ارسال پرونده تراستی ها به دادسرای دیوان محاسبات
اواخر سال قبل بود که علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار پول نفت تا بهمن ۱۴۰۲ سخن گفت. با ورود کشور به جنگ با آمریکا و اسراییل موضوع از صدر خبرها کنار رفت تا اینکه اخیرا دوباره مطرح شده است و ورود دیوان محاسبات کشور به فرآیند انتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی، یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی روزهای اخیر است. این نهاد اعلام کرده پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط را در دستور کار قرار داده و بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی را نیز به دادسرای دیوان خواهد فرستاد. دیوان محاسبات از مواردی مانند عدم وصول بهموقع درآمدها، تخفیفهای غیرمتعارف، تعارض منافع، کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و کاهش شفافیت سخن گفته است. این خبر یک پرسش اساسی را پیش میکشد. شبکه تراستیها چرا و از چه زمانی در اقتصاد ایران شکل گرفت و چگونه از یک راهحل اضطراری برای عبور از تحریمها به یک شبکه گسترده و پایدار تبدیل شد؟
تولد یک مشکل!
برای فهم این پدیده باید به اولین دور تحریمهای نفتی و بانکی بازگشت. در انتهای دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد و در اوج روزهایی که تحریمها کاغذپاره خوانده شده بود، بهویژه در سالهای ۹۰ و ۹۱، مسئله کشور فقط فروش نفت نبود، مشکل مهمتر بازگرداندن پول نفت بود. وقتی بانکهای کشور از دسترسی به شبکه مالی بینالمللی محروم شدند، حتی اگر نفت فروخته میشد، انتقال مستقیم پول به حسابهای رسمی کشور با دشواری جدی مواجه بود؛ بنابراین سازوکاری شکل گرفت که در آن شرکتها و اشخاص واسطه در خارج از کشور، بهعنوان امین یا واسطه مالی قابل اعتماد، بخشی از عملیات دریافت، انتقال و تسویه درآمدها را انجام میدادند. در این حالت مسیر ساده و رسمی فروش نفت، انتقال وجه از بانک خارجی به بانک داخل کشور و در نهایت انتقال پول به خزانه، شکل دیگری به خود گرفت و پیچیده و غیر شفاف شد. نفت به خریدار خارجی توسط مسیری غیر از مسیر شناخته شده عرضه میشد، خریدار پول نفت را به تراستیها میداد و پول به حسابهای واسطه منتقل میشد. پس از ورود پول به شبکه انتقال غیر شفاف در نهایت به کشور میرسید. در واقع تراستیها برای حل مشکلی ایجاد شده بودند که حل آن آسان به نظر نمیرسید. برخی کارشناسان اقتصادی شرکتهای تراستی را یک سازوکار اضطراری میدانند که در واکنش به تحریمها شکل گرفته است. تحریمهایی که نفت ایران را هدف قرار داده بود، برخلاف تحریمهای سنتی، محدود به ممنوعیت فروش کالا یا محدودیتهای تجاری نبود، بلکه زیرساختهای اصلی اقتصاد مانند بانکداری، بیمه، حملونقل، دسترسی به منابع مالی و شبکههای پرداخت را هدف قرار داد. هدف این تحریمها افزایش هزینه مبادلات اقتصادی ایران و محدود کردن امکان حضور کشور در تجارت جهانی بود؛ بنابراین نمیتوان صرف وجود تراستیها را به معنای فساد دانست. کشوری که تحت تحریم است، ناچار است برای ادامه تجارت و دسترسی به منابع خود راههایی پیدا کند. ضمن اینکه باید در نظر داشت که امکان توقف تولید نفت وجود ندارد و در برداشت نفت از چاههای فعال، پیوسته بودن استخراج الزامی است. استفاده از واسطه برای انتقال پول در شرایط تحریم، اگر با قرارداد روشن، تضامین کافی، حسابرسی و نظارت دقیق همراه باشد، ممکن است اجتنابناپذیر باشد. اما وقتی شبکهای از واسطهها برای سالها به مسیر اصلی انتقال میلیاردها دلار منابع عمومی تبدیل شود، دیگر با یک «راهحل موقت» مواجه نیستیم؛ بلکه با یک ساختار اقتصادی موازی روبهرو هستیم. در چنین ساختاری، پرسشهایی اساسی مطرح میشود: چه کسی تراستی را انتخاب میکند؟ مالک واقعی شرکت کیست؟ چه میزان کارمزد دریافت میکند؟ پول چه مدت نزد او میماند؟ چه تضمینی برای بازگشت منابع وجود دارد؟ اگر پول بازنگردد، چه کسی مسئول است؟ ورود اخیر دیوان محاسبات دقیقاً از همین زاویه اهمیت دارد. این نهاد میگوید اتکای قابل توجه به شبکه تراستی، علاوه بر افزایش هزینه و ریسک، موجب کاهش شفافیت و تضییع حقوق بیتالمال شده و حتی پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار را در دستور کار قرار داده است.
