اصلاح با تغییر مهره در تامین اجتماعی؟

به گزارش «آرمان ملی»، در روزی که تعطیل رسمی بود و هیچ‌کس انتظار خبری از این جنس را نداشت، حکم برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر شد و بدون فوت وقت، فردی که به گفته منتقدان سابقه و تجربه کافی در این حوزه ندارد، به عنوان سرپرست جدید منصوب شد. این اقدام آنقدر ناگهانی بود که حتی خودِ مدیرعاملِ برکنارشده نیز از ماجرا بی‌خبر بود و تنها راهی که برای وداع با کارکنان یافت، یادداشتی دست‌نویس و بی‌سربرگ بود. در ادامه واکنش رئیس‌جمهور، ابعاد تازه‌ای به ماجرا داد. او در جلسه‌ای، با لحنی تند و کم‌سابقه این پرسش را مطرح کرد که چرا تغییر در رأس سازمانی به این اهمیت، بدون اطلاع و هماهنگی با او انجام شده است. نکته‌ای که رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرد این بود که سازمان‌هایی با این درجه از اهمیت، حتی اگر قرار باشد وزیر ذی‌ربط تصمیمی درباره آنها بگیرد، باز هم باید با اطلاع رئیس قوه مجریه صورت پذیرد. جالب آنکه با وجود این اعتراض تغییری که رقم خورده بود همچنان به قوت خود باقی ماند. 

حیات خلوت سیاسی 

حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: برای درک عمق این ماجرا باید به اهمیت سازمان تأمین اجتماعی بازگشت. این سازمان از دو منظر جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد. نخست آنکه جمعیتی عظیم از ایرانیان را زیر پوشش دارد و بودجه‌ای کلان در آن در گردش است، به‌گونه‌ای که گفته می‌شود تقریباً نزدیک به نیمی از بودجه جاری کشور است. همین مسأله، سازمان را هم به لحاظ اجتماعی و هم اقتصادی به نهادی تعیین‌کننده تبدیل کرده است. دوم آنکه تأمین اجتماعی در طول سال‌ها به حیات‌خلوت سیاسی تبدیل شده است. جایی که شرکت‌های بزرگ وابسته به آن، مقصدی مطمئن برای کسانی بوده‌اند که پست سیاسی یا جایگاه قدرت خود را از دست داده‌اند. مدیرعاملی و عضویت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها با درآمد‌های بسیار بالا همراه است و از گذشته مرسوم بوده که حذف‌شدگان از عرصه سیاست، در این مجموعه‌ها پناه می‌گیرند و پست اجرایی می‌گیرند. همین‌جاست که سازمان به عرصه فعالیت‌های سیاسی تبدیل شده و ارتباطات گسترده‌ای با ارگان‌های دولتی، نهاد‌های قدرت و گروه‌های ذی‌نفوذ شکل گرفته است. 

چالش‌های پنهان و آشکار 

این کارشناس اضافه کرد: این رویکرد، پیامد‌های سنگینی داشته است. نزدیک به چند سال است که کشور در حوزه هزینه و درآمد‌های تأمین اجتماعی با مشکل اساسی مواجه شده و تراز درآمد و هزینه سازمان به‌ویژه در دو سال گذشته سقوط کرده است. واقعیتی که قبلاً بار‌ها درباره آن هشدار داده شده بود، اما کمتر کسی گوش شنوا داشت. دلیل این بی‌توجهی آن بود که پست‌های سازمان بر اساس رویکرد‌های سیاسی و نه شایستگی فنی تقسیم می‌شد. افرادی به سازمان می‌رفتند که هیچ‌گاه آن را به عنوان یک نهاد مستقل تلقی نمی‌کردند، برایشان تأمین اجتماعی صرفاً میدان فعالیت سیاسی بود. کسانی که با تسهیلات دولتی در آنجا خدمت می‌گرفتند، پست‌های متعدد شرکت‌ها را نیز میان نیرو‌های سیاسی خود تقسیم می‌کردند. در نتیجه، یک «بدبختی» خاموش در سازمان رقم می‌خورد، بی‌آنکه آینده آن به عنوان نهادی غیردولتی و متعلق به آیندگان مورد توجه جدی قرار گیرد. حاج اسماعیلی ادامه داد: اختلاف‌نظر‌های بسیار در این دوره، ریشه در مشکلات منابع انسانی سازمان دارد. در طول چند سال اخیر، یکی از ضعیف‌ترین ترکیب‌های هیات امنا و هیات مدیره در هفتاد سال تاریخ سازمان شکل گرفته است. افرادی که بر این مسند‌ها نشستند، از نظر توانمندی در حد یک کارمند معمولی یک اداره بودند، نه آدم‌های آگاه، عالم و باتجربه‌ای که بتوانند نظارت کنند، امور فنی را رصد کنند و کارنامه مدیران را ارزیابی کنند. برخی از این افراد حتی به گروه‌های سیاسی کوچکی وابسته بودند که در بخش‌های امنیتی فعالیت دارند و به هیچ وجه منافع بیمه‌شدگان و منافع فنی سازمان را مدنظر نداشتند. 

