بانک‌های آینده دیگری در راه هستند

به اعتقاد این افراد اگر اصلاحات ساختاری در این چرخه روی ندهد، پایانی بر این زنجیره متصور نخواهد بود و بانک‌های آینده بسیار دیگری در راه خواهند بود. 

سریال بانک‌های ناتراز 

به گزارش «آرمان ملی»، روند تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تجربه بانک آینده و سرنوشت آن، اکنون به معیاری برای ارزیابی وضعیت سایر بانک‌های ناتراز تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه پایان فعالیت یا ساماندهی یک بانک ممکن است در کوتاه‌مدت از گسترش بحران جلوگیری کند، اما تا زمانی که عوامل ایجادکننده این وضعیت پابرجا باشد، دیر یا زود بانک دیگری در همان مسیر قرار خواهد گرفت و همان چرخه بار دیگر تکرار خواهد شد. اما در عین حال آنچه نگرانی‌ها را تشدید کرده، آمار‌ها و داده‌هایی است که از روند رو به رشد زیان انباشته برخی بانک‌ها حکایت دارد که بر اساس آن؛ نمودار‌های مالی تصویری نگران‌کننده از سرعت افزایش ناترازی‌ها ارائه می‌دهد. جهش زیان انباشته از حدود ۴۶۳ همت در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۵۴۵ همت به نقل از برخی رسانه‌ها، در سال ۱۴۰۴، تنها یک تغییر آماری نیست؛ این ارقام نشان می‌دهد روند انباشت زیان نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با سرعت بیشتری در حال حرکت است؛ روندی که اگر مهار نشود، می‌تواند به بحرانی فراگیر در شبکه بانکی تبدیل شود.

مداخلات دیرهنگام 

کارشناسان معتقدند آنچه که باعث روند افزایشی زیان انباشته در این حوزه می‌شود، فقط رقم‌های اعلام شده نیست، بلکه زمان مداخله سیاست‌گذار است. به اعتقاد این افراد، بانک مرکزی اغلب زمانی وارد میدان می‌شود که ناترازی از مرحله هشدار عبور کرده و به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شده است، یعنی نظارت زمانی اعمال می‌شود که دیگر امکان پیشگیری وجود ندارد و تنها می‌توان پیامد‌های بحران را مدیریت کرد. این همان رویکردی است که کارشناسان از آن با عنوان سیاست واکنشی یاد می‌کنند که در حقیقت به جای جلوگیری از شکل‌گیری بحران، تنها به دنبال مهار آثار آن منتهی می‌شود. نمونه‌ای از این نگرانی، وضعیت برخی بانک‌هایی است که قبلاً هم درباره شاخص‌های مالی آنها هشدار‌هایی مطرح شده بود که مطرح‌ترین آن می‌توان به بانک آینده اشاره کرد. به گفته این افراد؛ شباهت روند‌های مالی برخی بانک‌ها با مسیری که بانک آینده طی کرد، زنگ خطر را برای سیاست‌گذار به صدا درآورده است و قطعاً اگر قرار باشد یک بانک پس از سال‌ها انباشت زیان به نقطه فروپاشی برسد و تازه در آن زمان تصمیم به ادغام یا پایان فعالیت آن گرفته شود، طبیعی است که این ذهنیت شکل می‌گیرد که نظارت بانکی در مرحله پیشگیری کارآمد نبوده است و حتی به اعتقاد تحلیلگران، مشکل دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود، چراکه سیاست‌هایی مانند ادغام، محدودسازی فعالیت یا پایان دادن به فعالیت یک بانک، اگرچه ممکن است برای جلوگیری از سرایت فوری بحران ضروری باشد، اما بدیهی است، به تنهایی درمان محسوب نمی‌شود، جون بیماری همچنان در ساختار نظام بانکی باقی مانده است. به عبارتی، زمانی که ریشه‌های ناترازی اصلاح نشود، تنها محل بروز بحران تغییر می‌کند و ممکن است بانک دیگری به حلقه بعدی این زنجیره تبدیل شود که بسیاری از صاحبنظران از آن به اصطلاح دومینوی بحران بانکی یاد می‌کنند که در آن هر بانک ناتراز که از چرخه خارج می‌شود، لزوماً آخرین حلقه بحران نیست؛ بلکه ممکن است حلقه بعدی در بانکی دیگر شکل بگیرد. بنابراین، تمرکز صرف بر ساماندهی یک بانک، بدون اصلاح ساختار‌های کلان، نمی‌تواند آینده شبکه بانکی را تضمین کند.

