نان؛ گرفتار بین واقعیت و دستور

 برخی از نانوایان در توضیح این وضعیت می‌گویند با توجه به افزایش هزینه‌های جاری از جمله دستمزد نیروی کار، اجاره واحد صنفی و سایر مخارج تولید، قیمت‌های تعیین‌شده برای نان یارانه‌ای با واقعیت هزینه‌های فعالیت آنها همخوانی ندارد. به همین دلیل شماری از آنها ترجیح داده‌اند به جای ادامه فعالیت با سهمیه آرد دولتی، به سمت پخت نان با آرد آزاد حرکت کنند، مسیری که به گفته آنها امکان جبران بخشی از هزینه‌ها را فراهم می‌کند، هرچند به معنای عرضه نان با قیمت بالاتر برای مصرف‌کننده است، مسئله‌ای که مستقیماً بر یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار تأثیر می‌گذارد. 

آثار اجتماعی قیمت نان

قاسمعلی عزیزی، رئیس سابق اتحادیه نانوایان ری و فعال حاضر در این حوزه در گفت‌و‌گو با «آرمان ملی» گفت: صنعت نانوایی طی سال‌های اخیر با نوعی ناترازی اقتصادی روبه‌رو شده است. از یکسو دولت با هدف حفظ قدرت خرید مردم تلاش می‌کند قیمت نان را کنترل کند و از سوی دیگر، هزینه اداره یک واحد نانوایی با سرعتی به‌مراتب بیشتر از نرخ‌های مصوب افزایش یافته است. همین شکاف، به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه، امروز به مهم‌ترین چالش نانوایان تبدیل شده است. این در حالی است که نان در اقتصاد ایران جایگاهی متفاوت از بسیاری از کالا‌های دیگر دارد. این محصول نه‌تنها یک کالای مصرفی، بلکه بخشی از امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تصمیم درباره قیمت آن، آثار اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد، اما همین حساسیت باعث شده قیمت نان بیش از آنکه تابع قواعد اقتصادی باشد، تحت تأثیر سیاست‌های حمایتی قرار گیرد، سیاست‌هایی که اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده‌اند، اما در عمل گاهی فشار اصلی را بر دوش تولیدکننده گذاشته‌اند. 

افزایش هزینه تولید

او افزود: ساختار هزینه‌های نانوایی طی سال‌های اخیر به شکل محسوسی تغییر کرده است. افزایش حقوق و دستمزد کارگران، رشد سهم بیمه، بالا رفتن اجاره‌بهای واحد‌های صنفی، افزایش قیمت تجهیزات، هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها، رشد قیمت مواد اولیه و حتی هزینه‌های جانبی مانند انرژی و حمل‌ونقل، باعث شده هزینه تولید هر قرص نان فاصله قابل توجهی با نرخ‌های مصوب پیدا کند. در این راستا، دامه فعالیت برای بسیاری از واحد‌های نانوایی به مسأله‌ای دشوار تبدیل شده است. برخلاف برخی مشاغل که امکان افزایش سود از طریق تنوع محصولات یا خدمات جانبی را دارند، نانوایی تقریباً به تولید یک محصول وابسته است و امکان جبران زیان از مسیر‌های دیگر برای آن بسیار محدود است. همین موضوع سبب می‌شود هرگونه تغییر در هزینه‌های تولید، مستقیماً بر سودآوری واحد‌های صنفی اثر بگذارد. 

تورم و نظارت دستوری 

عزیزی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به قیمت‌هایی که دولت برای نان‌های مختلف اعلام کرده است، برخی از نان‌ها مثل نان بربری با وجود افزایش تورم، حتی ارزان‌تر هم باید بشود و از نرخ پانزده هزار تومان به ده هزار تومان کاهش یابد. این در حالی است که نان‌های سنتی پرهزینه‌تر هستند و قیمت نهایی هر کالا باید بازتابی از هزینه تمام‌شده تولید باشد. اما در بازار نان، این رابطه سال‌هاست تحت تأثیر سیاست‌های کنترلی قرار گرفته است. نتیجه چنین وضعیتی آن است که فاصله میان قیمت واقعی و قیمت رسمی، هر سال بیشتر می‌شود. هرچه این فاصله افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و حتی حفظ کیفیت نیز کاهش پیدا می‌کند. 
 
