اقتصاد ایران روی میز مذاکره
پوریا زرشناس ، دکترای اقتصاد انرژیهای تجدیدپذیر نوشت: تفاهمنامه اسلامآباد که در ژوئن ۲۰۲۶ میان ایران و آمریکا امضا شد، در برههای حساس به صحنه آمد. کشوری که با تورم ۸۸.۶ درصدی، ریال سقوطکرده و صادرات نفت تقریباً متوقفشده مواجه بود، به این توافق به عنوان روزنه امید برای جلوگیری از ضربه به اقتصاد چشم دوخت. اما این تفاهمنامه، عمری کوتاه داشت و در اوایل ژوئیه فروپاشید. در این مقاله، تبعات اقتصادی دو سناریوی «تداوم توافق» و «فروپاشی آن» را بررسی میکنیم.
اقتصاد ایران در آستانه امضای تفاهمنامه، وضعیتی دشوار داشت. تورم به ۸۸.۶ درصد رسیده بود و تورم مواد غذایی به حدود ۱۳۴ درصد رشد کرده بود. قیمت گوشت قرمز و مرغ بیش از ۱۷۸ درصد، روغنها بیش از ۲۷۸ درصد و نان نزدیک به ۱۳۹ درصد افزایش یافته بود. ریال در بازار آزاد به حدود ۱.۷۵ تا ۱.۸۳ میلیون ریال در برابر دلار سقوط کرده بود و حداقل حقوق ماهیانه معادل تنها حدود ۹۵ دلار بود.
صادرات نفت تقریباً متوقف شده بود و میلیونها بشکه نفت در کشتیهای سرگردان انباشته شده بودند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۶.۱ درصد کوچکتر شود. در چنین شرایطی، تفاهمنامه اسلامآباد با وعده آتشبس، بازگشایی تنگه هرمز و آزادسازی ۶ میلیارد دلار داراییهای مسدودشده در قطر، به عنوان روزنهای برای گریز از این بحران تلقی شد.
اگر تفاهمنامه پایدار میماند، اقتصاد ایران شاهد بهبودهایی میشد. بهبود موقت شاخصهای کلان: بازگشت اعتماد به بازار ارز، ریال را تا حدودی تقویت میکرد و تورم را از سطح ۸۸ درصدی کاهش میداد. صادرات نفت افزایش مییافت؛ ایران در مدت کوتاه پس از امضای تفاهمنامه، حدود ۶۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده بود که درآمد ارزی قابلتوجهی برای دولت فراهم میکرد. دسترسی به داراییهای مسدودشده: آزادسازی ۶ میلیارد دلار از داراییهای ایران در قطر، میتوانست کسری بودجه را تا حدی پوشش دهد و به بازسازی زیرساختهای تخریبشده کمک کند.
با این حال، این وجوه صرفاً برای خرید کالاهای بشردوستانه مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی قابل استفاده بود و به صورت نقدی در اختیار ایران قرار نمیگرفت. این مبلغ در مقایسه با کل داراییهای مسدودشده ایران (۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار) بسیار ناچیز بود. رونق تولید داخلی: با کاهش هزینههای تولید، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیلشده امکان احیاء پیدا میکردند. تبعات منفی احتمالی: ورود حجم عظیم ارز، میتوانست به «بیماری هلندی» و کاهش رقابتپذیری کالاهای غیرنفتی منجر شود. همچنین، خطر «فراموشی اصلاحات ساختاری» وجود داشت؛ دولت ممکن بود با اتکا به درآمدهای نفتی، از انجام اصلاحات ضروری مانند شفافسازی بودجه، مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی غافل شود که سرانجام آن، رکودی سهمگین خواهد بود.
اما توافق پایدار نماند و درگیریها از سر گرفته شد و آمریکا معافیتهای نفتی را لغو کرد. عواقب این فروپاشی بسیار وخیمتر بود. تشدید فشارهای ارزی و تورم: ریال با سرعت بیشتری سقوط کرد و به محدوده ۱.۸ تا ۱.۸۳ میلیون ریال رسید. تورم مجدداً به بالای ۸۸ درصد بازگشت و قیمت مواد غذایی اساسی چندین برابر شد. حقوق ماهیانه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان، کمتر از ۴۰ درصد هزینههای اساسی یک خانواده را پوشش میداد. سرگردانی نفت و کاهش درآمدها: حدود ۶۳ میلیون بشکه نفت خام که در دوره رفع محدودیتها روانه بازار شده بود، با لغو معافیتها دوباره در بلاتکلیفی کامل قرار گرفت. کسری بودجه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
فرار سرمایه و خروج متخصصان: اعتماد سرمایهگذاران از بین رفت و موج جدیدی از مهاجرت نیروهای متخصص آغاز شد که ضربهای جبرانناپذیر به آینده اقتصادی ایران وارد کرد. البته در خوشبینانهترین حالت، تداوم تفاهم بدون اصلاحات عمیق، تنها یک رونق موقت و وابسته به نفت ایجاد میکرد که سرانجام آن رکود بود. آنچه ضروری است، اصلاحات عمیق در نظام بودجهریزی، بانکداری، یارانهها، خصوصیسازی و مبارزه با فساد است.
