میدان نبرد جدید؛ چیپ، داده و استعداد

حسین معافی، مدرس دانشگاه وپژوهشگر هوش مصنوعی نوشت: در حالی که مدل‌های هوش مصنوعی هر چند ماه یک‌بار توانمندتر می‌شوند، دولت‌ها در سراسر جهان با پرسشی دشوار روبه‌رو شده‌اند: چگونه فناوری‌ای را مهار کنند که هنوز به‌درستی نمی‌دانند چه می‌تواند بکند؟ پاسخ هر کشور به این پرسش، نه‌فقط یک تصمیم فنی، بلکه انتخابی استراتژیک درباره جایگاه آن کشور در اقتصاد آینده است. نتیجه، شکل‌گیری سه رویکرد کاملاً متفاوت در سه قطب اصلی قدرت فناوری جهان (اتحادیه اروپا، آمریکا و چین) بوده که هرکدام تصویری متفاوت از «هوش مصنوعی مسئولانه» ارائه می‌دهند. اتحادیه اروپا با تصویب «قانون هوش مصنوعی» یا AI Act، نخستین چارچوب جامع و الزام‌آور جهان در این حوزه را پایه‌گذاری کرد. رویکرد اروپا مبتنی بر «سطح‌بندی ریسک» است؛ کاربرد‌هایی مانند امتیازدهی اجتماعی یا شناسایی چهره در اماکن عمومی ممنوع شده‌اند، سامانه‌های پرریسک مانند ابزار‌های استخدام یا اعتبارسنجی بانکی باید الزامات سخت‌گیرانه‌ای را رعایت کنند، و مدل‌های عمومی و قدرتمند مشمول شفافیت و گزارش‌دهی ویژه‌اند.

منتقدان می‌گویند این حجم از مقررات، نوآوری را کند و هزینه‌بر می‌کند و شرکت‌های اروپایی را در رقابت با آمریکا و چین عقب می‌اندازد؛ حامیان، اما معتقدند اعتماد عمومی، خود پیش‌شرط پذیرش گسترده این فناوری است و بدون آن، رشد بلندمدت ممکن نیست. آمریکا تاکنون از تصویب یک قانون فدرال جامع برای هوش مصنوعی پرهیز کرده و به‌جای آن، ترکیبی از دستور‌های اجرایی، رهنمود‌های داوطلبانه برای شرکت‌ها، و مقررات پراکنده در سطح ایالتی را در پیش گرفته است.

 این رویکرد، بازتاب یک باور راهبردی است: در رقابتی که رهبری فناورانه، برتری اقتصادی و نظامی به همراه دارد، سرعت نوآوری اولویتی است که نباید قربانی احتیاط بیش از حد شود. در عین حال، برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا در حال تدوین مقررات مستقل خود هستند و این پراکندگی، چالش تازه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد کرده که باید با قوانین متفاوت در ایالت‌های گوناگون کنار بیایند. چین رویکردی متفاوت را دنبال می‌کند؛ مقررات مشخص و اجباری برای محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی، الزام به هم‌راستایی با «ارزش‌های سوسیالیستی اصلی»، و نظارت دقیق دولت بر مدل‌های عمومی.

 اما در کنار این کنترل، دولت چین با سرمایه‌گذاری کلان و حمایت صنعتی، توسعه مدل‌های داخلی را شتاب داده است. نتیجه، اکوسیستمی است که در آن آزادی عمل فنی محدودتر از غرب است، اما جهت‌گیری ملی و هماهنگی میان دولت و صنعت، سرعت بالایی به توسعه داخلی داده - رویکردی که برخی تحلیلگران آن را رقیب جدی برای مدل آمریکایی می‌دانند. رقابت میان کشور‌ها فقط به وضع قانون محدود نمی‌شود. کنترل صادرات تراشه‌های پیشرفته، به‌ویژه محدودیت‌های آمریکا علیه چین، به ابزاری راهبردی برای کند کردن رقیب تبدیل شده است.

هم‌زمان، کشور‌ها برای جذب پژوهشگران برجسته و ساخت زیرساخت‌های محاسباتی عظیم با یکدیگر رقابت می‌کنند. این یعنی مقررات‌گذاری هوش مصنوعی دیگر فقط یک بحث حقوقی نیست؛ بخشی از یک بازی ژئوپلیتیک بزرگ‌تر است که در آن، برتری فناورانه با امنیت ملی و قدرت اقتصادی گره خورده است.

در کنار این رقابت، تلاش‌هایی نیز برای هماهنگی بین‌المللی شکل گرفته؛ از نشست‌های امنیت هوش مصنوعی گرفته تا ابتکار‌های سازمان ملل برای تدوین اصول مشترک. اما تجربه نشان داده که وقتی منافع اقتصادی و امنیت ملی در میان باشد، رسیدن به یک استاندارد جهانی واحد بسیار دشوار است. اغلب ناظران معتقدند آینده نزدیک، نه یک قانون جهانی یکپارچه، بلکه همزیستی چند نظام مقرراتی موازی خواهد بود که شرکت‌های فناوری باید همزمان با همه آنها سازگار شوند.

شاید مهم‌ترین پرسش این نباشد که کدام کشور درست‌ترین مدل مقرراتی را دارد، بلکه این باشد که آیا رقابت میان کشور‌ها بر سر سرعت توسعه، در بلندمدت با نیاز به ایمنی و مسئولیت‌پذیری این فناوری در تضاد قرار می‌گیرد یا نه. برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران، این پرسش در سال‌های پیش رو، احتمالاً مهم‌تر از هر پیشرفت فنی دیگری در حوزه هوش مصنوعی خواهد بود.