تغییر شتابزده رئیس سازمان 

این تحلیلگر بازار کار افزود: وقتی سالاری، مدیرعامل پیشین برکنار شد، هیچ توجهی به هیات مدیره و هیات امنا نشد، حال آنکه کارویژه این نهاد‌ها دقیقاً مشورت و نظارت است. از سوی دیگر، خودِ مدیرعاملِ برکنارشده نیز بی‌تقصیر نبوده است، چراکه او در دو دوره فعالیت خود در سازمان، در دولت روحانی و دولت چهاردهم، کار مؤثری انجام نداده و همواره ادعا می‌کرد سازمان مشکلی ندارد، در حالی که حداقل از یک دهه پیش روند سازمان به‌وضوح نگران‌کننده بود و نیاز به اصلاحات جدی داشت. او به جای پرداختن به امور فنی، پیوسته در جمع حلقه‌ای کوچک از وابستگان حضور داشت و رفتاری هم‌سطح یک کارمند در پیش گرفته بود، حلقه‌ای که منتقدان از نام بردن آن خودداری می‌کنند، اما معتقدند شأن سازمان را پایین آورده بود. او تاکید کرد: با این همه، انتقاد اصلی متوجه نحوه عزل و نصب است، نه فقط افراد معزول یا منصوب، اقدام وزیر کاری شتاب‌زده، بی‌برنامه و در روز تعطیل بود، کاری که بدون مشورت با گروه‌های مختلف انجام شد؛ و فردی که به جای مدیرعامل پیشین نشست، به اذعان منتقدان نه سابقه دارد و نه تجربه لازم در این حوزه‌ها، سازمانی با این گستردگی، با حوزه‌های فنی متعدد و شرکت‌های بسیار، و با رویکرد‌های بیمه‌ای و فنی پیچیده، نیازمند مدیری است که این مسیر را آزموده باشد، نه فردی که از پسِ آن برنخواهد آمد. او توضیح داد: تأخیر در اصلاحات، هزینه‌هایش را بر دوش کارگران و بیمه‌شدگان گذاشته است. به گفته کارشناسان، خدمات مشاغل سخت و زیان‌آور در طول یازده ماه گذشته به‌کلی متوقف شده است. اصلاحاتی که باید در آغاز دولت، با بهره‌گیری از آشنایی مدیر پیشین با سازمان از دوره پیشین آغاز می‌شد، به تأخیر افتاد و امروز در مقطعی اجرا می‌شود که سازمان در تنگنای منابع اعتباری قرار دارد و هزینه این اصلاحات سخت و شکننده را کارگران، بیمه‌شدگان و در نهایت کشور می‌پردازد. این شیوه‌ای نبود که در شرایطی که سازمان باید بیشترین حمایت را از بیمه‌شدگان و کارگران می‌کرد، در پیش گرفته شود. 

بهبود با تغییر مهره؟

او در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا صرف برکناری مهره‌ها مشکل را حل می‌کند یا خیر گفت: قطعاً خیر. مشکل تأمین اجتماعی، مشکل مهره‌ها نیست، مشکل ساختاری است. ریشه‌های این بحران از گذشته‌ها شکل گرفته است. کسانی که عالم به این حوزه بودند هشدار دادند، اما افرادی بر مسند نشستند که به وظایف خود عمل نکردند، به کار روزمرگی و کار سیاسی پرداختند و سازمان را به این وضعیت کشاندند. این دیگر تنها مسئله کارگران و بیمه‌شدگان نیست، بحرانی است برای کشور که منافع ملی را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران‌های بزرگ‌تری بیافریند. این فعال بازار کار تاکید کرد: زیربنای اصلی مشکل آن است که ساختار مدیریت در تأمین اجتماعی ناسالم بوده است. افرادی که انتخاب می‌شدند فنی نبودند، سازوکار منطقی و فنی برای گزینش تعریف نشده بود و نتیجه آن بود که هرکس در حوزه‌های سیاسی و امنیتی نفوذ داشت، افراد خود را در جایگاه هیات مدیره، هیات امنا و حتی مدیرعاملی می‌نشاند. عزل و نصب افراد این مشکل را حل نمی‌کند. آنچه ضروری است، اصلاح هرچه سریع‌تر ساختارهاست تا تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان فنی و بیمه‌ای عمل کند، آدم‌های متخصص و فنی فارغ از رویکرد‌های سیاسی به آن راه یابند و امکان حضور افراد سیاسی و غیرمتخصص، به لحاظ قانونی و مقرراتی ناممکن شود. تنها در این صورت است که می‌توان به برون‌رفت از بحرانی امید بست که سال‌هاست پیکر این صندوق را می‌فرساید.