تاثیر ناترازی در اقتصاد 

این گزارش همچنین می‌افزاید؛ آنچه که بسیار مهم تلقی می‌شود اینکه هزینه این بحران فقط در ترازنامه بانک‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه هر ریال زیان انباشته، در نهایت به شکلی بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد. هرچند در این مسیر، جبران این زیان‌ها می‌تواند از مسیر افزایش پایه پولی، خلق نقدینگی یا اعمال سیاست‌های انقباضی صورت گیرد که پیامد نهایی آنها در قالب تورم، کاهش ارزش پول ملی، افت قدرت خرید خانوار‌ها و تشدید فشار‌های معیشتی نمایان می‌شود. به این ترتیب، بحران بانکی تنها دغدغه مدیران بانک‌ها یا سیاست‌گذاران پولی نیست بلکه مسأله‌ای است که آثار آن مستقیماً زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین ادامه این روند می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام بانکی را نیز با چالش روبه‌رو کند، چراکه بانک‌ها بیش از هر چیز بر پایه اعتماد عمومی فعالیت می‌کنند و هرگونه تردید نسبت به سلامت مالی آنها، می‌تواند این اعتماد را تضعیف کند. هرچند بانک مرکزی بار‌ها بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران و ثبات شبکه بانکی تأکید کرده است، اما کارشناسان معتقدند حفظ این اعتماد، بیش از هر چیز به اصلاح واقعی ساختار‌ها وابسته است، و قطعاً با مدیریت مقطعی بحران اعتماد عمومی بازنخواهد گشت. 

جنبه‌های غیر اصولی بانک‌ها

بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند؛ قسمت بزرگی از مشکلات موجود نیز به ریشه‌های ساختاری مانند؛ تسهیلات تکلیفی، انباشت دارایی‌های سمی، بنگاه‌داری گسترده بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، ضعف حاکمیت شرکتی و مداخلات غیراقتصادی در تصمیم‌گیری‌های بانکی و... بازمی گردد که کارشناسان همواره نسبت به آن هشدار می‌دادند که از عوامل اصلی به شمار می‌آیند که زمینه شکل‌گیری ناترازی را فراهم کرده‌اند و تا زمانی که این عوامل پابرجا باشد، تغییر نام بانک‌ها یا جابه‌جایی دارایی‌ها، نمی‌تواند تضمینی برای پایان بحران باشد. در این راستا، بسیاری از صاحب‌نظران تأکید دارند که اصلاح نظام بانکی باید از مرحله پیشگیری آغاز شود. نظارت مؤثر زمانی معنا پیدا می‌کند که پیش از رسیدن بانک به مرز بحران، نشانه‌های ناترازی شناسایی و اصلاح شود. افزایش سرمایه، اصلاح مدیریت، کنترل ریسک، شفافیت مالی و جلوگیری از انباشت زیان، اقداماتی است که باید پیش از ورود بانک به مرحله بحرانی انجام شود، نه زمانی که گزینه‌ای جز ادغام یا تعطیلی باقی نمانده باشد.

راه خروج از بحران

 بدیهی است که تغییر رویکرد سیاست‌گذاری چنانچه به بوته فراموشی سپرده شود و چنانچه دیدگاه مدیریتی حل مشکل بعد از وقوع باشد، احتمال تکرار تجربه بانک آینده در بانک‌های دیگر دور از انتظار نخواهد بود. ولی در عین حال، اگر سیاست‌گذار بتواند نظارت پیشینی را جایگزین مداخلات دیرهنگام کند و هم‌زمان اصلاحات ساختاری را با جدیت دنبال کند، می‌توان امیدوار بود که این زنجیره معیوب سرانجام متوقف شود. به باور صاحبنظران، تصویری که از کنار هم قرار گرفتن آمارها، هشدار‌های کارشناسان و تجربه سال‌های اخیر به دست می‌آید، بیش از آنکه از پایان یک بحران خبر دهد، هشداری درباره احتمال تداوم آن است. اگر امروز پرونده یک بانک بسته می‌شود، اما همان الگو در بانک دیگری در حال تکرار است، باید پذیرفت که مسئله هنوز حل نشده است. درمان واقعی زمانی آغاز می‌شود که به جای جابه‌جایی بحران، ریشه‌های آن هدف قرار گیرد؛ در غیر این صورت، دومینوی ناترازی همچنان ادامه خواهد یافت و هر بار، نام بانکی دیگر به فهرست بحران‌های شبکه بانکی افزوده خواهد شد؛ روندی که در نهایت، هزینه اصلی آن را نه مدیران بانکی، بلکه اقتصاد ملی و میلیون‌ها سپرده‌گذار و شهروندی خواهند پرداخت که ثبات نظام بانکی را بخشی از امنیت اقتصادی خود می‌دانند.