کارشناسان معتقدند؛ پرسش اصلی فقط این نیست که در ماجرای میلیگلد چه اتفاقی افتاده، بلکه این است که آیا چارچوبهای قانونی و نظارتی موجود اساساً برای بازاری که با سرمایه مردم و حجم قابل توجهی طلا در فضای دیجیتال سروکار دارد، کفایت میکند یا خیر.
روایتی از جنجال میلیگلد
به گزارش «آرمان ملی»، گروهی از کاربران میلیگلد به عنوان یک پلتفرم با تبلیغات بسیار در کشوراعلام کردند در زمان فروش طلای خود با تأخیر در دریافت وجه مواجه شدهاند و دقیقاً زمزمههای احتمال کلاهبرداری دراین باره از همین جا شروع شد که در برخی موارد، طلای ثبتشده در حساب کاربری پس از فروش از موجودی افراد کم شده، اما مبلغ حاصل از معامله در زمان مورد انتظار به حساب آنها واریز نشده است. همزمان گزارشهایی درباره دشواری یا تأخیر در دریافت طلای فیزیکی نیز منتشر شد و همین اتفاق، نگرانی کاربران را افزایش داد. در ادامه دامنه اعتراضها به فضای مجازی محدود نماند و متعاقباً شماری از کاربران با حضور مقابل محل فعالیت شرکت، خواستار تعیین تکلیف داراییهای خود شدند. همین اتفاق باعث شد مسئلهای که در ابتدا میتوانست یک اختلال در فرآیند تسویه تلقی شود، به موضوعی عمومی تبدیل شود و پرسشهای جدیتری درباره پشتوانه طلای پلتفرمهای آنلاین مطرح شود. در چنین شرایطی، نخستین پرسش دلهرهآور که برای افکار عمومی شکل گرفت، این بود که اصلاً طلایی که در حساب کاربران ثبت شده، واقعاً وجود دارد و اگر وجود دارد، آیا در هر زمان امکان دسترسی به آن وجود خواهد داشت؟
واکنش میلیگلد به نگرانیها
این گزارش حاکی است؛ میلیگلد در واکنش به نگرانیهای ایجادشده، اسناد مربوط به ذخایر طلای خود را منتشر کرد و تأکید داشت که پشتوانه فیزیکی قابل توجهی برای تعهدات کاربران دارد. بر اساس توضیحات این مجموعه، حجم قابل توجهی طلا در خزانههای بانکی نگهداری میشود و علت تأخیر در تسویه برخی معاملات، نبود طلا نیست، بلکه محدودیتهایی در دسترسی به بخشی از ذخایر بوده است. اما این توضیحات نتوانست تمام ابهامات را از بین ببرد. زیرا مسئله تنها اثبات وجود مقداری طلا در یک خزانه نیست. پرسش مهمتر این است که چه نهادی به صورت مستمر بررسی میکند که میزان طلای فیزیکی موجود، دقیقاً با میزان تعهدات ایجادشده برای کاربران مطابقت داشته باشد و آیا این دارایی در زمان مطالبه مشتری، واقعاً قابل دسترسی است یا خیر. به گفته برخی از کارشناسان؛ این همان نقطهای است که ضعفهای ساختاری بازار طلای آنلاین خود را نشان میدهد. پلتفرمهای این حوزه با شیوههای مختلفی فعالیت میکنند و روش نگهداری پشتوانه آنها نیز یکسان نیست. برخی طلا را در خزانههای بانکی نگهداری میکنند و برخی از روشهای دیگری برای ذخیره دارایی استفاده میکنند. در چنین شرایطی، اگر یک سامانه جامع و برخط برای تطبیق تعهدات ثبتشده در پلتفرمها با موجودی فیزیکی آنها وجود نداشته باشد، نظارت واقعی بر این بازار دشوار خواهد بود.
