شبکه بانکی و شکار سرمایه سرگردان
کارشناسان معتقدند چنانچه این رویه در کشور اجرایی شود، سایر بازارهای مالی دیگر به خصوص بورس نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و بخشی از نقدینگی سرگردان که طی سالهای اخیر میان بورس، ارز، طلا و مسکن در گردش بوده، بار دیگر به سمت شبکه بانکی هدایت خواهد شد، موضوعی که میتواند معادلات سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را دستخوش تغییرات جدی کند.
افزایش سود سپردهها
به گزارش «آرمان ملی»، در شرایطی که بانک مرکزی طی ماههای گذشته بارها اخبار مربوط به افزایش نرخ سود سپردهها را رد کرده یا آن را در حد بررسیهای کارشناسی دانسته است، اما اخبار رسمی و غیررسمی، بار دیگر گمانهزنیها درباره تصمیم سیاستگذار پولی برای تغییر نرخهای سود را تقویت کرده است. هرچند در سالهای گذشته تجربههای متعددی از افزایش نرخ سود بانکی را پشت سر گذاشتهایم که اغلب با هدف کنترل تورم، مهار رشد نقدینگی و کاهش التهابات بازارهای دارایی اجرا شدهاند، اما به نظر میرسد در حال حاضر، سیاستگذاران پولی در برابر دو دغدغه مهم قرار گرفتهاند و آن حفظ ثبات بازارهای مالی و مدیریت انتظارات تورمی در شرایطی که اقتصاد کشور است در آستانه تحولات احتمالی ناشی از مذاکرات و تغییر مناسبات خارجی تغییراتی چند در بخش وضعیت مالی – پولی کشور را ضروری میسازد. به گفته این افراد، در صورت پیشرفت مسیر تفاهمات سیاسی و کاهش ریسکهای بینالمللی، انتظارات تورمی در جامعه تا حدودی تعدیل خواهد شد و قطعاً در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود بانکی میتواند به عنوان ابزاری مکمل برای جذب نقدینگی عمل کند و مانع از ورود منابع مالی به بازارهایی شود که طی سالهای گذشته به محل اصلی حفظ ارزش داراییها تبدیل شدهاند.
پیشبینی بورس
این گزارش حاکی است، بازار سرمایه یکی از نخستین بخشهایی است که نسبت به تغییرات نرخ سود بانکی واکنش نشان میدهد و به اعتقاد فعالان بورسی، افزایش نرخ سود بدون ریسک، جذابیت سرمایهگذاری در سهام را کاهش میدهد، به این ترتیب هنگامی که سپردهگذاران بتوانند سود بالاتری را بدون پذیرش ریسک کسب کنند، بخشی از سرمایهها از بازار سهام خارج شده و به سمت بانکها حرکت خواهد کرد. این مسأله در سالهای گذشته نیز قابل مشاهده و بررسی است، چراکه هر زمان نرخ سود سپردهها افزایش یافته، شاخصهای بورس با فشار فروش بیشتری مواجه شدهاند، چون سرمایهگذاران محافظهکار ترجیح میدهند در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، بازدهی تضمینشده بانکی را جایگزین سرمایهگذاری در داراییهای پرریسکتر کنند. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود در مقطع کنونی میتواند روند بهبود بازار سرمایه را با چالش مواجه کند.
بررسی بازار ارز
به اعتقاد اقتصاددانان، در بازار ارز نیز سناریوی مشابهی مطرح است که بر این اسسا، افزایش سود بانکی معمولاً انگیزه نگهداری ریال را افزایش میدهد و میتواند بخشی از تقاضای سفتهبازانه برای ارز را کاهش دهد. در حالی که همزمان با این سیاست، اخبار مثبتی از روند مذاکرات منتشر شود، احتمال کاهش نوسانات ارزی و حتی افت نسبی نرخ ارز نیز وجود خواهد داشت. در این بین قطعاً بازار طلا و سکه نیز به شدت از این تحولات تأثیر میپذیرد و در این بین، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی نرخ ارز و جذابتر شدن سپردهگذاری بانکی، سه عاملی هستند که میتوانند موجب افت تقاضا در بازار طلا شوند و بدیهی است که سرمایهگذارانی که تاکنون برای حفظ ارزش پول خود به خرید طلا روی آورده بودند، ممکن است بخشی از منابع خود را به سپردههای بانکی منتقل کنند.
سناریوهای بدبینانه
با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند که این رویکرد نمیتواند در همه حال خوشبینی به دنبال داشته باشد، چون به گمان آنها، افزایش نرخ سود بانکی در اقتصادی که همچنان با تورمهای بالا دست و پنجه نرم میکند، تنها در کوتاهمدت میتواند جریان نقدینگی را کنترل کند و در بلندمدت هزینههای سنگینی را بر شبکه بانکی و بخش تولید تحمیل خواهد کرد. به اعتقاد این افراد، بانکها برای پرداخت سودهای بالاتر ناچار خواهند شد منابع بیشتری جذب کنند یا نرخ تسهیلات را افزایش دهند و در ادامه این مسأله به معنای گرانتر شدن هزینه تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی است، موضوعی که میتواند سرمایهگذاری مولد را کاهش داده و رکود در بخشهای تولیدی را تشدید کند. آنها تاکید میکنند که کنترل پایدار تورم تنها از مسیر اصلاحات ساختاری، انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه و بهبود فضای کسبوکار امکانپذیر است و استفاده مکرر از ابزار نرخ سود، بدون اصلاح متغیرهای بنیادی اقتصاد، نمیتواند نتایج ماندگاری به همراه داشته باشد.
