پایان اعتبار کالابرگ در فروشگاه‌ها؟

اما خبر‌های رسمی و غیررسمی حکایت از این می‌کند که عدم پرداخت مطالبات فروشندگان کالا با طرح کالابرگ باعث توقف اجرای این طرح شده که آن هم به دلیل عدم تامین منابع مالی طرح ایجاد شده است که در نهایت عملاً به از کار افتادن بخش جدی سازوکار طرح به خصوص در حوزه فروش گوشت، مرغ و... منتهی شده است. 

سرگردانی مردم با کالابرگ

به گزارش «آرمان ملی»، هرچند اظهارات سخنگوی دولت و برخی از مسئولان از ابتدا هم ادامه اجرای طرح را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کرده بود، اما سرگردانی مردم با کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار از فروشگاه‌ها به مغازه‌های مختلف برای خرید با کالابرگ حکای از این دارد که این مشکل ریشه آن فقط در ضعف اجرایی یا ناهماهنگی میان دستگاه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه مسئله اصلی، همان چیزی است که اقتصاددانان از همان روز‌های نخست هشدار داده بودند که اگر پشتوانه ریالی کالابرگ متناسب با تورم و رشد قیمت‌ها تأمین نشود، این سیاست حمایتی خیلی زود به یک عدد اسمی بی‌اثر تبدیل می‌شود. عددی که روی کاغذ بزرگ است، اما در سبد واقعی خانوار، هر ماه کوچک‌تر می‌شود. این گزارش حاکی است؛ طرح کالابرگ از دی‌ماه ۱۴۰۴ با این هدف آغاز شد که بخشی از آثار حذف ارز ترجیحی را جبران کند. دولت وعده داد اعتبار یک‌میلیون تومانی برای خرید برخی اقلام اساسی، از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و چند قلم دیگر، در اختیار سرپرستان خانوار قرار گیرد. در همان مقطع نیز اعلام شد که منابع ریالی طرح برای چهار ماه نخست، تا پایان فروردین، تأمین شده است. اما از همان ابتدا زمزمه‌هایی درباره چالش تأمین منابع در ادامه کار شنیده می‌شد که میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز درباره نحوه تأمین مابه‌التفاوت‌ها و اثرات پولی آن مطرح بود. 

توقف همکاری فروشگاه‌ها

اکنون با گذشت زمان، همین نگرانی‌ها به شکل ملموس‌تری خود را نشان داده‌اند. فروشگاه‌هایی که قرار بود حلقه پایانی زنجیره اجرای طرح باشند، در برخی مناطق همکاری را متوقف کرده‌اند که دلیل اصلی آن نیز عدم پرداخت مطالبات میلیاردی آنها از سوی دولت است و به این ترتیب آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه عرضه کالا با اعتبار کالابرگ برایشان به‌صرفه نیست و در نهایت سامانه‌ای که باید به مردم امکان خرید اقلام اساسی می‌داد، در عمل با اختلال و توقف مواجه شده است. کارشناسان بر این باور هستند که محل تامین اعتبار اجرای این طرح در شرایط کنونی ازهمان روز نخست محل اختلاف بود و علاوه بر این این مبلغ با توجه به تورم فزاینده قطعاً برای پوشش واقعی هزینه‌های معیشت کافی نبوده و نیست. در حقیقت در حال حاضر تورمِ مواد غذایی، جهش قیمت گوشت و مرغ، و قیمت تخم‌مرغ به سطوحی که برای بسیاری از خانواده‌ها کالای روزمره را به کالایی نیمه‌لوکس تبدیل کرده که این مبلغ یک میلیون تومان حتی پاسخگوی خرید یک قلم از آن نیست و باعث شد حتی این حمایت هم از همان ابتدا کارایی محدودی داشته باشد. امروز، در بازاری که شانه تخم‌مرغ در برخی نقاط با قیمت‌های چندصد هزار تومانی عرضه می‌شود، یک‌میلیون تومان بیشتر شبیه کمک‌هزینه‌ای موقت است تا ابزار واقعی جبران قدرت خرید. 

