وفاق اقتصادی برای نجات از اَبَرتورم
اما هر دولتی که فقط شعارهای اقتصادی نداده بیشتر در عمل توانسته میزانی از رضایتمندی در جامعه را فراهم سازد. چنانکه دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی که بسیاری دولت او را کاملا به سیاسیکاری متهم میکردند بهترین عملکرد اقتصادی پس از انقلاب را با رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد صنعتی ۱۱ درصد داشته است. گرچه نباید نقش مسائلی، چون جنگ و تحریم را نیز در تحقق اصلاحات اقتصادی نادیده گرفت، چراکه اساسا اصلاحات اقتصادی آنطور که کارشناسان امر معتقدند وابسته به سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت و همچنین گشایش در روابط خارجی با هدف آزادی تجارت و مراودات است. با چنین نگرشی اگر بخواهیم شرایط حاضر در کشور را تحلیل کنیم باید اذعان داشت که با وجود باور همه از مسئولان کرفته تا کارشناسان به انجام اصلاحات اقتصادی، به نظر میرسد شرایط کنونی با توجه به تورم بالا، رشد قیمتها، محاصره اقتصادی و وضعیت نهجنگ نهصلح، قابلیت ادامه دادن ندارد و باید بحرانهای اقتصادی به نحوی حل و فصل گردد تا شرایط بدتر از این نگردد. مساله دیگری که نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد حاملهای انرژی و قیمت بنزین است. اتفاقی که اخیرا افتاد در خصوص احتمال افزایش بنزین و بازخوردی که گرفته شد نشان داد که جامعه اصلا شرایط پذیرش این اقدام را ندارد و از همین رو بود که مسئولان امر نیز به سرعت از لغو این اقدام خبر دادند. واقعیت این است که وضعیت امروز کشور به لحاظ مختلف به ویژه اقتصادی عادی نیست و باید تصمیماتی اتخاذ کرد که نه تنها جامعه را به سمت ایجاد التهاب و تنش سوق ندهد بلکه تا حد ممکن از تنش و التهاب جلوگیری کند و میزانی از رضایتمندی را در جامعه ایجاد کند. اصلاحات اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی است و همچنین دیپلماسی قوی اقتصادی با سایر کشورها در جهت گشایشهایی در داخل و تا این اتفاقات رخ ندهد اساسا نمیتوان به اصلاحات اقتصادی در کشور امیدوار بود.
* حد تورم کجا است؟
تورم به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی که در نظر گرفته میشود امروز در بالاترین حد قرار گرفته و نگاهی به آمارها و رشد فزاینده قیمتها نشان میدهد که این اتفاق از چه رو است. به نظر میرسد امروز دولت بنا به دلایل مختلف و عناصر تاثیرگذار متفاوت، انگیزهای برای کاهش تورم ندارد. شاید در جامعه اینگونه برداشت شود که تورم ناشی از علل و عوامل مختلفی است، اما واقعیت این است که دولت نقش مهمی در این خصوص داشته و در نرخ تورم تاثیر مستقیم دارد. چه اینکه بسیاری بر این باورند که دولت از این جهت نسبت به افزایش تورم بیتفاوتی نشان میدهد تا بتواند از پرتو آن کسریهای خود را جبران کند. به بیان سادهتر میتوان گفت که افزایش تورم یعنی جبران کسری بودجه از جیب مردم. شاید بتوان تا حدی با چنین برنامهای همراه و همدل بود، اما با توجه به ادامه داشتن آن باید از دولت و مسئولان اقتصادی دولت سوال کرد که از نگاه دولت و بخشهای اقتصادی دولت حد تورم کجا است؟ در همین راستا به نظر میرسد با ۳ نگاه در خصوص این مساله مواجه هستیم. نگرش نخست بر این پایه است که دولت حدی را برای تورم در نظر گرفته که هنوز به آن نرسیده و برای رسیدن به آن نیز برنامه دارد. این مطلوبترین حالت ممکن برای حد تورم است. نگاه دوم بر این اساس است که دولت حدی را برای تورم در نظر گرفته و از آن عبور کرده و حال برای اینکه این عبور از تورم به اَبرتورم نینجامد دنبال برنامهریزی و کنترل شرایط است که در این نگاه نیز میتوان به اصلاح تورم امید داشت، اما نگاه سوم که در حقیقت میتوان آن را بدترین رویکرد در نظر گرفت، عدم در نظر گرفتن حدی برای تورم است. به عبارت دیگر دولت با توجه به شرایط، مقتضیات و اتفاقات مختلف حد و نرخ و تورم را مشخص میکند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ادامه این شرایط کشور را در معرض اَبرتورم قرار خواهد داد. چنانکه مسعود نیلی اقتصاددان پیش از گفته بود که ایران در آستانه اَبرتورم است؛ لذا به نظر میرسد که باید هرچه سریعتر دولت تصمیمات و اقدامات موثر و سازندهای را برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور در دستور کار قرار دهد.
* وفاق اقتصادی
یکی از اقدامات مهمی که باید در مسیر اصلاحات، حل معضلات اقتصادی و بهبود شاخصها صورت گیرد بحث اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی است. اینکه چگونه مواجههای با سایر کشورها داشته باشیم تا بتوانیم منافع اقتصادی بیشتری کسب کنیم. در شرایط حاضر که شرایط عادی نیست و کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و محاصره دریایی نیز فشار میآورد باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بتوانیم این موانع را کنار بزنیم و این مهم نیز جز از طریق مذاکره و توافق حاصل نخواهد شد. این در حالی است که جریان خاص تندرو که همواره رویکرد تخریبی در سیاست خارجی داشته امروز دولت و هیأت مذاکره کننده را مورد حمله و تخریب قرار میدهد. در چنین شرایطی به نظر میرسد دولت باید بتواند به زبانی دست یابد تا شرایط را برای تندروها توضیح دهد. مساله حساب و کتاب و عدد و رقم است و تندروها احتمالا میتوانند وضعیت را درک کنند. فایده رسیدن به زبان مشترک مبتنی بر اقتصاد این است که تندروها هم متوجه خواهند شد که مشکل اقتصادی کشور چطور حل میشود و اگر صحبت از رفع تنش میشود، چه دلیلی پشت آن نهفته است. اگر وفاق اقتصادی شکل گیرد میتوان به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود.
*ثبات اقتصادی
یک عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت درباره اولویتهای اقتصادی دولت در دوره پساجنگ اظهار کرد: نخستین اولویت دولت در این دوره، ایجاد ثبات اقتصادی است. اقتصاد جنگزده معمولاً با فشارهای تورمی، کاهش سرمایهگذاری، اختلال در زنجیره تولید و افزایش نااطمینانی روبهرو است. محمد عطریانفر گفت: کنترل تورم، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و بازگرداندن آرامش به فضای کسبوکار باید در صدر برنامههای اقتصادی قرار گیرد. در کنار این اقدامات، مدیریت و انضباط مالی و هدایت منابع محدود به پروژههای اولویتدار، شرط موفقیت سیاستهای اقتصادی خواهد بود. وی با اشاره به الزامات سیاست خارجی دوره پساجنگ اظهار کرد: عرصه سیاست خارجی دوره پساجنگ، فرصتی برای گسترش تعاملات سازنده و تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای مختلف است. بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی، جذب سرمایه و انتقال فناوری، روند بازسازی و رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سیاست خارجی کارآمد و موفق، در خدمت ارتقای منافع ملی و توسعه اقتصادی است.