تفاوت واقعیت و مجاز
در واقع تفاوت میان «طلای ثبتشده در حساب کاربر» و «طلایی که در دنیای واقعی در دسترس است»، همان شکافی است که میتواند در زمان بروز بحران به یک مشکل جدی تبدیل شود. کاربر ممکن است روی صفحه تلفن همراه خود مالک مقدار مشخصی طلا باشد، اما مسئله زمانی روشن میشود که بخواهد آن طلا را تحویل بگیرد یا به سرعت به وجه نقد تبدیل کند. هرچند صاحبنظران معتقدند که باید میان تأخیر در تسویه، اختلال عملیاتی، محدودیت دسترسی به ذخایر و خالیفروشی یا کلاهبرداری تفاوت قائل شد، چراکه هیچیک از این مفاهیم الزاماً معادل دیگری نیست. ممکن است یک پلتفرم طلای فیزیکی داشته باشد، اما به دلیل محدودیت در دسترسی به خزانه، مشکلات بانکی یا افزایش ناگهانی درخواستهای برداشت، نتواند همه کاربران را در زمان کوتاه تسویه کند. اما از سوی دیگر، همین اتفاق نیز نشان میدهد که سازوکار نقدشوندگی و دسترسی به پشتوانه باید از ابتدا به گونهای طراحی شده باشد که چنین بحرانی را مدیریت کند.
خلأ در پلتفرمها
به اعتقاد کارشناسان؛ ماجرای میلیگلد از همین نظر اهمیت دارد که افزایش نگرانیها و هجوم کاربران برای فروش یا برداشت دارایی میتواند فشار مضاعفی بر هر پلتفرم وارد کند. اگر یک مجموعه برای پرداخت ریالی نیازمند فروش یا جابهجایی بخشی از طلای فیزیکی خود باشد، افزایش ناگهانی تقاضا برای نقد کردن دارایی میتواند فرآیند تسویه را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، حتی وجود طلای فیزیکی نیز لزوماً به معنای پرداخت آنی وجه به همه مشتریان نیست. با این وجود، این پرسش همچنان باقی است که چرا باید سازوکاری ایجاد شود که در آن، اطمینان از وجود و دسترسی به پشتوانه طلای مردم تا زمان شکلگیری بحران به یک موضوع مبهم تبدیل شود؟
پررنگ شدن هشدارها
این پرسش زمانی جدیتر میشود که بدانیم پیش از این نیز درباره فعالیت پلتفرمهای طلای آنلاین و خطراتی مانند خالیفروشی هشدار داده شده بود. تعطیلی یک پلتفرم دیگر در ماههای اخیر به دلیل آنچه خالیفروشی عنوان شد، طبیعی است که حساسیت کاربران را افزایش دهد. بنابراین، وقتی نخستین اختلال جدی در یک پلتفرم بزرگ اتفاق افتاد، ذهن بسیاری از کاربران به سمت همان نگرانی قدیمی رفت. در همین شرایط، محمد کشتیآرای، کارشناس بازار طلا، معتقد است اتفاقات اخیر را باید جدیتر از یک اختلاف یا تأخیر معمول در تسویه معاملات دید. از نگاه او، گسترش خرید و فروش آنلاین طلا بدون آنکه سازوکار نظارتی متناسبی برای آن ایجاد شود، میتواند ریسکهایی را متوجه سرمایههای مردم کند که در شرایط عادی چندان دیده نمیشوند.
نظارت و امنیت پلتفرمها
محمد کشتیآرای، رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به افزایش استقبال اخیر مردم از خرید طلای آنلاین، گفت: بسیاری از مشتریان با این تصور وارد این بازار شدهاند که طلای خریداریشده در نهایت همانند طلای فیزیکی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت؛ در حالی که میان داشتن طلای واقعی و مشاهده عددی در حساب یک اپلیکیشن تفاوت جدی وجود دارد. به همین دلیل، از نظر او، باید مشخص باشد طلای پشتوانه معاملات دقیقاً کجاست، چه نهادی بر آن نظارت میکند و مشتری در زمان مطالبه دارایی خود چگونه میتواند به آن دسترسی پیدا کند. به گفته این کارشناس، مسئله اصلی نباید فقط صدور مجوز برای فعالیت پلتفرمها باشد. آنچه اهمیت دارد، کنترل مستمر موجودی و مقایسه آن با میزان طلایی است که به مردم فروخته شده است؛ موضوعی که باید به صورت شفاف و قابل راستیآزمایی انجام شود. کشتیآرای همچنین بر این باور است که تبلیغات گسترده پلتفرمهای آنلاین نباید این تصور را ایجاد کند که سرمایهگذاری در آنها فاقد ریسک است. از نظر او، مردم باید پیش از ورود به چنین بازاری بدانند داراییشان چگونه نگهداری میشود، پشتوانه معاملات در اختیار چه نهادی است و اگر بخواهند طلای خود را به صورت فیزیکی دریافت کنند، چه تضمینی برای تحویل آن وجود دارد.
