اینترنت پرو در ایستگاه تخلف
اینترنت پرو، در جریان جنگ اخیر اجرایی شد و تنها به گروههای خاصی از اقشار اختصاص پیدا کرده بود، اما با درخواست یکی از اپراتورها از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی امکان استفاده محدود و مشخص از آن برای برخی اقشار و کسبوکارها فراهم شد. به گفته خداییان، با موافقت کمیته تخصصی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد با هماهنگی وزارت ارتباطات، در چارچوب تعرفههای مصوب و با تأیید نحوه اطلاعرسانی توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شود. با این حال، پس از مدتی برخی اپراتورها دامنه اجرای طرح را گسترش دادند و از طریق پیامک، گروههای مختلفی از جمله برخی اصناف، اعضای نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران شرکتها را برای ثبتنام در این طرح دعوت کردند.
بیانیه در پی بیانیه!
چنین رویکردی در زمان اجرا، با اعتراضات گستردهای از سوی مردم و فعالان مدنی مواجه شد، به گونهای که برخی از نهادها و تشکلها از پذیرش آن سرباز زدند، سازمان نظام پرستاری در اطلاعیهای بهصورت رسمی، دریافت اینترنت پرو را رد و اعلام کرده است که در شرایط قطعی دسترسی عموم مردم به اینترنت بینالملل، امتیاز ویژهای برای اعضای خود نخواهد گرفت و ترجیح میدهد پس از برداشته شدن محدودیتهای اینترنتی اعمالشده، در کنار سایر اقشار جامعه از اینترنت استفاده کند. کانون وکلای استانهای سمنان و اصفهان نیز با انتشار بیانیهای مخالفت خود را با دریافت اینترنت پرو اعلام کردند. انجمن جامعه شناسی ایران نیز در بیانیهای با انتقاد از این رویه، این طرح را ابزاری برای فرصتطلبیهای مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» مطرح کرد که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است. در بخشی از بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران صراحتا اعلام شد که نگاه قیممآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن میزند. پیامدهای این وضعیت، فراتر از نابودی معیشتِ میلیونها نفر در کسبوکارهای خرد، به شکلگیری یک «شکاف دیجیتال» عمیق و «بیاعتمادی ساختیافته» منجر شده است. خسارت مستقیم قطع اینترنت در ایران بنابر اعلام افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام شد، عددی که وزارت ارتباطات آنرا روزانه معادل ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
بازار سیاه دسترسی
قطع گسترده اینترنت در ایران خسارات فراوانی، به ویژه برای کسب و کارهایی که منبع اصلی کسب درآمد آنها فضای مجازی بود ایجاد کرد. خساراتی که ابعاد آن حتی پس از وصل شدن اینترنت نیز ادامه داشت. بنابر اعلام اخیر یکی از کسب و کارهای آنلاین ۲۷درصد از این کسبوکار آنلاین پس از دوره اخیر قطعی اینترنت دیگر به چرخه فعالیت بازنگشته و سفارشی در این سامانه ثبت نکردهاند. زمانی که دامنه فعالیت اینترنت پرو گسترش پیدا کرد، هشدارهایی نسبت به بروز تخلف در نحوه ارائه و استفاده از این طرح مطرح شد، گزارش سیتنا، یکی از رسانههای معتبر حوزه فاوا نشان داد که عدهای با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده پس از قطعی اینترنت بینالملل، بازار تازهای برای فروش این سرویس در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها به راه انداختند.
طرح اینترنت پرو از همان زمان مطرح شدن، بحثهای گستردهای درباره دسترسی نابرابر به اینترنت ایجاد کرد. در شرایطی که بخش زیادی از کاربران با اختلال یا محدودیت در دسترسی به اینترنت بینالملل مواجه بودند، ارائه سطح متفاوتی از دسترسی به برخی گروهها این پرسش را مطرح کرد که آیا اینترنت قرار است به یک امتیاز صنفی یا طبقاتی تبدیل شود. امیرحسین جلالی ندوشن، سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران معتقد است که قطع اینترنت میتواند احساس غربت، درماندگی و بیثباتی را در جامعه تشدید کند.
