درآمد‌های پنهان از رجیستری آیفون ۱۸
این رویکرد باعث گمانه‌زنی‌های بسیاری در این حوزه شده است. گروهی بر این باور هستند تسهیلات ضمنی برای واردات گوشی‌های لوکس، چون آیفون هجده با توجه به درآمد‌های جانبی برای رجیستری کردن آن می‌تواند منبع درآمد خوبی برای دولت نیز تلقی شود، از سوی دیگر گروهی نیز معتقدند که متقاضیان این محصولات با وجود تاکید دولت بر محدودیت تخصیصی ارز به آن از کانال‌های غیر، صورت می‌گیرد تا بتوان به نیاز مخاطبان نیز پاسخ داده شود.
محدودیت ثبت سفارش
به گزارش «آرمان ملی»، محمدرضا عالیان، سخنگوی سابق انجمن واردکنندگان موبایل و دبیر کنگره موبایل در این باره به خبرنگار با اشاره به وضعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ دلار گفت: از ابتدای سال تا حدود دو هفته پیش، امکان ثبت سفارش تجاری این گروه از گوشی‌ها فراهم نبود و شرکت‌های بازرگانی نمی‌توانستند برای واردات آنها ثبت سفارش کنند. به گفته او، حدود دو هفته پیش سهمیه‌ای معادل یک‌هشتم برای واردات موبایل اختصاص یافت، اما این سهمیه تنها گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار را شامل می‌شد. او افزود: با باز شدن این سهمیه، تعدادی از شرکت‌ها توانستند ثبت سفارش انجام دهند و برای واردات کالا تخصیص بگیرند، اما بسیاری از شرکت‌ها همچنان موفق به انجام این کار نشده‌اند و با مشکلات تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مواجه هستند؛ مشکلاتی که تاکنون برطرف نشده است. عالیان با تأکید بر اینکه این محدودیت‌ها عملاً واردات تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ دلار را متوقف کرده است، تصریح کرد: وقتی برای این گوشی‌ها ثبت سفارشی صادر نمی‌شود، طبیعتاً تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، گوشی‌های گران‌قیمت موجود در بازار از مسیر تجاری وارد نشده‌اند.
تقاضا برای پرچمدار‌ها
دبیر کنگره موبایل ایران درباره آمار ورود غیررسمی گوشی‌های تلفن همراه گفت: برای واردات غیررسمی به‌هیچ‌وجه آمار مشخصی وجود ندارد. دلیل این مسأله هم روشن است؛ وقتی مسیر رسمی واردات را می‌بندید، نمی‌توانید تقاضای بازار را از بین ببرید. او ادامه داد: افرادی که از گوشی‌های بالای ۴۰۰ یا ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند، همچنان در بازار حضور دارند و نیاز آنها با اعمال محدودیت بر واردات برطرف نمی‌شود. این تقاضا به هر ترتیبی که امکان داشته باشد، چه از مسیر قانونی، چه غیرقانونی و چه از طریق رویه مسافری، به دنبال تأمین کالای مورد نیاز خود است. عالیان با اشاره به عرضه سریع نسل جدید آیفون در بازار تهران اظهار کرد: وقتی آیفون ۱۸ تنها یکی دو روز پس از رونمایی در بازار تهران دیده می‌شود، در شرایطی که شرکت‌ها امکان واردات تجاری آن را ندارند، مشخص است که این کالا از چه مسیری وارد کشور شده است.
رجیستری نجومی!
عالیان درباره هزینه رجیستری گوشی‌های جدید نیز توضیح داد: هفته گذشته شایعه‌ای مطرح شده بود مبنی بر اینکه هزینه رجیستری این گوشی‌ها به ۲۶۰ میلیون تومان می‌رسد، اما بر اساس اطلاعاتی که از مراودات گمرکی و ارزش‌گذاری کالا به دست آورده‌ام، رقم مربوط به آیفون ۱۸ پرو مکس که روز گذشته مشاهده کردم، ۱۹۶ میلیون تومان بوده است. او در عین حال به نحوه تعیین ارزش دلاری این گوشی از سوی گمرک اشاره کرد و گفت: نکته قابل‌توجه این است که گمرک ارزش دلاری آیفون ۱۸ پرو مکس را به شکل عجیبی بالا در نظر گرفته و آن را ۱۷۵۰ دلار محاسبه کرده است. به گفته عالیان، این ارزش‌گذاری نشان می‌دهد که در ماه‌های نخست عرضه یک کالای جدید، تلاش برای کسب بیشترین منفعت از ورود آن وجود دارد؛ وضعیتی که به گفته او، گمرک نیز در آن، مانند بسیاری از فعالان بازار، به دنبال بهره‌برداری از شرایط عرضه اولیه کالاست.
