سیاستگذاری اصولی؛ نه شعاری
حسین امامیراد، نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس نوشت: در حالی که اقتصاد جهانی با چالشهای تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع دست و پنجه نرم میکند، ایران با وضعیتی پیچیدهتر روبهروست. تلاقی فشار ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی و ساختار سنتی مدیریت منابع، ما را در موقعیتی قرار داده که «فرسایش و هدررفت منابع» دیگر تنها یک موضوع زیستمحیطی نیست، بلکه یک تهدید استراتژیک برای امنیت ملی و پایداری اقتصادی کشور محسوب میشود.
صورتبندی درست مسأله این است: بحران هدررفت منابع در ایران، بحران نبود سیاستگذاری اصولی، تنظیمگری مؤثر، نبود سنجههای الزامآور و نبود پیوند میان قیمت، فناوری و نظارت است. ما متأسفانه به مزیتهای اقتصادی کشور از قبیل: نفت، گاز و صنایع پائیندستی آن، تجارت بینالمللی، اقتصاد دریایی، ترانزیت، گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر، بیتوجه بودهایم و به فرسایش خاک و منابع آبی خود برای ایجاد درآمد از بخش کشاورزی رو آوردهایم.
قیمت پایین انرژی و اعطای یارانههای گسترده و کور، سیگنال غلط به مصرف و سرمایهگذاری میدهد؛ تجهیزات فرسوده راندمان را پایین میآورند و با این فرمان، سیستم به جای اصلاح، فقط بزرگتر و پرنشتیتر میشود. بسیار بدیهی است این نارسائیها محصول و معلول نوع حکمرانی و سیاستگذاریهای ما بوده که تبدیل به روزمره زندگی دولت و مردم شده است. استمرار یا تغییر این شرایط، صرفاً نیازمند سیاستگذاری در نحوه مدیریت بخشهای اقتصادی، بهرهوری، نفت و گاز، ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی، مدیریت آب، برق، سوخت و... است و اصلاح الگوی مصرف و صرفهجوئی بیش از آنکه در انتهای زنجیره، بین مردم عادی، ترویج همگانی شود، نیازمند مدیریت و راهبری اصولی و بهینه در ابتدای زنجیره توسط اجزای دولت است.
اولین گام، تغییر زاویه دید است: سیاستگذار باید «اتلاف منابع» را یک مسأله امنیت اقتصادی و حکمرانی بداند، نه صرفا یک مسأله فرهنگی. معنای عملی این حرف آن است که برای هر بخش، سقف اتلاف، شاخص رسمی و گزارشدهی عمومی تعیین شود. فلرسوزی، تلفات شبکه برق، آب بدون درآمد، تلفات پس از برداشت، شدت انرژی ساختمانها و مصرف ویژه آب در هر محصول کشاورزی و مسائل دیگر، باید مثل تورم و رشد اقتصادی، شاخص ملی و علنی داشته باشد.
تا زمانی که چیزی سنجیده نشود، جدی گرفته نمیشود و قابل ارزیابی و نظارت هم نیست. موضوعی که به نظر میرسد تاکنون مغفول واقع شده است ایرانِ برخوردار از نفت، گاز، آفتاب، زمین و نیروی انسانی، در حال فرسودن همان پایههای مادی امنیت و توسعه خود است. بحران فرسایش منابع، اگرچه یک هشدار جدی است، اما میتواند فرصتی برای بازسازی ساختارهای ناکارآمد باشد. اگر بتوانیم با تکیه بر قوانین موجود و با ایجاد یک جبهه واحد ملی، مدیریت منابع را از حالت «واکنشی» به حالت «پیشگیرانه» تغییر دهیم، نه تنها از هدررفت جلوگیری میکنیم، بلکه «بهرهوری» را به موتور محرک جدید اقتصاد تبدیل خواهیم کرد.
پس اگر قرار است از «جهاد صرفهجویی» سخن گفته شود، سنگر اول آن نه فقط آشپزخانه وکولر و بخاری خانه مردم، بلکه پالایشگاه، نیروگاه، چاه کشاورزی، شبکه آب، پوسته ساختمان، استاندارد تجهیزات، الگوی کشت و نظام قیمتگذاری و سایر مسائل حکمرانی است. صرفهجویی در معنای واقعیاش کممصرف کردن نیست؛ درست مصرف کردن است و درست مصرف کردن، پیش از همه، وظیفه نظام حکمرانی است که باید با قانون، قیمت، فناوری و نظارت، اتلاف را برای همه بازیگران پرهزینه کند.