داستان واردات گندم

او درباره ظرفیت موجود گندم و آرد برای کشور گفت: قطعاً اگر گندم با کیفیت‌تری وارد کشور شود می‌تواند کیفیت نان‌های تولیدی را بهبود بخشد، اما اینکه آیا واردات گندم از کشوری مانند آمریکا می‌تواند این مهم را بهبود بخشد، محل سوال است، چراکه اطمینانی به محصولات این کشور به خصوص برای واردات به ایران وجود ندارد و به احتمال هشتاد درصد از کیفیت مطمئنی برخوردار نیست. واردات باید صرفاً با هدف ارتقای کیفیت انجام شود و همزمان استاندارد‌های سلامت و کیفیت نیز به دقت رعایت شود. 

آزادسازی نرخ آرد

عزیزی اضافه کرد: یکی دیگر از محور‌های قابل تأمل، مسأله نظارت بر بازار است. در سال‌های اخیر، اختلاف میان نرخ‌های رسمی و قیمت‌های واقعی، بار‌ها زمینه‌ساز بروز تخلفات یا اختلاف میان نانوایان و دستگاه‌های نظارتی شده است. هنگامی که هزینه تولید از قیمت فروش فراتر می‌رود و وقتی دولت قیمت دستوری را بدون توجه به تورم و هزینه‌های جانبی مانند بیمه کارگر، افزایش حقوق‌ها، اجاره واحد تولیدی و... اعلام می‌کند، بخشی از واحد‌های صنفی تلاش می‌کنند این فاصله را از راه‌های مختلف جبران کنند؛ موضوعی که گاه به کاهش وزن چانه، افت کیفیت یا دریافت مبالغی خارج از نرخ مصوب منجر می‌شود. هرچند چنین اقداماتی از منظر قانونی قابل دفاع نیست، اما نمی‌توان نقش ساختار اقتصادی را در شکل‌گیری این رفتار‌ها نادیده گرفت. او توضیح داد: هرگاه قیمت‌گذاری دستوری برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، بازار به تدریج راهکار‌هایی برای تطبیق با واقعیت اقتصادی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، یا کیفیت کاهش می‌یابد، یا عرضه محدود می‌شود، یا هزینه‌ها به شکل‌های غیرمستقیم به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. صنعت نانوایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. رئیس سابق اتحادیه نانوایان شهر ری بهترین راهکار را آزادسازی نرخ آرد اعلام و بیان کرد: افزایش قیمت نان فقط به تغییر چند عدد در تابلوی نانوایی‌ها خلاصه نمی‌شود؛ پشت این ارقام، یک اختلاف قدیمی میان هزینه واقعی تولید و نرخ‌گذاری رسمی قرار دارد که حالا خود را آشکارتر از همیشه نشان می‌دهد. در حالی که دولت همچنان بر تعیین دستوری قیمت‌ها تأکید دارد، بخشی از نانوایان معتقدند این شیوه نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نکرده، بلکه فاصله میان نرخ مصوب و واقعیت بازار را بیشتر کرده است. 
این گزارش حاکی است؛ از نگاه فعالان این صنف، وقتی هزینه‌هایی مثل دستمزد، بیمه، اجاره، مواد اولیه و مخارج جاری مدام افزایش پیدا می‌کند، ادامه فعالیت با قیمت‌های تثبیت‌شده دشوارتر می‌شود و همین فشار، کیفیت نان، نحوه عرضه و حتی تعادل بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی افزود: در چنین شرایطی، برخی راه‌حل را در آزادسازی قیمت آرد و نان می‌بینند؛ راهکاری که به باور آنها می‌تواند به قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد و امکان تنظیم بازار بر مبنای هزینه واقعی را فراهم کند. مدافعان این دیدگاه می‌گویند اگر قیمت‌ها واقعی شود، هم نانوا از زیان مستمر فاصله می‌گیرد، هم دولت از بار مداخلات فرسایشی خارج می‌شود و هم مصرف‌کننده با بازاری شفاف‌تر روبه‌رو خواهد شد. با این حال، تداوم سیاست فعلی نشان می‌دهد مسأله نان همچنان فراتر از یک بحث ساده قیمتی است و در تقاطع معیشت مردم، سیاست حمایتی دولت و بقای اقتصادی نانوایی‌ها قرار دارد.