کارت‌های ایران در میدان جنگ اقتصادی با ترامپ
بسیاری از کارشناسان؛ اقدامات اخیر بانک مرکزی را شاید بتوان به نوعی پاسخی به ادامه بلوف‌های ترامپ و همان جمله همیشگی؛ «خواهیم دید چه می‌شود» دانست. پاسخی که پس از تهدید فروریزی اقتصاد ایران بعد از دو هفته داده شد که قطعاً نتیجه‌ای جز ادامه شکست مفتضحانه آمریکا در عرصه نظامی و اقتصادی چیز دیگر به دنبال نخواهد داشت.
دماسنج اقتصاد
به گزارش «آرمان ملی»، اکثر تحلیلگران بر این باور هستند که نرخ ارز در اقتصاد کشور به مثابه دماسنج اقتصادی کشور است و قطعاً این ابزار فقط به بازار ارز محدود نمی‌شود و هر نوسانی می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی سیگنالی ارسال کند و بر تصمیم‌گیری آنها، انتظارات تورمی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اثر بگذارد. از همین رو، اقدمات بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط و استفاده از ابزار‌های در اختیار خود و متخصصان در این سازمان صورت می‌گیرد که در این میان می‌توان به فروش هزار دلار به هر کارت ملی اشاره کرد. رویکردی که به نظر بسیاری از تحلیلگران در واکنش به پیش‌بینی موهوم آمریکا مبنی بر پایان اقتصاد ایران صورت گرفت تا نشان دهد که اقتصاد ایران در عرصه اقتصادی نیز برنامه‌ریزی فراتر از آنچه که در تصور ترامپ می‌گنجد دارد و به زودی ترامپ شاهد شکست در این عرصه همانگونه که در عرصه نظامی نیز آن را تجربه کرد، خواهد بود.
ارز برای واردات
به گفته برخی از مدیران بانک مرکزی و همچنین تایید همتی در سخنان اخیر خود، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار، ارز برای تأمین کالا‌های وارداتی اختصاص یافته است. به گفته این افراد، این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده و مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد میزان تأمین ارز نسبت به سال قبل حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است؛ کاهشی که بخشی از آن در حوزه مصارف بخش صنعت اتفاق افتاده است که البته به باور آنها، این کاهش به معنای توقف یا اختلال در روند تأمین کالا‌های ضروری نیست و بانک مرکزی تلاش کرده است با اولویت‌بندی مصارف، منابع موجود را به بخش‌هایی اختصاص دهد که ضرورت بیشتری دارند.
ماجرای ۱۰ هزار دلار
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در بین مردم و برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، مربوط به سیاست فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر فرد بود؛ به‌خصوص در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس و منتقدان این سؤال را مطرح کرده‌اند که وقتی کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، چرا بانک مرکزی باید اقدام به فروش ارز به مردم کند؟ بانک مرکزی در پاسخ به این ابهامات تاکید کرده است که مسئولان و کارشناسان این بانک، ماه‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده بود. به گفته او، بانک مرکزی از حدود ۱۰ ماه قبل مدیریت منابع ارزی را در دستور کار قرار داده و در این مدت نیز کشور فروش نفت داشته است، هرچند میان فروش نفت و وصول درآمد‌های آن به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال پول، فاصله زمانی وجود دارد، اما در این میان توانسته است با مدیریت خود در حوزه منابع ارزی ثبات نسبی را نیز در بازار و به خصوص تامین اقلام اساسی وکاهش فشار در این حوزه ایجاد کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی حتی در دوره جنگ نیز تلاش کرده ذخایر ارزی خود را افزایش دهد و بازار را مدیریت کند؛ بنابراین سیاست فروش ارز به مردم به معنای آن نیست که منابع ارزی کشور بدون برنامه در حال مصرف شدن است.
کف‌سازی قیمتی؟
یکی دیگر از شائبه‌های اعلام شده در باره سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، این است که به نوعی اقدامات بانک مرکزی در این برهه از زمان و شرایط خاص را «کف‌سازی قیمتی» در بازار ارز می‌دانند. اما بانک مرکزی در برخی از اظهارات معاونین خود با رد جدی این برداشت معتقدند که روز‌های نخست ورود بازارساز به بازار، مقاومت‌هایی از سوی بازار در برابر نرخ‌های مورد نظر سیاست‌گذار مشاهده شد، اما به تدریج معاملات به سمت تعادل نسبی حرکت کرده است. بر این اساس به باوراین افراد؛ این آرامش نسبی به معنای آن نیست که بانک مرکزی قصد دارد نرخ مشخصی را به‌عنوان کف دائمی بازار تثبیت کند. هدف سیاست‌گذار، مدیریت بازار و کاهش دامنه نوسانات است، نه اینکه یک عدد مشخص را برای همیشه به‌عنوان کف قیمت ارز تعیین کند. این گروه از کارشناسان با استناد به تجربه سال‌های گذشته تاکید کردند که سیاست‌گذار باید با شناخت شرایط بازار وارد عمل شود و نمی‌توان با فاصله گرفتن بیش از اندازه از واقعیت بازار، صرفاً با دستور، قیمت را در یک سطح مشخص نگه داشت.