درآمد دولت از رجیستری
عالیان درباره منافع دولت از وضعیت فعلی واردات موبایل گفت: در شرایط کنونی، واردات تجاری عملاً با محدودیت مواجه شده، اما مسیر واردات مسافری باز است. البته مسئله این نیست که واردات تجاری به‌صراحت و از نظر قانونی ممنوع شده باشد؛ بلکه وقتی ثبت سفارش انجام نمی‌شود، امکان واردات از این مسیر نیز عملاً از بین می‌رود. او افزود: با این شرایط، مسئولیت ورود گوشی‌های گران‌قیمت به نوعی بر دوش مردم گذاشته شده است. به این معنا که اگر کسی قصد خرید آیفون دارد، می‌تواند گوشی را از طریق مسافری وارد کند و با پرداخت تعرفه و هزینه‌های رجیستری، آن را در کشور ثبت کند. این فعال بازار موبایل با اشاره به تفاوت تعرفه‌های دو رویه اظهار کرد: در واردات تجاری، تعرفه‌ای معادل ۳۰ درصد برای آیفون ۱۸ پرو مکس دریافت می‌شود، در حالی که تعرفه واردات مسافری آن ۶۰ درصد است. به گفته او، درآمد دولت از تعرفه واردات تجاری، نصف درآمدی است که از واردات مسافری به دست می‌آورد. عالیان تأکید کرد: وقتی دولت از واردات تجاری ۳۰ درصد تعرفه دریافت می‌کند، اما در رویه مسافری این رقم به ۶۰ درصد می‌رسد، طبیعتاً درآمد بیشتری از ورود مسافری این گوشی‌ها نصیب دولت می‌شود. از این منظر، ساختار فعلی تعرفه‌ها می‌تواند به نفع درآمد‌های دولت باشد؛ هرچند این وضعیت، هزینه بیشتری را نیز به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
تعارضات بازار موبایل
دبیر کنگره موبایل ایران با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری درباره واردات گوشی‌های گران‌قیمت گفت: این روش‌ها باید تغییر کند، اما مشخص نیست سیاست‌گذاری در این حوزه دقیقاً در کجا و بر چه مبنایی انجام می‌شود. او با اشاره به تفاوت بازار موبایل و خودرو توضیح داد: تلفن همراه را نمی‌توان با همان منطقی مدیریت کرد که برای خودرو‌های لوکس، مانند خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، به کار گرفته می‌شود. تعداد خودرو‌هایی مانند لندکروز، پاترول، بنز و بی‌ام‌و که وارد کشور می‌شوند و میزان تقاضا برای آنها، با بازار گسترده تلفن همراه قابل‌مقایسه نیست. عالیان ادامه داد: مصرف سالانه موبایل در کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه است که از این میزان، حدود یک‌ونیم تا دو میلیون دستگاه را گوشی‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار تشکیل می‌دهند. بنابراین، با بازاری روبه‌رو هستیم که بخش قابل‌توجهی از تقاضای آن به گوشی‌های گران‌قیمت اختصاص دارد. او تأکید کرد که تقاضا برای این گوشی‌ها صرفاً به دلیل قیمت بالا یا جنبه لوکس آنها نیست، بلکه کارایی نیز نقش مهمی در انتخاب مصرف‌کنندگان دارد. به گفته عالیان، برخی کاربران با وجود مشکلات مالی، اقساط و دشواری‌های تأمین هزینه، برای تهیه این گوشی‌ها اقدام می‌کنند؛ زیرا قابلیت‌ها و کارکرد‌های آنها برایشان اهمیت دارد.
التهاب بازار موبایل
عالیان در ادامه به جلسات و رایزنی‌های دستگاه‌های دولتی برای ایجاد گشایش در بازار موبایل اشاره کرد و گفت: این روز‌ها مرتب خبر برگزاری جلسات در ساعت‌های مختلف، از چهار تا شش بعدازظهر، با هدف ایجاد تسهیل در واردات موبایل به گوش می‌رسد. امیدوارم این جلسات به نتیجه برسد، اما با توجه به شرایط موجود، این نگرانی وجود دارد که حاصل آنها بیشتر به خبردرمانی محدود شود و صرفاً برای مدتی از اعتراض فعالان بازار بکاهد. او با انتقاد از وضعیتی که در آن تسهیل روند واردات به‌جای یک وظیفه معمول، به‌عنوان لطف دولت تلقی می‌شود، افزود: در شرایط فعلی، اگر روند واردات تسهیل شود، فعالان بازار آن را لطف دولت می‌دانند؛ در حالی که چنین تسهیلی باید در چارچوب وظایف و سیاست‌گذاری درست برای اداره بازار انجام شود. این فعال بازار موبایل هشدار داد: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، حداکثر تا سه هفته یا یک ماه آینده با التهاب عجیب و غریبی در بازار موبایل مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که کدام‌یک از مسئولان دولتی قرار است پاسخگوی پیامد‌های ادامه این وضعیت باشد.