تامین منابع با چاپ پول

موضوع مهم‌تر، اما نحوه تأمین منابع این طرح است. بر اساس آنچه از ابتدا مطرح شد، برای چهار ماه نخست اجرای کالابرگ، حدود دو و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفت و هم‌زمان از محل اختلاف ارز ترجیحی و نرخ بازار، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح در شبکه بانکی تأمین شد. اما همین سازوکار، از نگاه منتقدان، به‌جای آن‌که یک مسیر پایدار حمایتی بسازد، بار تازه‌ای بر پایه پولی و نقدینگی تحمیل کرده است. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که فقط برای تأمین کالابرگ یک‌میلیون تومانی در هر ماه، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ رقمی که اگر با منابع پایدار و واقعی پشتیبانی نشود، عملاً دولت را به سمت جبران از مسیر‌های پولی و بانکی، چاپ پول و... سوق می‌دهد. نتیجه چنین رفتاری، از نگاه بسیاری از کارشناسان، روشن است: چاپ پول یا افزایش بدهی‌های پولی، و در نهایت تشدید تورم. به بیان ساده‌تر، دولت برای جبران بخشی از فشار گرانی، ناچار می‌شود خودِ گرانی را دوباره بازتولید کند. 

فواید مشروط کالابرگ

محل اصلی اختلاف در تحلیل سیاست کالابرگ است، چراکه مدافعان طرح می‌گویند در شرایطی که قدرت خرید مردم به‌شدت آسیب دیده، حتی حمایت‌های محدود هم می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کم کند. اما منتقدان تأکید دارند که اگر منبع پایدار برای این حمایت وجود نداشته باشد، کمک نقدی یا شبه‌نقدی نه‌تنها اثر بلندمدت ندارد، بلکه با ایجاد تقاضای پولیِ جدید و فشار بر بودجه، خود به یکی از عوامل تورم بدل می‌شود. در چنین شرایطی، خانوار از یک سو کمک می‌گیرد و از سوی دیگر، همان کمک در قالب افزایش قیمت‌ها دوباره از جیبش خارج می‌شود. از سوی دیگر، مسئله فقط به کالا‌های مشمول طرح محدود نمی‌شود. اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با تورمی روبه‌رو بوده که به‌طور مستقیم زندگی روزمره مردم را زیر فشار قرار داده است. وقتی قیمت مرغ، گوشت، لبنیات، حبوبات و تخم‌مرغ یکی پس از دیگری افزایش پیدا می‌کند، کالابرگ یک‌میلیونی حتی اگر کامل اجرا شود، قدرت خریدی محدود و شکننده خواهد داشت. به همین دلیل است که در بسیاری از خانواده‌ها، این اعتبار به‌جای آن‌که یک ابزار مطمئن برای تأمین سبد غذایی باشد، صرفاً نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را پیدا کرده است. 

حمایت روی کاغذ!

اما در عین حال دولت همچنان بر ضرورت حمایت از مردم تأکید می‌کند و سخنگوی دولت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت به‌دنبال تأمین منابع برای افزایش رقم کالابرگ است. اما تا زمانی که منابع ریالی این تصمیم روشن و پایدار نباشد، افزایش رقم روی کاغذ بیشتر به یک وعده سیاسی شباهت دارد تا یک سیاست اقتصادی قابل دوام. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده است که فاصله میان وعده و اجرا، در اقتصاد خانوار ایرانی بسیار پرهزینه‌تر از آن است که بتوان ساده از کنار آن گذشت. در حقیقت، مسئله اصلی در نهایت این است که کالابرگ، اگر قرار است سیاستی حمایتی باشد، باید هم‌زمان سه شرطِ منبع پایدار، شبکه توزیع فعال و قدرت خرید واقعی را داشته باشد که البته امروز هر سه شرط با ابهام روبه‌روست. منابع پایدار محل تردید است، بخشی از فروشگاه‌ها از همکاری خارج شده‌اند و قدرت خرید واقعی هم زیر فشار تورم، هر روز کوچک‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر نام طرح باقی بماند، کارکرد اجتماعی آن به‌تدریج از بین می‌رود. 

تکرار تصمیمات ناقص

حاصل کار برای مردم، چیزی جز یک تجربه نیمه‌تمام نیست؛ تجربه‌ای که قرار بود پس از حذف ارز ترجیحی، سپر معیشت ضعیف‌ترین دهک‌ها باشد، اما حالا خودِ آن به دلیل نبود پشتوانه مالی و تورم افسارگسیخته، در آستانه فرسودگی قرار گرفته است. اگر دولت نتواند میان وعده حمایت و واقعیت تامین منابع تعادل ایجاد کند، کالابرگ نیز به فهرست بلند سیاست‌های ناتمام اقتصادی کشور اضافه خواهد شد؛ سیاست‌هایی که با شعار حمایت آغاز شدند، اما در میدان عمل زیر بار تورم از پا افتادند.