بلاتکلیفی مالیات در بودجه جنگی

 این در حالی است که همگان بر بازنگری بر بودجه سالجاری به دلیل تغییر شرایط کشور از صلح به جنگ تاکید داشتند که البته تاکنون محقق نشده است. قطعاً تغییر محل هزینه‌ها، نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش درآمدها، درآمد‌های ناشی از صادرات نفت و... همگی از جمله عواملی هستند که تحقق بودجه تنظیم شده در سال گذشته را با چالش مواجه می‌سازد. 

تغییر مفروضات بودجه ۱۴۰۵

به گزارش «آرمان ملی»، بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین و به اجرا گذاشته شد که مبنای اصلی آن بر برآورد‌هایی از درآمد‌های نفتی، مالیاتی و سایر منابع عمومی استوار بود که حتی در زمان تدوین نیز تحت تأثیر تحریم‌ها با عدم قطعیت‌های جدی همراه بود. اما اکنون با تغییر شرایط امنیتی و ورود کشور به وضعیت جنگی، بسیاری از مفروضات اقتصادی بودجه عملاً دستخوش تغییر شده است؛ تغییری که می‌تواند تراز منابع و مصارف دولت را با چالش‌های جدی مواجه کند و ضرورت بازنگری در بودجه را بیش از هر زمان دیگری آشکار سازد. کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط جدید، تنها به افزایش هزینه‌های دولت در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و پشتیبانی محدود نمی‌شود، بلکه همزمان بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت نیز تحت فشار قرار گرفته است. کاهش صادرات نفت، محدودتر شدن مبادلات اقتصادی، افت فعالیت بنگاه‌ها، کاهش مصرف و در نتیجه کاهش درآمد‌های مالیاتی، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند کسری بودجه را تشدید کنند. 

عدم تحقق درآمد‌ها

یکی از مهم‌ترین تایید پیش‌بینی‌ها در عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی سال جاری، عملکرد درآمد‌های مالیاتی در دو ماهه نخست سال جاری است. بر اساس آمار‌های منتشر شده، دولت طی این مدت حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد کشور همچنان با نرخ بالای تورم مواجه است و در شرایط عادی انتظار می‌رود درآمد‌های اسمی مالیاتی متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش یابد، نه اینکه کاهش پیدا کند. به باور صاحبنظران؛ این کاهش، تنها یک عدد در گزارش‌های مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از کند شدن موتور اقتصاد است. زمانی که تولید کاهش می‌یابد، حجم معاملات کمتر می‌شود، مصرف خانوار‌ها افت می‌کند و سود بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، طبیعی است که پایه‌های مالیاتی نیز کوچک‌تر شوند. به بیان دیگر، افت درآمد‌های مالیاتی بازتاب مستقیمی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. 

کاهش درآمد‌های مالیاتی

از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی درآمد‌های نفتی نیز با ابهام‌های بیشتری نسبت به گذشته روبه‌رو شده‌اند. هرچند اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها تا حدی خود را با محدودیت‌های صادرات نفت تطبیق داده بود، اما شرایط جنگی به خصوص محاصره دریایی می‌تواند ریسک فروش نفت، حمل‌ونقل دریایی، نقل‌وانتقال پول و همکاری شرکای تجاری را افزایش دهد و به این ترتیب هرگونه کاهش در صادرات نفت یا دشوارتر شدن فرآیند وصول درآمد‌های ارزی، مستقیماً منابع عمومی دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این، محدود شدن سفر‌های خارجی، کاهش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، احتیاط بیشتر فعالان اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت مبادلات تجاری نیز بر رکود اقتصادی دامن می‌زند. بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و فعالان بازار نیز در چنین شرایطی معمولاً با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر فعالیت می‌کنند که بر کاهش گردش مالی و در نهایت افت درآمد‌های مالیاتی اثرگذار خواهد بود. در این راستا، اقتصاددانان معتقدند بودجه سال جاری دیگر با واقعیت‌های جدید اقتصاد کشور همخوانی کامل ندارد، چراکه بودجه‌ای که بر اساس مفروضات پیش از جنگ تنظیم شده، اکنون نیازمند بازنگری است تا هم منابع درآمدی با شرایط جدید تطبیق داده شود و هم اولویت‌بندی هزینه‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. 