تجربه سال‌های ۹۷ تا ۹۹
دارابی معاون ارزی بانک مرکزی نیز چندی پیش برای تشریح سیاست بانک مرکزی به تجربه دوره‌های گذشته اشاره کرد وگفت: سال‌هایی که بازار ارز با شوک‌های سنگین مواجه شد و سیاست‌گذار پولی ناچار شد برای کنترل نوسانات وارد میدان شود. به گفته او، در پاییز سال ۱۳۹۷ نرخ دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان افزایش یافت، اما بانک مرکزی با عرضه ارز در محدوده ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان توانست مسیر بازار را تغییر دهد و نرخ‌ها بعد از آن به کانال‌های ۱۰ و ۱۱ هزار تومان بازگشت. او همچنین به تحولات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت در آن مقاطع نیز نرخ ارز به محدوده‌های ۱۵ هزار و حتی ۳۲ هزار تومان رسید، اما مداخله هدفمند سیاست‌گذار توانست بازار را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت کند و در نهایت نرخ‌ها در محدوده ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان قرار گرفت. دارابی از این تجربه‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که نشان می‌دهد سیاست‌گذار باید در زمان مناسب و با ابزار مناسب وارد بازار شود و از مداخلات غیرواقع‌بینانه پرهیز کند.
ریشه نوسانات
تاکید بانک مرکزی در این راستا همواره بر این بوده است که سعی دارد تا باتکیه بر اختیارات و ظرفیت‌های دراختیار خود، انتظارات منفی در جامعه را کاهش داده تا با ایجاد فضای روانی مطلوب، هجمه روانی ناشی از اظهارات دشمن در برخی از رسانه‌ها و فضاسازی برای ایجاد التهاب در جامعه را کاهش دهد، رویکردی که دشمن در صدد است تا با آن همچون در فضای جنگ اخیر از آن علیه کشور استفاده کند، هرچند پیش از این نیز در جریان جنگ با اتکاء به مدیریت و مهره چینی صحیح ره به جایی نبرده است.
آمادگی بانک مرکزی
دارابی معاون بانک مرکزی چندی پیش با تاکید بر اینکه ما در یک جنگ تمام عیار با دشمن بسر می‌بریم گفت: بانک مرکزی گفت از ماه‌ها قبل نسبت به احتمال بروز شرایط دشوار ارزی هشدار‌ها و پیش‌بینی‌های لازم را در دستور کار قرار داده بود. او با اشاره به شوک‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گفت تجربه آن سال‌ها نشان داد که شوک ارزی می‌تواند آثار خود را برای چند سال بر اقتصاد باقی بگذارد. با این حال، در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شرایط ارزی کشور بهبود پیدا کرد و ذخایر و درآمد‌های ارزی در وضعیت مناسب‌تری قرار گرفت. به گفته او، بانک مرکزی از ماه‌های قبل شروع به تامین ارز و افزایش ذخایر کرده بود و حتی در دوره جنگ نیز تلاش شد این ذخایر حفظ و تقویت شود. دارابی تأکید کرد که پیش از ورود به این شرایط، بانک مرکزی به مقامات کشور اطمینان داده بود که در زمینه تأمین ارز کالا‌های وارداتی، به‌خصوص کالا‌های اساسی، اجازه نخواهد داد فشار ارزی به یک بحران تبدیل شود. او البته تأکید کرد که به معنای نبود مشکل نیست، بلکه مسئله اصلی این بوده که مشکلات موجود مدیریت شود تا به کمبود گسترده کالا یا شوک شدید در بازار منجر نشود.
تورم و قیمت ارز.
اما بسیاری از عامه یا کارشناسان همچنان به دنبال این پاسخی برای این پرسش خود هستند که چرا با وجود تمام اقدامات هنوز، نرخ ارز صعودی است و یا اینکه چرا این سیاست‌ها تاثیر در روند تورم کشور نداشته است؟ برخی از صاحبنظران در این راستا بر این باور هستند که نمی‌توان رابطه‌ای مستقیم و یک‌به‌یک میان نرخ دلار و نرخ تورم تعریف کرد؛ به این معنا که اگر نرخ دلار کاهش پیدا کند، الزاماً نرخ تورم نیز به همان نسبت کاهش نخواهد یافت، اما قطعاً می‌توان با سیاست‌های صحیح از روند نابسامان وآشفته بازار جلوگیری کرد.
خودرو‌های لوکس
یکی از موضوعات مورد سؤال رسانه‌ها، تخصیص ارز برای واردات خودرو‌های لوکس یا موبایل و... آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، می‌باشد که حتی باعث دغدغه و ایجاد فضای نااطمینانی در این بین شد. هرچند بر اساس آخرین خبر مسئله واردات خودرو‌های لوکس ممنوع شد، اما پاسخی که برای واردات موبایل نیز داده است بر این محوز است که به هیچ وجه مجوزی برای واردات موبایل‌های لوکس وگران در شرایط کنونی داده نشده است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به منظور تامین نظر مردم و رفع ابهامات تاکید و اولویت را به واردات کالا‌ها واقلام اساسی به خصوص اقلام فسادپذیر داده است.
رسانه در جنگ اقتصادی
بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد باز هم در میدان جنگ اقتصادی نوبت به رسانه‌هاست تا با آگاهی از شرایط اقتصادی، پاسخ «خواهیم دید چه می‌شود» دشمن را این بار نیز پس از پیشگویی‌هایی شیطانی ترامپ در بخش نظامی، در عرصه اقتصادی با درایت کامل دهد و در این میان قطعاً مهم‌ترین ابزار دشمن در میدان جنگ اقتصادی «ارز» و بازی آمریکا با این ابزار برای ایجاد التهاب در کشور است. قطعاً ایجاد حساسیت در این زمینه نگاه آگاهانه و رهیابی اخبار و گزارش‌هایی است که شاید آب بیشتری به چرخ دشمن می‌ریزد. قطعاً رسانه‌ها در این بین می‌نقش مهمی در ترسیم تصویری متفاوت از آنچه که ترامپ درصدد ایجاد التهاب در بین مردم است، داشته باشند تا بتوانیم به سلامت از این میدان نیز گذر کنیم.