اهمیت بابک زنجانی بودن!
پرونده بابک زنجانی را میتوان یکی از مشهورترین نمونههای خطرات این سازوکار دانست. در سالهای تحریم، او و مجموعههای تحت کنترلش در فروش نفت و انتقال منابع مالی مورد استفاده قرار گرفتند. اسناد و گزارشهای منتشرشده درباره آن دوره نشان میدهد که در سال ۹۱ نیز سازوکارهایی برای فروش نفت به واسطهها به کار گرفته شده بود و درباره نحوه بازگشت پول به کشور ابهامات جدی ایجاد شد. البته نباید همه تراستیها را با بابک زنجانی یکی دانست. زنجانی یک نمونه از یک مسئله بزرگتر بود؛ وقتی دولت به دلیل تحریم نمیتواند از مسیرهای عادی بانکی استفاده کند، بخشی از حاکمیت مالی کشور به افراد و شرکتهایی منتقل میشود که خارج از ساختار دولت فعالیت میکنند تا بیرون از دایره رصد آمریکاییها باشند، اما دقیقا در همین نقطه است که مرز میان امین و صاحب اختیار خطرناک میشود. تحریم یک اقتصاد رسمی ایجاد کرد که بخشی از آن نمیتوانست به شکل عادی کار کند. برای جبران این ناتوانی، اقتصاد غیررسمی و شبکههای واسطه شکل گرفتند، اما تحریم رفع نشد و صادرات نفت به حالت عادی برنگشت. با طولانی شدن تحریم، همان شبکههای اضطراری نیز ماندگار شدند و طبیعتاً ذینفعان خود را پیدا کردند. یعنی مساله تراستیها دیگر موضوعی تحت عبارت تحریم نبود و مساله گسترش یافت و با حکمرانی اقتصادی و تجارت کشور گره خورد. اگر شبکهای بتواند سالها میلیاردها دلار از منابع عمومی را جابهجا کند، باید مشخص باشد چه کسانی بر آن نظارت میکنند و چه سازوکاری برای جلوگیری از تعارض منافع وجود دارد.
نسل دوم تراستیها
اگر بابک زنجانی را نسل اول تراستیها در نظر بگیریم، کشور از آن زمان تا کنون از اوج و فرودهای متعددی گذشته است. قدرت کشور در دور زدن تحریمها بیشتر شده و راههای جدیدی پیدا کرده است. اهمیت دور زدن تحریمها چنان است که گفته میشود در مواردی ایران تجربههای خود را به روسیه منتقل کرده است. باوجود افزایش تجربه دورزدن تحریمها حالا دیگر تراستیها از دوره زنجانی تجربه بیشتری پیدا کردهاند. تفاوت این دوره با دوره بابک زنجانی را شاید بتوان گستردگی پرونده دید. در عین حال اهمیت اقدام دیوان محاسبات فقط در عدد ۱۴۱ خلاصه نمیشود. این عدد نشان میدهد که موضوع، دستکم بر اساس بررسی این نهاد، یک مورد استثنایی نیست و با شبکهای گسترده مواجهیم. دیوان همچنین از بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی و ارسال پرونده به دادسرای خود خبر داده است. اکنون مهمترین کار این است که بررسیها به یک برخورد موردی با چند تراستی بدهکار محدود نشود. باید روشن شود این شبکه چگونه شکل گرفت، چه کسانی آن را مدیریت کردند، چه میزان پول از این مسیر عبور کرده، چه مقدار از منابع با تأخیر یا تخفیف منتقل شده و در نهایت چه کسانی مسئول نظارت بر آن بودهاند. مسئله اصلی نیز فقط بازگرداندن پولهای معوق نیست. باید پرسید چرا ساختاری که قرار بود پاسخی اضطراری به تحریم باشد، پس از سالها تا این اندازه بزرگ و ضروری باقی مانده است؟ اگر تحریمها اقتصاد رسمی را مجبور به ساختن اقتصاد تراستی کردند، اکنون شفافیت باید مانع تبدیل اقتصاد تراستی به یک ساختار دائمی و غیرپاسخگو شود. در غیر این صورت، کشور نهتنها هزینه تحریم را میپردازد، بلکه ممکن است هزینه ساختارهایی را نیز بپردازد که تحریم آنها را ایجاد کرده است.