افزایش هزینه‌های جنگ
این گزارش حاکی است؛ افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، جبران خسارت‌ها، حمایت از تولید، تأمین کالا‌های اساسی و حفظ ثبات بازار، فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد می‌کند. اگر این هزینه‌ها بدون پیش‌بینی منابع پایدار تأمین شوند، احتمال افزایش کسری بودجه، رشد استقراض دولت، فشار بر شبکه بانکی و در نهایت تشدید تورم افزایش خواهد یافت. صاحبنظران تاکید می‌کنند که بازنگری بودجه نباید فقط به افزایش ارقام هزینه‌ای محدود شود، بلکه لازم است منابع درآمدی نیز با نگاه واقع‌بینانه بازتعریف شوند. اصلاح اولویت‌های هزینه‌ای، کاهش هزینه‌های غیرضروری، تسریع در مولدسازی دارایی‌های دولت، بهبود بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و حمایت از بخش تولید می‌تواند بخشی از فشار‌های مالی دولت را کاهش دهد. به باوراین افراد؛ افزایش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد در شرایط رکودی نیز راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی اکنون با کاهش فروش، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند و هرگونه فشار مضاعف مالیاتی می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند. از این رو، اصلاح نظام مالیاتی باید بیشتر بر جلوگیری از فرار مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی متمرکز باشد، نه افزایش نرخ مالیات برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، چون آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی با واقعیت‌های جدید کشور است. 

معافیت‌های مالیاتی

سیاوش غیبی‌پور کارشناس امور مالیات در این باره به «آرمان ملی» گفت: عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی در سال جاری تنها ناشی از شرایط جنگی و افت فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه ریشه این مسئله به ساختار نظام مالیاتی و گستردگی معافیت‌های مالیاتی بازمی‌گردد؛ موضوعی که سال‌هاست یکی از چالش‌های اصلی بودجه کشور محسوب می‌شود. بخش قابل توجهی از ظرفیت درآمد‌های مالیاتی به دلیل معافیت‌های قانونی محقق نمی‌شود. گروه‌های متعددی بر اساس قوانین موجود از پرداخت مالیات معاف هستند و همین موضوع باعث شده است دولت نتواند از تمامی ظرفیت‌های مالیاتی کشور بهره‌مند شود. در کنار این معافیت‌ها، برای بسیاری از صاحبان مشاغل نیز سقف‌هایی برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده که بخشی از درآمد‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد. این کارشناس اقتصادی افزود: در نظام مالیاتی فعلی، بخشی از درآمد صاحبان مشاغل که از طریق پایانه‌های فروشگاهی ثبت می‌شود نیز تا سقف‌های مشخصی از معافیت مالیاتی برخوردار است. هرچند این سیاست‌ها با هدف حمایت از کسب‌وکار‌ها طراحی شده‌اند، اما در مجموع تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را با دشواری مواجه می‌کنند. 

تحقق مشروط مالیات 

غیبی‌پور با بیان اینکه شرایط جدید کشور این چالش را پیچیده‌تر کرده است، اظهار داشت: در فضای جنگی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی، افت تولید، محدود شدن مبادلات تجاری و کاهش درآمد بنگاه‌ها، توان پرداخت مالیات را نیز کاهش می‌دهد، بنابراین دولت همزمان با کاهش پایه‌های مالیاتی، با افزایش نیاز‌های مالی و هزینه‌های عمومی نیز روبه‌رو می‌شود. وی تأکید کرد: در زمان تدوین بودجه، درآمد‌های مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور برآورد می‌شوند، اما این درآمد‌ها ماهیتی متغیر دارند و به شدت از وضعیت اقتصاد تأثیر می‌پذیرند. در مقابل، بخش عمده هزینه‌های دولت ماهیتی ثابت یا اجتناب‌ناپذیر دارد و حتی در شرایط بحرانی افزایش نیز پیدا می‌کند. اگر میان منابع درآمدی و هزینه‌های دولت توازن برقرار نشود، کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. غیبی‌پور در پایان تاکید کرد: اگر فضای کسب‌وکار در کشور بهبود پیدا کند و فعالیت‌های اقتصادی جان بگیرد، وصول مالیات‌ها هم با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. اما در شرایط رکود یا کندی بازار، طبیعی است که دولت در تامین منابع خود با فشار بیشتری مواجه شود و احتمال کسری بودجه بالا برود. با این حال، اگر در نیمه دوم سال اقتصاد مسیر رو به رشد خود را حفظ کند و اتفاق غیرمنتظره‌ای هم پیش نیاید، این انتظار وجود دارد که بخش قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی، حتی با وجود معافیت‌های گسترده برای بسیاری از فعالان اقتصادی، محقق شود.