زورآزمایی ایرانخودرو با دولت
هرچند مخالفت ایران خودرو با دولت در مسیر اجرای مصوبههای این شرکت به صورت رسمی و غیررسمی پیش از این نیز بارها صورت گرفته بود، اما تکرار آن در حال حاضر به گمان بسیاری نشان از یکهتازی این شرکت در صنعت خودرو و دستهای قوی آن است که به گفته این افراد میتوان از آن تحت عنوان «مافیا»، «دستهای پشت پرده» و... یاد کرد. کارشناسان معتقدند؛ باید به منظور خروج از انحصار در صنعت خودرو حتماً با این رویکرد برخورد جدی کرد.
نشانههایی از لابیگری
علی علیلو نماینده ادوار مجلس در این باره گفت: این خبر را من هم شنیده، اما در حقیقت فرصت راستی آزامایی آن را نکردهام و آن را فعلاً در قالب یک گزارش رسانهای دیدهام نه یک سند رسمی یا منبع قطعی، با این حال اگر فرض کنیم این ماجرا واقعیت داشته باشد، دو تحلیل مشخص و دو علت احتمالی برای آن میتوان متصور بود. فرضیه نخست این است که شاید تصمیم اولیه دولت از نظر مبانی قانونی و حقوقی دچار نقص بوده و نیاز به اخذ مجوز از مجلس یا طی کردن تشریفات خاص قانونی داشته که در نهایت منجر به این شده است که شکایت مطرح شده به نتیجه برسد و این تصمیم متوقف شود، اما فرضیه دوم و محتملتر به بحث قدرت لابیگری و نفوذ بیچون و چرای ایران خودرو در مراجع قضایی و دستگاههای تصمیم گیرنده باز میگردد. اینکه این شرکت با هماهنگی و استفاده از اهرمهای فشاری که در اختیار دارد توانسته است مسیر قانونی را به نفع منافع انحصاری خود تغییر دهد و مانع اجرای تصمیمی شود که میتوانست به نفع مصرف کننده باشد. او تاکید کرد: البته واقعیت این است که این وضعیت تنها یک پرونده موردی نیست بلکه نشانهای آشکار از وجود انحصار شدید و لابی گریهای سازمان یافته در صنعت خودروسازی است که سال هاست بر این صنعت سایه افکنده است. انحصار در صنعت خودرو ایران یک ساختار ریشه دار است و ایرانخودرو به عنوان بازیگر اصلی این میدان، همواره از قدرت خود برای حفظ این بازار انحصاری استفاده کرده است.
ضرورت خروج از انحصار
او افزود: تمام تلاشهایی که دولت در سالهای اخیر برای خارج کردن این صنعت از فضای انحصاری انجام داده عملاً خروجی مؤثری نداشته و به نظر میرسد در برابر نفوذ این بازیگران قدرتمند به بنبست رسیده است. انحصار خودرو در ایران مانع بزرگی برای رقابت سالم ایجاد کرده است؛ به طوری که هر زمان اقدامی برای کاهش این انحصار صورت میگیرد، جریانهای ذی نفع با استفاده از نفوذ خود در ساختارهای اداری و قضایی مانع از اجرای آن میشوند. این انحصار نه تنها کیفیت تولیدات داخلی را پایین نگه داشته بلکه دست مردم را از انتخاب خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب کوتاه کرده است. افکار عمومی و کارشناسان حوزه خودرو از این وضعیت انحصاری به شدت ناراضی هستند چرا که این ساختار نه در پی ارتقای کیفیت است و نه در پی جلب رضایت مردم، بلکه تنها به حفظ منافع انحصاری خود میاندیشد. علیلو اضافه کرد: قطعاً این مسئله نباید در فضای ابهام باقی بماند به همین دلیل معتقدم نمایندگان مجلس باید پس از عبور از روزها و فضای حساس فعلی و به خصوص پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و بازگشایی مجلس، به طور ویژه و در قالب یک بررسی کارشناسی دقیق به این پرونده ورود کنند تا مشخص شود آیا تصمیم دولت مبنای قانونی درستی داشته یا خیر و اینکه چرا و بر چه اساسی این تصمیم توسط جریانهای انحصارطلب متوقف شده است.
قیمتهای خودسرانه
اودر بخش دیگری از این ماجرا باید به موضوع افزایش قیمت خودرو اشاره و بیان کرد: این امر خود مصداق بارز ناکارآمدی نظارتی و نتیجه مستقیم همان ساختار انحصاری است. مقامات دولتی صراحتاً اعلام کرده بودند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای افزایش قیمتها نیست و باید از هر اقدامی که فشار معیشتی را بر مردم بیشتر میکند خودداری شود، اما با وجود این موضع گیریهای رسمی، دیدیم که در نهایت قیمتها افزایش یافت و پس از آن نیز تنها شاهد یک کاهش بسیار اندک و نمایشی در برخی موارد بودیم که در اصل موضوع گرانی تغییر چندانی ایجاد نکرد و تصمیم مدنظر خودروسازان اجرایی شد. این تناقض آشکار میان حرفهای مسئولان و اقداماتی که در بازار رخ میدهد نشان میدهد که سازوکارهای نظارتی یا بسیار ضعیف هستند و یا اساساً ارادهای برای مقابله با تصمیماتی که سفره مردم را کوچک میکند وجود ندارد.
شکست خصوصیسازی
علیلو درباره نتایج حال حاضر پس از حرکت ایرانخودرو در مسیر خصوصیسازی گفت: در بحث خصوصیسازی و نقش بازیگران جدید نیز شرایط تغییری به سمت بهبود نداشته است. ورود بخش خصوصی و مجموعههایی نظیر کروز به عرصه مدیریت خودروسازی نه تنها منجر به افزایش کیفیت یا رشد تیراژ تولید نشده بلکه در بسیاری از شاخصها وضعیت حتی بدتر از گذشته شده است. پیشتر که دولت متولی اصلی بود هرچند مشکلات مدیریتی وجود داشت، اما نوعی نظارت حداقلی نیز دیده میشد، اما اکنون با خروج تدریجی کنترل صنعت از دست دولت و سپردن آن به گروههای خاص، عملاً نظارت نیز ضعیفتر و بی اثرتر شده است. این وضعیت مدیریت غیردولتی رانت محور عملاً زمینه را برای جولان رفتارهای کارتلی فراهم کرده است. در مجموع باید گفت صنعت خودروی کشور به دلیل همین ریشههای عمیق فساد، لابی گری و ساختارهای انحصاری از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است و در نهایت این مردم عادی هستند که هزینه این بی نظمی، ناکارآمدی و تصمیمات پشت پرده را میپردازند؛ مردمی که هم باید قیمتهای غیرمنصفانه را تحمل کنند و هم نظارهگر جولان جریانهایی باشند که منافع صنفی و انحصاری خود را بر منافع کلان کشور ترجیح میدهند.
دولت در حاشیه
این نماینده ادوار مجلس، ادامه داد: شرایط کنونی از وضعیت فعلی این صنعت، پرده از واقعیاتی برمیدارد که نشان میدهد چگونه ایران خودرو با اتکا به شبکههای قدرت و لابی گری، عملاً دولت را در بسیاری از تصمیمات کلیدی به حاشیه رانده است. موضوع تردد خودروهای وارداتی در مناطق آزاد، به ویژه منطقه آزاد انزلی، تازهترین نمونه از تقابل میان اراده دولت و ارادهیِ خودروسازان است. دولت پیشتر مجوز تردد این خودروها را صادر کرده بود، اما با شکایت ایران خودرو، این روند متوقف شد. این اتفاق، بیش از آنکه یک اختلاف حقوقی ساده باشد، نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در بسیاری از چالشهای میان دولت و صنعت خودرو، کفه ترازو به نفع خودروساز سنگینی میکند. این رویه بارها تکرار شده است که ایران خودرو به مصوبههای دولت معترض شده و با استفاده از اهرمهای فشار، دولت را وادار به عقب نشینی کرده است. این مسأله به وضوح نشان میدهد که زور ایران خودرو در بسیاری از مواقع به دولت میچربد و این شرکت، دولت را در مسیرِ اجرای سیاستهای خود ناتوان کرده است.
یک خاطره تلخ
این نماینده سابق مجلس با اشاره به تجربیات دوران حضور خود در مجلس، از یک خاطره تلخ و ماندگار سخن میگوید که گواهی بر عمقِ فساد و نفوذ در این صنعت است. وی یادآور میشود زمانی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، پروندهای برای تحقیق و تفحص از شرکت ایران خودرو تشکیل شد که دلایل و مستندات بسیار متقنی داشت و میتوانست راه را برای اصلاحات بنیادی باز کند، اما در نهایت با بی توجهی مواجه شد و به راحتی از کنارِ آن حجم از تخلفات گذشتند و هیچ پیگیریِ جدی و موثری صورت نگرفت. این تجربه نشان میدهد که نفوذِ ایرانخودرو تنها محدود به نهادهای اجرایی نیست، بلکه ریشههای آن به دستگاههای دیگر هم کشیده شده است. همین پیشینه باعث میشود امروز نیز با اطمینان بتوان پیشبینی کرد که این شرکت با استفاده از همان سازوکارهای نفوذ، میتواند حتی مصوبه دولت مبنی بر تردد خودروهای مناطق آزاد را نیز به طور کامل خنثی کند. نفوذِ فعلیِ این جریان به قدری گسترده است که میتواند مصوبههای رسمی دولت را به هیچ انگارد و مسیرِ دلخواه خود را در بازار تحمیل کند.