اینترنت پرو و کنترل جامعه
عباس کاظمی، جامعهشناس معتقد است شکلگیری اینترنت طبقاتی منجر به ایجاد مفهومی به نام «جامعه کنترل شده» میشود. به گفته او اینترنت طبقاتی محصول دو دهه اخیر و از زمانی است که فیلترینگ و طرح صیانت مطرح شده است، اما اینترنت پرو شکل اعلای اینترنت طبقاتی است. انجمن روانپزشکان ایران نیز در بیانیهای اعلام کرد محدودیت یا دسترسی نابرابر به اینترنت فشار روانی را افزایش میدهد، به بیشتر شدن احساس بیعدالتی دامن میزند و اعتماد عمومی را کاهش میدهد. هشدارهایی که از سوی جامعهشناسان، روانپزشکان و برخی نهادهای صنفیمطرح میشد، بر پیامدهای عمیق اجتماعی طرحی تأکید داشت که دسترسی به اینترنت را از یک امکان عمومی به امتیازی محدود تبدیل میکرد. امروز، اما با ورود رسمی سازمان بازرسی کل کشور، ابعاد پنهان این طرح نمایانتر شده است؛ طرحی که پیشبینی میشد بستر رانت و بیعدالتی باشد، اکنون با پروندههای ارجاعشده به مقامات قضایی، رسماً به کانون تخلفات گسترده تبدیل شده است.
مسئولان پاسخگو باشند
در این فضا بار مسئولیت تخلفات رخ داده بر عهده نهادهای تصمیمگیر به ویژه دولت و شورای عالی امنیت ملی است که قطع اینترنت و ارائه اینترنت پرو را ضرورت زمانه مطرح کردند و با وجود هشدارهایی که نسبت به تبعیض طبقاتی و تخلفات در آن مطرح شد بر ادامه اجرای آن اصرار ورزیدند. در صورت بروز هرگونه موج جدیدی از اعتراضات و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی، مسئولیت مستقیم متوجه این نهادهاست؛ چراکه از یکسو نتوانستند افکار عمومی را نسبت به ضرورت قطع اینترنت در ایام جنگ قانع کنند و از سوی دیگر، حتی نتوانستند طرحی را که خود برای حل مقطعی بحران مناسب میدیدند، بدون بروز تخلفات کلان مالی و ساختاری اجرا کنند. شکست پروژه اینترنت پرو ثابت کرد که نگاه تفکیکی و امتیازمحور به یک حق عمومی مانند ارتباطات، نهتنها به حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کمک نمیکند، بلکه با باز کردن مسیر سوءاستفادههای ساختاری و بازار سیاه، کارآمدی تصمیمات حاکمیتی را نیز زیر سوال میبرد.
با توقف طرح اینترنت پرو و آغاز رسیدگی قضایی به پروندههای تخلف، به نظر میرسد که زمان بازنگری اساسی در رویکردهای کلان مدیریت فضای مجازی فرا رسیده است. تجربه تلخ اینترنت پرو ثابت کرد که امنیت و پایداری واقعی در بستر فضای مجازی، از مسیر ایجاد شبه شاهراههای اختصاصی برای خواص عبور نمیکند، بلکه تنها در سایه به رسمیت شناختن حقوق برابر شهروندی، تضمین دسترسی آزاد و پایدار برای عموم جامعه و احیای اعتماد آسیبدیده کاربران محقق میشود. در این میان، بازیابی این سرمایه اجتماعی فرسودهشده، نیازمند پاسخگویی صریح نهادهای تصمیمگیر و پذیرش مسئولیتِ پیامدهای ناشی از طرحهایی است که جامعه را به سمت دوقطبیهای پرهزینه سوق داده است.
