، اما نسبت به مطالبات و انتظارات این جریان در حوزه مدیریت سیاسی کشور بی‌تفاوت بود. حمایت سیاسی، تعهدی یک‌طرفه و بدون حق مطالبه‌گری نیست. جریان‌هایی که برای تغییر وضعیت موجود از دولت حمایت کرده‌اند، حق دارند درباره عملکرد دولت، میزان تحقق وعده‌ها و نحوه استفاده از ظرفیت نیرو‌های خود پرسش کنند. البته معیار اصلی در انتصابات باید شایسته‌سالاری، تخصص، تجربه و پایبندی به برنامه‌های دولت باشد؛ اما این معیار‌ها نباید به پوششی برای تداوم انحصار مدیریتی و نادیده گرفتن ظرفیت نیرو‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شوند.
۸. اختیار و مسئولیت؛ ضرورت پاسخگویی در برابر عملکرد
همه موارد فوق در نهایت به یک پرسش اساسی بازمی‌گردد: معاونت سیاسی وزارت کشور چه میزان اختیار و مسئولیت واقعی در سیاست‌گذاری و اداره امور سیاسی کشور دارد؟ اگر این معاونت اختیار لازم برای دفاع از استقلال احزاب، اجرای قانون، اصلاح رویه‌های محدودکننده و تحقق وعده‌های سیاسی دولت را ندارد، باید این محدودیت‌ها را صریح و شفاف اعلام کند. اما اگر از اختیارات قانونی برخوردار است، باید درباره عملکرد، تصمیمات و نتایج اقدامات خود پاسخ‌گو باشد. نمی‌توان در جایگاه مسئولیت قرار گرفت، از اختیارات قانونی برخوردار بود، اما در برابر پیامد‌های تصمیمات و رویه‌های جاری، مسئولیت را متوجه دیگران دانست؛ یا صرفاً برای حفظ موقعیت و صندلی مدیریتی، تصمیمات و خواسته‌های نهاد‌های خارج از دولت را بدون دفاع از مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی وزارت کشور اجرا کرد.
سخن پایانی؛ آقای رئیس‌جمهور، زمان بازنگری فرا رسیده است
جناب آقای دکتر پزشکیان.
مسئله امروز صرفاً رضایت یا نارضایتی یک جریان سیاسی از عملکرد یک معاون وزیر نیست؛ مسئله، اعتماد عمومی و اعتبار وعده‌هایی است که جنابعالی با تکیه بر آنها از مردم رأی گرفتید و دولت را تشکیل دادید. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت انتظار نداشتند صرفاً در جلسات مشورتی حضور داشته باشند یا پس از انتخابات، حمایت‌های سیاسی آنان به‌عنوان پشتوانه دولت تلقی شود، بی‌آنکه در تصمیم‌سازی و مدیریت کشور مشارکت مؤثر داشته باشند. انتظار اصلی، تغییر در شیوه حکمرانی، مشارکت واقعی، رعایت حقوق قانونی احزاب، شایسته‌سالاری و پایان دادن به رویه‌های غیرقانونی بود که در گذشته موجب محدود شدن فعالیت سیاسی و تضعیف اعتماد عمومی شده است. امروز لازم است روشن شود که آیا دولت همچنان به این وعده‌ها پایبند است و برای تحقق آنها اراده و برنامه عملی دارد یا قرار است به نام وفاق، همان مناسبات و رویه‌های گذشته ادامه یابد؟
از جنابعالی انتظار می‌رود دستور فرمایید:
۱. عملکرد معاونت سیاسی وزارت کشور، به‌ویژه در حوزه توسعه سیاسی، تقویت احزاب، انتصابات، مشارکت جریان‌های سیاسی و اجرای قانون، به‌صورت جامع و مستقل ارزیابی شود.
۲. گزارش شفافی از حدود اختیارات، تصمیمات، اقدامات و مسئولیت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور ارائه و مشخص شود این معاونت تا چه میزان در تحقق سیاست‌های سیاسی دولت اختیار و نقش مؤثر دارد.
۳. مبانی قانونی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نحوه رسیدگی به مصوبات کنگره‌ها و حدود نقش دستگاه‌های امنیتی در فرایند‌های سیاسی و تشکیلاتی به‌طور روشن تبیین شود.
۴. درباره حذف و ردصلاحیت فعالان سیاسی و منتخبان احزاب، مستندات قانونی، معیار‌ها و مبانی تصمیمات بررسی و از تداوم رویه‌های مغایر با حقوق قانونی و تشکیلاتی احزاب جلوگیری شود.
۵. درباره نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، سازوکار عملی و مشخصی برای تضمین حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان تدوین و اعلام شود.
۶. در سیاست‌های انتصابی و مدیریت سیاسی وزارت کشور بازنگری صورت گیرد تا شایسته‌سالاری، مشارکت واقعی و استفاده از ظرفیت همه نیرو‌های توانمند و معتقد به برنامه‌های دولت، جایگزین مناسبات محدود و غیرشفاف شود.
همچنین ضروری است مشخص شود آقای زینی‌وند تا چه اندازه خود را متعهد به تحقق وعده‌های سیاسی دولت می‌داند و عملکرد ایشان با انتظارات جنابعالی و مطالبات حامیان دولت چه نسبتی دارد. چنانچه ارزیابی عملکرد، ضرورت تغییر در رویکرد، ساختار یا مدیریت این معاونت را نشان دهد، انتظار می‌رود تصمیم مقتضی و متناسب اتخاذ شود. وفاق ملی با نادیده گرفتن اختلاف‌ها و حذف مطالبات شکل نمی‌گیرد؛ وفاق زمانی معنا پیدا می‌کند که تکثر سیاسی به رسمیت شناخته شود، قانون برای همه یکسان اجرا شود، احزاب از استقلال برخوردار باشند و امکان مشارکت واقعی برای جریان‌های قانونی فراهم آید. در شرایطی که ترمیم شکاف میان نخبگان، جامعه و حاکمیت و بازسازی سرمایه اجتماعی از ضرورت‌های اساسی کشور است، حذف نیرو‌های سیاسی و محدود کردن مشارکت آنان نمی‌تواند راهکار دستیابی به انسجام ملی باشد.
در نهایت، اصل روشن حکمرانی این است: اختیار و مسئولیت دو روی یک سکه‌اند؛ نه اختیار بدون پاسخگویی پذیرفتنی است و نه مسئولیت بدون اختیار.
والسلام