موافقان افزایش سود بانکی
در این بین برخی از موافقان افزایش نرخ سود نیز بر این باور هستند که؛ در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این ابزار یکی از معدود گزینههای در دسترس سیاستگذار برای جلوگیری از جهش مجدد قیمت داراییهاست. یعنیاگر همزمان با بهبود روابط خارجی و کاهش ریسکهای سیاسی، نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای مالی سرازیر شود، احتمال شکلگیری حبابهای قیمتی جدید وجود خواهد داشت و افزایش سود بانکی میتواند نقش ضربهگیر را ایفا کند. آنها معتقدند؛ به نظر میرسد تصمیمگیری درباره افزایش نرخ سود بانکی بیش از هر زمان دیگری به مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی گره خورده است، از روند مذاکرات و انتظارات تورمی گرفته تا وضعیت بودجه دولت، شرایط نظام بانکی و تحولات بازارهای مالی. هرچند هنوز تصمیم رسمی و نهایی در این خصوص اعلام نشده، اما افزایش حجم گمانهزنیها و اظهارات مقامات اقتصادی نشان میدهد که این گزینه به طور جدی روی میز سیاستگذاران قرار گرفته است. قطعاً در صورت اجرایی شدن این سیاست، بازارهای مالی ایران وارد مرحله تازهای از بازآرایی خواهند شد که برندگان و بازندگان خاص خود را دارد و میتواند مسیر حرکت نقدینگی در اقتصاد کشور را در ماههای آینده به شکل محسوسی تغییر دهد.
تغییر ساختار نرخ سود
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز اخیراً در این باره گفته است؛ بانک مرکزی در حال بررسی و بازطراحی ساختار نرخهای سود در اقتصاد است. او تأکید کرد این روند به معنای افزایش یکباره یا عمومی نرخها نیست، بلکه هدف آن ایجاد تناسب میان نرخهای مختلف در بازارهای مالی و بانکی است. به گفته او، ساختار نرخ سود در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت، بازار بینبانکی، شیوههای تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین ابزارهای متنوع مالی در حال بازنگری است. ماجد معتقد است نرخها باید با در نظر گرفتن عواملی مانند سطح ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شیوه تأمین منابع تعیین شوند تا کارکرد بهتری در نظام مالی داشته باشند. او تاکید کرد: در اقتصاد نمیتوان از یک نرخ سود واحد صحبت کرد. از نگاه او، سپردههایی که برای دورههای طولانیتر در اختیار شبکه بانکی قرار میگیرند باید بازدهی بیشتری نسبت به منابع کوتاهمدت داشته باشند. به بیان دیگر، سپردهگذارانی که منابع خود را در قالب ابزارهایی مانند گواهی سپرده یا طرحهای سرمایهگذاری در اختیار بانکها قرار میدهند، باید سود بالاتری نسبت به افرادی دریافت کنند که منابع خود را به شکل کوتاهمدت جابهجا میکنند. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که نتیجه این بازبینی لزوماً به معنای افزایش همه نرخها نخواهد بود و ممکن است در برخی حوزهها نرخها کاهش و در برخی دیگر افزایش یابد. به گفته او، هدف اصلی این اصلاحات ایجاد تعادل و کارایی بیشتر در ساختار تأمین مالی اقتصاد است. ماجد با تاکید بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی گفت: یکی از اهداف مهم سیاستگذار پولی در سال جاری، محدود کردن رشد نقدینگی در حدود ۳۵ درصد است. به همین منظور، کنترل مقداری ترازنامه بانکها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا بانک مرکزی اقداماتی برای مهار اثرات رشد پایه پولی نیز انجام داده است. یکی از این اقدامات افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهاست تا بخشی از فشارهای ناشی از افزایش پایه پولی خنثی شود و روند رشد نقدینگی در اقتصاد مدیریت شود. در عین حال، در روزهای اخیر برخی گمانهزنیها درباره احتمال تغییر نرخ سود بانکی مطرح شده است. بر اساس این گزارشها، سناریوهایی مانند افزایش تدریجی نرخ سود سپردهها و تسهیلات در دو مرحله پنج درصدی یا حتی افزایش یکباره ده درصدی مورد بحث قرار گرفته است؛ موضوعی که میتواند بر بازارهای مالی و تصمیمات سرمایهگذاری اثرگذار باشد. با این حال، مسئولان بانک مرکزی تأکید دارند که بازبینی ساختار نرخ سود نباید بهعنوان تصمیم قطعی برای افزایش عمومی نرخها تفسیر شود و هدف اصلی از این اقدام، اصلاح سازوکار تعیین نرخها و هماهنگ کردن آن با شرایط اقتصادی و مالی کشور است.