ضربه به اعتماد عمومی
او تأکید میکند که نگرانی ایجادشده را نباید تنها به یک مجموعه خاص محدود کرد. هرگونه ابهام درباره پشتوانه معاملات یک پلتفرم میتواند اعتماد عمومی به کل بازار طلای آنلاین را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، حتی پلتفرمهایی که عملکرد آنها با اتفاقات اخیر تفاوت دارد نیز ممکن است از کاهش اعتماد عمومی آسیب ببینند. از نگاه این کارشناس، یکی از ایرادهای مهم در این حوزه آن است که نظارت نباید زمانی آغاز شود که اعتراض کاربران شکل گرفته و سرمایهها در معرض نگرانی قرار گرفتهاند. کنترل موجودی و بررسی عملکرد پلتفرمها باید به صورت مستمر انجام شود تا اگر اختلافی میان میزان تعهدات و پشتوانه واقعی ایجاد شد، پیش از تبدیل شدن آن به بحران شناسایی شود. در عین حال کشتیآرای معتقد است درباره اصل ماجرای میلیگلد نمیتوان صرفاً بر اساس اخبار و ادعاهای مطرحشده در فضای عمومی حکم قطعی صادر کرد. برای مشخص شدن واقعیت، باید موجودی واقعی، میزان تعهدات و وضعیت دسترسی به ذخایر از سوی مراجع ذیصلاح بررسی شود. بنابراین، میان هشدار درباره ریسکهای بازار و متهم کردن یک مجموعه به تخلف باید مرز روشنی وجود داشته باشد.
بازنگری بر قوانین
این گزارش حاکی است؛ در عین حال، موضوع نظارت چندلایه بر پلتفرمهای طلای آنلاین نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. تعدد نهادهای مرتبط با این بازار، لزوماً به معنای وجود نظارت یکپارچه نیست. اگر یک نهاد مجوز بدهد، نهادی دیگر بر فعالیت صنفی نظارت کند و دستگاه دیگری مسئولیت بررسیهای امنیتی یا انتظامی را داشته باشد، اما هیچ مرجع واحدی تصویر لحظهای و کاملی از میزان تعهدات و پشتوانه هر پلتفرم نداشته باشد، در نهایت ممکن است خلأیی ایجاد شود که تنها در زمان بحران خود را نشان دهد. از این نظر، ماجرای میلیگلد را نمیتوان صرفاً به یک شرکت یا یک اپلیکیشن تقلیل داد. حتی اگر در نهایت مشخص شود که مشکل موجود ناشی از محدودیت دسترسی، اختلال در گردش نقدینگی یا یک مشکل اجرایی بوده و نه خالیفروشی، باز هم یک واقعیت مهم آشکار شده است و آن اینکه؛ سازوکار فعلی بازار برای مدیریت بحران و حفظ اعتماد عمومی نیازمند بازنگری است. در هر حال، اگر بررسیهای رسمی در نهایت مغایرتی میان میزان طلای ادعاشده و تعهدات واقعی پلتفرم نشان دهد، موضوع وارد مرحلهای کاملاً متفاوت خواهد شد. به همین دلیل، در شرایط فعلی نه میتوان با اطمینان از کلاهبرداری سخن گفت و نه میتوان صرفاً با استناد به انتشار اسناد ذخایر، همه نگرانیها را منتفی دانست.
بازسازی اعتماد مردم
میلیونها نفر ممکن است در آینده به سمت خرید آنلاین طلا بروند و اگر قرار باشد اعتماد عمومی به این بازار شکل بگیرد، باید مشخص باشد پشت هر عددی که در یک اپلیکیشن به عنوان «موجودی طلا» نمایش داده میشود، چه میزان طلای واقعی، کجا و تحت چه نظارتی قرار دارد. آنچه اکنون اهمیت دارد روشن شدن دقیق واقعیت است؛ نه ایجاد هراس در میان دارندگان طلا و نه ارائه اطمینان بدون پشتوانه. اگر مشکل میلیگلد یک اختلال اجرایی بوده، باید منشأ آن و راه حلش شفاف شود؛ اگر محدودیت دسترسی به ذخایر وجود داشته، باید سازوکار جلوگیری از تکرار آن مشخص شود و اگر در بررسیها مغایرتی در پشتوانه معاملات کشف شود، طبیعتاً موضوع باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود.