گسست اجتماعی در پاریس
تشدید این اعتراضات که همچنین در پی افزایش قیمت سوخت، بحران بدهی و بن‌بست بودجه‌ای رخ می‌دهد، دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه را در فاصله چند ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری با بحرانی پیچیده مواجه کرده است. به اساس گزارش منتشر شده از سوی رسانه‌های فرانسه، حدود ۴۰۰ دبیرستان از مجموع نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ دبیرستان فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل یا مختل شدند. اتحادیه‌های معلمان فرانسوی نیز از معلمان خواسته‌اند تا با دست‌زدن به اعتصاب به اعتراضات دانش‌آموزان بپیوندند. در این راستا دانش‌آموزان در ابتدای این تظاهرات خود که با سرکوب و بازداشت‌های گسترده توسط نیرو‌های پلیس روبهرو شدند، خواستار کاهش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس، تعمیر ساختمان‌های فرسوده مدارس و تغییرات در فرآیند پذیرش دانشگاه بودند. این اعتراضات از بیش از یک هفته پیش در حومه پاریس آغاز شد و هفته گذشته به سرعت گسترش یافت و در برخی مناطق معترضان مدارس را مسدود کردند که اقداماتشان در ادامه با آتش‌سوزی و درگیری با پلیس همراه شد و حالا لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرده که در ناآرامی‌های هفته گذشته حدود پنج هزار نفر بازداشت شدند که ۸۵ درصد آنها را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند. دولت پاریس این ناآرامی‌ها را «خشونت شهری» توصیف کرده و چپ افراطی را به هدایت آن متهم می‌کند.
حمایت از دانش‌آموزان
یک نظرسنجی شرکت «اودوکسا» که در روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» منتشر شد، نشان داد ۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان از تحرکات دانش‌آموزان حمایت می‌کنند که این میزان نشان می‌دهد که افکار عمومی با معترضان همراهی بالایی دارد و این برای دولت امانوئل ماکرون چندان خوشایند خواهد بود. از سوی دیگر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در تلاش برای فرونشاندن اعتراضات از وزرا خواسته تا به مطالبات دانش‌آموزان پاسخ دهند. او در نامه‌ای که دوشنبه گذشته ارسال کرد، به پیشنهاد افزایش ۱.۲ میلیارد یورویی بودجه آموزش در سال آینده اشاره کرد، اما ساله اینجاست که حالا دولت فرانسه با یک مشکل عدیده و مشخص در عرصه بودجه و کسری آن روبهرو است. واقعیت این است که این اعتراضات به علاوه افزایش فشار‌ها برای بهبود خدمات عمومی، درخواست‌های سرمایه‌گذاران برای کنترل شدیدتر حوزه مالی فرانسه و ناکام ماندن تلاش‌های دولت پاریس برای کاهش کسری بودجه به پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی رخ داده‌اند، و حالا الیزه با مسائل و مشکلات گسترده‌تری روبهرو شده است. باید توجه داشت که بدهی فرانسه حدود چهار تریلیون دلار معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه است و هزینه‌های رسیدگی به بدهی پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. این در حالیست که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه نزدیک به پنج درصد باقی ماند که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از بودجه و بی‌ثباتی سیاسی است. از سوی دیگر باید توجه داشت که کمتر از هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وقت باقی است و احزاب مخالف انگیزه کمی برای امتیاز دادن به دانش‌آموزان و اساساً هرنوع از مخالفان دارند.
دورخیز راست افراطی
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه که در نظرسنجی‌های مربوط به دور اول پیشتاز است، قرار است پیشنهاد‌های مالی خود از جمله یک طرح پس‌انداز بلندمدت ۱۲۵ میلیارد یورویی را در هفته جاری ارائه کند. موافقان او اعتقاد دارند که حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تحت رهبری او نشان داده که می‌تواند به پیشبرد بودجه کمک کند؛ هرچند حمایت بی‌قید و شرط را رد کرده است. «ژان-فیلیپ تانگی»، نماینده این حزب نیز اعلام کرده که «ما می‌خواهیم از بدترین سناریو یعنی تشدید بحران بازار اوراق قرضه اجتناب کنیم». فارغ از این مسائل یک اتفاق مهم دیگر نیز در فرانسه و حومه پاریس رخ داده است؛ به گونه‌ای که همزمان با اوج‌گیری اعتراضات دانش آموزی در فرانسه، اقدام جالب شهردار یکی از شهر‌های فرانسه در حمایت از دانش آموزان معترض مورد توجه ویژه رسانه‌ها قرار گرفته است. در این رابطه تصاویری از منطقه «سان دونی» در نزدیکی پاریس منتشر شده که «بالی باگایکو» شهردار این منطقه را نشان می‌دهد که در تلاش برای محافظت از دانش‌آموزان معترض، میان آنها و نیرو‌های پلیس ضدشورش قرار گرفته است. این تصویر و اقدام وی از این جهت اهمیت پیدا کرده که به سرعت در فضای مجازی داخلی و خارجی فرانسه منتشر شده و حالا بسیاری از مفسران داخلی فرانسه و اروپا معتقدند که همین یک حرکت نشان از وجود انشقاق و گسست اجتماعی- سیاسی در خصوص برخورد با اعتراضات دانش‌آموزان دارد. در این راستا دفتر حقوق بشر سازمان ملل در پی گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه و گزارش‌هایی از محاصره مدارس، مجروح شدن جدی چندین دانش‌آموز بر اثر گاز اشک‌آور و دیگر سلاح‌های پلیس این کشور، روز جمعه با ابراز نگرانی خواستار خویشتن‌داری همه طرف‌ها، احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و خودداری از به‌کارگیری نامتناسب زور توسط پلیس علیه تظاهرات‌کنندگان شد که گویای توجه جامعه ملل به این وضعیت است.
