اراده حذف رانتها، شرط بهبود اقتصاد
برخی تحلیلگران بر این باور هستند که برای عبور از این دشواریها، نیاز به تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی اقتصادی و بازنگری در سیاستگذاریها وجود دارد. این مهم به خصوص در شرایط کنونی که کشور با چالشهای جدی روبهروست از اهمیتی بسزا برخوردار است و به اعتقاد این افراد راه خروج از این مشکلات، فاصله گرفتن از شعارها و عملیاتی کردن وعدهها در حوزههای مختلف است.
گذر از شعار به عمل
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتوگو با «آرمان ملی» در این باره گفت: عبور از دشواریهای انباشتهشده اقتصادی، نه با تکرار شعارهای کلی و وعدههای مبهم، بلکه با تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی، اصلاح مسیر تصمیمسازی و بازگرداندن منافع عمومی به کانون سیاستگذاری ممکن خواهد شد. اقتصاد ایران سالهاست در معرض فشارهای بیرونی، محدودیتهای تجاری، تنگناهای ارزی و نااطمینانیهای گسترده قرار دارد و در چنین فضایی انتظار طبیعی این است که مدیریت داخلی نقش ضربهگیر را ایفا کند، نه آنکه با تصمیمهای نادرست یا اولویتگذاریهای وارونه، فشارهای موجود را تشدید کند و هزینه بیشتری بر دوش جامعه بگذارد. او افزود: تحریمها همزمان با چالشهای داخلی باعث تشدید شرایط نامطلوب میشود، به عبارتی، زمانی که سیاستهای داخلی با فشارهای خارجی همراه میشود، قطعاً تولید را تضعیف میکند و هزینه فعالیتهای مولد را بالا میبرد و امکان تابآوری را از جامعه میگیرد و در ادامه، بدیهی است که مسأله تحریم فقط محدود شدن درآمدهای ارزی یا دشوارتر شدن مبادلات خارجی نیست، بلکه موضوع اصلی، فرسایش توان اقتصادی جامعه، سختتر شدن معیشت مردم و از کار افتادن تدریجی ظرفیتهایی است که باید موتور حرکت کشور باشند. از همین رو هر تصمیم داخلی باید با این معیار سنجیده شود که آیا به کاهش آسیبپذیری اقتصاد کمک میکند یا برعکس، زمینه را برای تعمیق بحران فراهم میآورد.
ارز در شعار و عمل
راغفر اضافه کرد: یکی از مهمترین چالشها، فاصلهای است که میان وعدهها و عملکردها در عرصه اقتصاد دیده میشود. در شرایطی که همواره بر کمبود منابع ارزی، ضرورت صرفهجویی و لزوم مراقبت از منافع ملی تأکید میشود، انتظار میرود تخصیص منابع نیز با همین منطق تنظیم شود. با این وجود، آنچه در عمل رخ میدهد، در مواردی نشان میدهد که میان اولویتهای اعلامی و تصمیمهای اجرایی همخوانی لازم وجود ندارد، چون وقتی کشور با محدودیت ارزی روبهروست، بدیهی است که باید همه ظرفیتها به سمت تأمین مایحتاج اساسی، پشتیبانی از تولید داخلی، تضمین دسترسی به کالاهای ضروری و حفظ اشتغال هدایت شود و در چنین فضایی منابع به حوزههایی برود که نقش تعیینکنندهای در رفاه عمومی یا تقویت بنیانهای تولیدی ندارند، باید پذیرفت که در نظام اولویتبندی اقتصادی اشکال جدی وجود دارد.
اهمیت معیشت مردم
او تاکید کرد: رشد اقتصاد زمانی معنا پیدا میکند که در خدمت جامعه باشد و اثر خود را در بهبود زندگی مردم نشان دهد، اما اگر ارتباطش با واقعیتهای اجتماعی قطع شود، نتیجه آن گم شدن مسئولیتپذیری در قبال مردم خواهد بود. در دورههایی حتی در سختترین شرایط نیز شاخصهای اجتماعی، که بازتابی از کیفیت سیاستهای اقتصادی بودند، از انسجام و قابلیت دفاع بیشتری برخوردار بودند. از این نظر، مسأله امروز فقط کمبود منابع نیست، بلکه شیوه تخصیص و نوع نگرش به اداره اقتصاد است. این کارشناس توضیح داد: منابع محدود کشور باید به سمت حوزههایی سوق داده شود که بیشترین اثر را بر معیشت مردم و بنیه تولیدی کشور دارند. قطعاً تأمین مواد اولیه برای کارخانهها، پشتیبانی از واحدهای تولیدی، تقویت زیرساختهای حیاتی، ایجاد بستر برای اشتغال پایدار و کاهش هزینههای فعالیت مولد، از جمله اولویتهایی است که به اعتقاد او باید در کانون توجه دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد. او معتقد است: تا زمانی که این مسأله حل نشود، امید بستن به رفع سایر مشکلات بیشتر شبیه تعویق بحران است تا اینکه درمان واقعی شکل گیرد.
عدالت در تصمیمگیریها
این تحلیلگر اقتصاد افزود: یکی از ریشههای اصلی تشدید نابرابری در ایران به سازوکار سیاستگذاری عمومی بازمیگردد و اینکه فرصتها برای چه کسانی ایجاد میشود، چه کسانی از دسترسی به امکان رشد انسانی و اقتصادی محروم میمانند، و چگونه برخی تصمیمها به جای گسترش عدالت، به بازتولید امتیاز برای گروههای خاص منجر میشوند. او بر این باور است که اگر قرار باشد روح قانون اساسی مبنا قرار گیرد، باید کرامت انسانی محور تصمیمگیری باشد و این هدف نیز بدون مشارکت واقعی مردم و بدون توجه به اثرات اجتماعی سیاستهای اقتصادی دستیافتنی نخواهد بود. به همین دلیل هر برنامه اقتصادی که نسبت خود را با عدالت، منزلت اجتماعی و فرصتهای برابر روشن نکند، در نهایت به تعمیق شکافها منجر خواهد شد. راغفر تاکید کرد: تا زمانی که برخوردی جدی، ساختاری و بیملاحظه با فساد صورت نگیرد، خروج از بحرانهای پیچیده اقتصادی ممکن نخواهد بود. اقتصاد ایران در آستانه دورهای قرار دارد که به دلیل تحولات اخیر و پیامدهای ناشی از آن، ممکن است با فشارهای تازهتری روبهرو شود و حتی برخی برآوردها از افزایش بیکاری در کوتاهمدت حکایت دارد. او درباره راه خروج از بحران گفت: راهحلهای عملی برای کاستن از این آسیبها وجود دارد، به شرط آنکه اراده لازم برای اصلاح مسیرها و کنار گذاشتن منافع رانتی شکل بگیرد، اگر سیاستهایی که تولید را ضعیف میکنند و هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرند ادامه پیدا کند، فشار نهایی بیش از هر چیز به مردم منتقل خواهد شد.
کاهش تبعیضهای اقتصادی
این کارشناس ادامه داد: زمانی که تولیدکننده با کمبود منابع، بیثباتی در بازار، افزایش هزینههای جاری و دشواری در برنامهریزی روبهرو باشد، نتیجه طبیعی آن کاهش سرمایهگذاری، افت اشتغال و سنگینتر شدن بار مشکلات بر دوش خانوارها خواهد بود. در این وضعیت، بحران دیگر فقط در سطح بنگاهها باقی نمیماند، بلکه به سرعت وارد زندگی روزمره مردم میشود. راغفر توضیح داد: تصمیمهای اقتصادی را نمیتوان فقط از دریچه آمارهای کلان یا گزارشهای رسمی سنجید. تصویر واقعی این سیاستها را باید در خانههای مردم، در توان خرید خانوادهها، در هزینه درمان، مسکن، آموزش و تأمین نیازهای عادی زندگی جستوجو کرد. خانوادهای که هر روز بخش بیشتری از درآمدش صرف هزینههای پایه میشود، پیش از هر کارشناس و مسئولی اثر سیاستگذاری اقتصادی را لمس میکند. او معتقد است: معضل امروز اقتصاد کشور تنها در رشد تورم یا افت شاخصهای تولید خلاصه نمیشود، بلکه مسئله مهمتر کاهش مداوم قدرت خرید و گسترش حس تبعیض در جامعه است. هنگامی که شهروندان به این جمعبندی برسند که دسترسی به فرصتهای اقتصادی، منابع و امکانات برای همه یکسان نیست، طبیعی است که اعتماد عمومی آسیب ببیند. این رو، اقتصاد فقط مجموعهای از اعداد و نسبتها نیست، بلکه «اعتماد اجتماعی»، نیز بخشی از سرمایه ملی است و اگر مردم احساس کنند تصمیمها عادلانه نیست یا هزینهها به طور برابر توزیع نمیشود، همین بیاعتمادی میتواند اجرای هر برنامه اصلاحی را دشوارتر کند.
تکرارنشدن خطاها
راغفر افزود: تداوم بعضی خطاهای اقتصادی را دیگر نمیتوان فقط به کمتجربگی یا کمبود اطلاعات نسبت داد، چراکه کشور در سالهای گذشته بارها با نتایج تصمیمهای مشابه روبهرو شده و اکنون بسیاری از پیامدهای این نوع سیاستها کاملاً قابل پیشبینی است، به این ترتیب، اگر همان الگوها باز هم تکرار شوند، باید پذیرفت که مسئله فقط ناآگاهی نیست، برخی از مشکلات ریشهدار اقتصاد ایران را ناشی از حضور منافع گروههایی است که از نبود شفافیت، از امتیازهای ویژه، از رانتها و از توزیع نابرابر فرصتها سود میبرند و در این راستا، هرچه اقتصاد از مدار تولید فاصله بگیرد و به سمت توزیع امتیاز حرکت کند، شکاف طبقاتی بیشتر میشود و توان ملی برای رشد و پیشرفت کاهش مییابد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در چنین ساختاری، آنکه بیش از همه آسیب میبیند، تولیدکننده واقعی، نیروی کار و مصرفکننده عادی است. تولیدکننده با موانع متعدد و هزینههای فزاینده روبهرو میشود، نیروی کار احساس امنیت شغلی خود را از دست میدهد و مصرفکننده نیز باید تاوان ناکارآمدیها را در قالب گرانی و کاهش قدرت خرید بپردازد. او تصریح کرد: تابآوری اقتصادی نیازمند دگرگونی واقعی در نظام تصمیمسازی است. شفافیت، مهار رانت، مدیریت سنجیده منابع، پشتیبانی عملی از بخش مولد و تمرکز بر نیازهای واقعی جامعه، از جمله پیششرطهایی است که به باور او میتواند قدرت ایستادگی اقتصاد ایران را افزایش دهد. قطعاً اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازسازی اعتماد اجتماعی دو مسیر جدا از هم نیستند، بلکه کاملاً به یکدیگر وابستهاند و در این بین، اگر جامعه اطمینان نداشته باشد که تصمیمها بر مبنای عدالت و منافع همگانی اتخاذ میشود، حتی بهترین نسخههای اقتصادی نیز در عمل با مانع روبهرو خواهند شد.
