حق معطل زنان برای موتورسواری
یک شعبه از دیوان عدالت اداری رای داده بود پلیس راهور ناجا ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت است. هرچند که همان رای دادگاه از سوی حراست دیوان غیرقطعی اعلام شد. محسن قائمی نصب، مدیرکل وقت حراست دیوان عدالت اداری این رای را غیرقطعی و نیروی انتظامی نیز در اطلاعیهای اعلام کرد درباره این حکم درخواست تجدیدنظر داده است. با این حال، با گذشت سالها از این موافقت حقوقی و با وجود ابلاغ رسمی دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت، زنان همچنان پشت چراغ قرمزهایی هستند که با استناد به قانون مانع از حرکت آنها به سمت دریافت گواهینامه موتورسیکلت میشود. اخیرا هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در گفتوگویی اعلام کرد قوه قضائیه در صورت تصویب قانون موافق قطعی صدور گواهینامه برای بانوان است: «تاکنون قانونی در مورد اینکه به زنان گواهینامه موتور داده شود، تصویب نشده است به همین خاطر نظر قوه قضائیه در این مورد با توجه به این مقدمه مشخص است، اما در صورت تصویب قانون، قوه قضائیه موافق قطعی این موضوع خواهد بود». وی تاکید کرد که خواهان اصلاح قانون در این زمینه است و این اصلاحات را نظر اکثر حقوقدانها دانست و گفت: «اگر از بنده به عنوان حقوقدان این سؤال پرسیده شود، قطعاً خواهم گفت نه تنها من بلکه اکثراً موافق هستند که این قانون اصلاح شود چراکه در حقوق عمومی منعی در این مورد وجود ندارد که زنان بتوانند با موتورسواری تردد آسان و راحتی داشته باشند. از نظر شرعی هم منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد». او موافقت قوه قضائیه را مشروط به تصویب این قانون از سوی مجلس مطرح کرد. شهریورماه سال گذشته بود که سیدکاظم دلخوش معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری، از ارائه لایحهای به مجلس خبر داد که بر اساس آن امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم میشود. با پیگیری نشدن این لایحه در مجلس، در نهایت در بهمن ماه دولت مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور را ابلاغ کرد.
قانون فعلی و گواهینامه زنان
چالش اصلی به تبصره ۲۰ ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ باز میگشت که صدور گواهینامه موتورسیکلت را تنها برای مردان عنوان میکرد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» و همین مبنای استناد پلیس راهور بوده است. هرچند که مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهوری، در این زمینه صراحتاً اعلام کرده است: «با مقررات فعلی، امکان صدور گواهینامه موتور برای خانمها وجود دارد و نیازی به قانونگذاری جدید نیست». به نظر میرسد تداوم این ممنوعیت بیش از آنکه ریشه در قانون داشته باشد، برآمده از مقاومت یک جریان یا گروه خاص فرهنگی بوده است. یوسف بیانلو، جامعهشناس معتقد است: «همانطور که در دهههای گذشته تحصیل و اشتغال زنان در جامعه با مقاومتهایی مواجه بود، اما بهمرور پذیرفته شد، مسئله موتورسواری هم بهتدریج مسیر پذیرش را طی خواهد کرد. این پدیده پاسخی به نیاز اجتماعی و روانی زنان برای تحرک، حضور برابر و مشارکت فعال در زندگی شهری است». در مقابل، اما مهناز مولایی، کارشناس حوزه فرهنگی، استاد حوزه و دانشگاه و فعال حوزه بانوان، تاکید دارد که بحث تنها به اجازه یا ممنوعیت خلاصه نمیشود و باید از منظر کرامت، هویت و جایگاه اجتماعی زن بررسی شود. محمد سراج نماینده تهران در مجلس هم دلیل مخالفت خود را بر مسائل شرعی و عرفی بنا میکند و میگوید: «از لحاظ شرعی و عرفی، ممکن است نگرانیهایی در مورد پوشش و رفتار خانمها هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت وجود داشته باشد. به عنوان نماینده مجلس با تصویب چنین طرحی در مجلس مخالفم و اگر این طرح به مجلس مطرح شود رای منفی به آن خواهم داد».
نیازی به قانون جدید نیست
باوجود تاکید و استنادهایی که به قانونیشدن این فرایند میشود، حقوقدانان بر این باورند که دریافت گواهینامه بانوان هیچ نیازی به قانون جدید ندارد. کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «آرمان ملی» میگوید صدور گواهینامه موتور هیچ نیازی به قانون ندارد و تابع مقررات عمومی فعلی است: «در حال حاضر هیچ منعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد و در مقررات موجود هیچ اشارهای به جنسیت نشده است و در نتیجه هیچ نیازی به قانون جدید وجود ندارد». به گفته نوروزی همین حالا نیز میتوان برای زنان گواهینامه را صادر کرد و نه نیاز به مصوبه هیات دولت بود و نه نیازی به تصویب قانون از سوی مجلس است.
به نظر میرسد که اکنون اختلاف اصلی نه بر سر اصل حق زنان در دریافت گواهینامه موتورسیکلت باشد، که بر سر تفاسیر متعدد درباره قانون و حدود اختیارات نهادهای اجرایی است. تا جایی که با وجود ابلاغ رسمی دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، همچنان حلوفصل نهایی این موضوع به تصویب قانون از سوی مجلس گره خورده است.
تداوم ممانعت در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، فراتر از یک اختلاف حقوقی، میتواند به تعمیق شکاف میان واقعیت اجتماعی و تصمیمگیریهای رسمی منجر شود. در شرایطی که امروز شماری از زنان، بدون داشتن گواهینامه موتورسیکلت، در خیابانهای شهر در حال تردد هستند، اصرار نهادهای حکمرانی بر اجرا نشدن امری که محل اختلاف آن نه اصل ممنوعیت بلکه صرفاً تفسیرهای متفاوت از قانون است، این پیام را به جامعه منتقل میکند که سازوکار قانونگذاری و اجرا از تحولات واقعی زندگی مردم عقب مانده است. ادامه این وضعیت، هم اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای تصمیمگیر و قانونگذار را تضعیف میکند و هم شکاف میان مطالبات اجتماعی و پاسخ رسمی به این مطالبات را افزایش میدهد.
