نمایندهها مجلس را به راس امور برگردانند
اما اگر امروز از بسیاری از استادان علوم سیاسی یا حتی خود نمایندگان ادوار مجلس پرسیده شود که آیا مجلس همچنان در رأس امور قرار دارد، پاسخها غالباً با تردید همراه است. پرسش این است که این فاصله از چه زمانی آغاز شد؟ افول جایگاه مجلس را نمیتوان به یک دولت یا یک مجلس خاص نسبت داد. این روند محصول مجموعهای از تغییرات حقوقی، نهادی و سیاسی است که در طول زمان شکل گرفته است و احتمالا نمایندهها و دیگر ارکان نظام برای بازگرداندن شأن مجلس وظیفه سنگینی بر دوش دارند.
مجالس اولیه
در دهه ۶۰، مجلس بیتردید یکی از مهمترین کانونهای قدرت بود. اختلافات مجلس با دولتهای وقت، استیضاح وزیران، تعیین نخستوزیر و حتی نقشآفرینی در سیاستهای کلان، نشان میداد که پارلمان صرفاً یک نهاد تشریفاتی نیست. نمونه بارز آن اختلافهای مجلس دوم با دولت مهندس موسوی بر سر معرفی برخی وزیران یا مناقشات گسترده بر سر سیاستهای اقتصادی بود؛ اختلافاتی که در نهایت در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف میشد. نخستین نقطه عطف، بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ بود. حذف نخستوزیری و تمرکز قوه مجریه در ریاستجمهوری، بخشی از نفوذ مجلس در شکلگیری دولت را کاهش داد. همزمان، مجمع تشخیص مصلحت نظام که ابتدا برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، به تدریج به نهادی با نقش سیاستگذار تبدیل شد؛ بهویژه پس از آنکه در بازنگری قانون اساسی، وظیفه تدوین سیاستهای کلی نظام نیز به آن واگذار شد. از این مقطع، بخشی از فرآیند تصمیمسازی از پارلمان به نهادهای دیگر منتقل شد. دهه ۷۰، مرحله دیگری از این تحول بود. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی و تثبیت مفهوم نظارت استصوابی بر انتخابات، فضای رقابت سیاسی را تغییر داد. برخی از حقوقدانان در نوشتهها و گفتوگوهای خود، این تحول را یکی از عوامل کاهش تنوع سیاسی در مجلس دانستهاند. در سوی دیگر نظارت استصوابی مدافعان قدرتمندی داشت که آن را تضمینکننده پایبندی نامزدها به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی میدانستهاند. صرفنظر از این اختلاف دیدگاه، از همین دهه بود که بحث درباره کاهش استقلال پارلمان به ادبیات علوم سیاسی ایران راه یافت.
شوراهای عالی
با وجود همه افت و خیزها، شاید بتوان اتفاقات پرهزینه سیاسی در ابتدای دهه ۸۰ را نقطه آغاز افول مجلس دانست. به موازات شکلگیری برخی نگرانیها به واسطه نطق نمایندهها در دوران اصلاحات، آرامآرام زمینه برای ایجاد شوراهای عالی فراهم شد و به قصد کاهش نگرانیها، سهم شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعدها شورای عالی فضای مجازی در حوزههای مهم سیاستگذاری بیشتر شد. آخرین شورا از این دست را میتوان شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دانست که از سال ۹۷ با موافقت رهبر شهید تشکیل شد. این شورا در برخی مقاطع تصمیماتی اتخاذ کرد که آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشت؛ از جمله تصمیم مربوط به اصلاح قیمت بنزین در آبان ۹۸ که خارج از فرآیند معمول قانونگذاری مجلس بود. همین اتفاق، بحث درباره کمرنگ شدن نقش پارلمان را دوباره به صدر تحلیلهای سیاسی بازگرداند. از سوی دیگر، ابزارهای نظارتی مجلس نیز به تدریج کارایی گذشته را از دست داد. اگرچه استیضاح، تحقیق و تفحص و سؤال از رئیسجمهور در قانون اساسی پیشبینی شده، اما در عمل کمتر به تغییر چشمگیر در سیاستگذاری منجر شد. حتی شهید لاریجانی رئیس سه دوره مجلس، در سالهای پایانی مسئولیت خود بارها از موازیکاری در نظام تصمیمگیری سخن گفته و تأکید کرده بود که تعدد مراکز تصمیمگیر، از کارآمدی مجلس کاسته است. علی مطهری نایبرئیس پیشین مجلس هم بارها از کاهش اختیارات واقعی پارلمان انتقاد کرده و گفته بود که برخی تصمیمات مهم اساساً خارج از مجلس اتخاذ میشود. در سالهای اخیر، کاهش مشارکت در انتخابات مجلس نیز به این روند دامن زده است. مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ و در انتخابات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲، مطابق انتظار نبود. میتوان گفت هرچه مشارکت و رقابت انتخاباتی کاهش یابد، سرمایه اجتماعی و قدرت چانهزنی مجلس نیز تضعیف میشود و میتوان برای روشن شدن این گزاره، مجالس مختلف و در ادوار مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. البته در برابر این تحلیل، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد. برخی معتقدند کاهش نقش مجلس نه به معنای تضعیف آن، بلکه نتیجه پیچیدهتر شدن ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که برای مسائل تخصصی، شوراها و نهادهای فرابخشی متعددی ایجاد کرده است. از این منظر، مجلس همچنان مهمترین مرجع قانونگذاری کشور است، اما دیگر تنها بازیگر عرصه سیاستگذاری نیست. با این حال، حتی اگر این استدلال را بپذیریم، یک واقعیت انکارناپذیر باقی میماند؛ فاصله میان تصویری که امام خمینی از مجلس به عنوان نهادی در رأس امور ترسیم میکرد و برداشتی که امروز بخش قابل توجهی از افکار عمومی و حتی برخی سیاستمداران از جایگاه پارلمان دارند، بیش از هر زمان دیگری محسوس شده است. شاید به همین دلیل، پرسش از زمان آغاز افول مجلس، در نهایت به پرسشی بزرگتر ختم میشود: آیا ساختار حکمرانی ایران همچنان پارلمان را مرکز ثقل تصمیمگیری میداند یا این نقش، به تدریج میان نهادهای متعدد دیگری توزیع شده است؟
