سهم دلالان در کمبود قطعات خودرو
کارشناسان معتقدند؛ افزایش قیمت خودرو و قطعات در روزهای اخیر فقط محصول شرایط کنونی نیست، بلکه به دلیل فقدان یک نهاد ناظر مقتدر و خلأ سامانههای آنلاین برای رصد هوشمند معاملات و بانکهای اطلاعاتی خرید و فروش آنلاین خودرو و قطعات و... در این زمینه است. اما در نهایت توصیهای که این روزها بسیار در مراکز تعمیر خودرو شنیده میشود این است که؛ مراقب باشید این روزها، خودرویتان خراب نشود!
*فقدان سامانه متمرکز
به گزارش «آرمان ملی»، مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو دراین باره گفت: ضرورت ایجاد یک بستر متمرکز برای ثبت شفاف خرید و فروشها از مدتها قبل از جنگ و شرایط کنونی مطرح شده، اما عملیاتی نشدن آن، بازار را به حیاط خلوت واسطهها و دلالان تبدیل کرده است. در این فضای غیرشفاف، فعالیتهای سوداگرانه و حتی پولشویی رواج یافته و قیمتها بدون ارتباط مستقیم با هزینه تولید، دستخوش نوسان میشوند. در حقیقت دلالان و واسطهها در هر زمان با حضور خود این بازار را نابسامانتر از آنچه که باید باشد، میسازند. او افزود: در زمانی که اعلام فروش مثلاً حدود دوهزار خودرو اعلام میشود، بیشتر از چندین میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت نام میکنند که تعداد بسیاری از آنها دلالان هستند که تصویری کاذب از میزان تقاضا در این بخش صورت میگیرد و به این ترتیب به گرانیها دامن زده میشود.
*کمبود مصنوعی قطعات خودرو؟
او درباره وضعیت کنونی و نایاب شدن یا قیمتهای بسیار نجومی قطعات در تعمیرگاهها و مراکز امداد خودرو گفت: البته شرایط کنونی که ناشی از حملات به کارخانجات فولاد و برخی از تاسیساتی که تولیدکننده مواد اولیه تولید خودرو بوده است از یکسو، محدودیت واردات به دلیل وضعیت جنگی و... میتواند در بازار تولید و تامین قطعه خودرو تاثیر بگذارد، اما در حال حاضر بازار قطعه با پدیده «کمبود مصنوعی» و احتکار توسط دلالان مواجه است که قیمتها را به سطوح غیرمنطقی رسانده است. قطعاً، تا زمانی که دولت ابزارهای نظارتی خود را تکمیل نکند و شفافیت را به زنجیره توزیع بازنگرداند، بازار خودرو و قطعات همچنان در برابر شوکهای محیطی آسیبپذیر و متلاطم باقی خواهد ماند. مصطفوی درباره توزیع ورق گرم از سوی شرکت فولاد مبارکه و خنثی بودن آن در بازار و قیمت خودرو و قطعات گفت: کمبود قطعات و گرانی آن و همچنین خودرو، در شرایط کنونی بیش از آنکه تحت تأثیر مستقیم حملات یا آسیب به صنایع بالادستی مانند فولاد و زیرساختهای مرتبط با تولید قرار گرفته باشد، از خلأ نظارتی و نبود سازوکار مؤثر برای رصد معاملات آسیب میبیند. به نظر میرسد بخش قابل توجهی از نابسامانیهای قیمتی نه از سمت تولید، بلکه از ساختار نامنظم و غیرشفاف بازار ناشی میشود. این کارشناس تاکید کرد: البته این مسأله پدیده تازهای نیست و حتی پیش از بروز تنشها و شرایط بحرانی اخیر نیز وجود داشت و در همین باره بارها از سوی کارشناسان بر ضرورت ایجاد یک سامانه متمرکز و آنلاین برای ثبت و رصد معاملات خودرو و فروش قطعات تأکید شده بود که بتواند تمام فرآیند خرید و فروش را شفاف کند و اطلاعات آن در اختیار نهادهای نظارتی و دولت قرار گیرد، اما با وجود این تأکیدها، چنین سازوکاری هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است و در نتیجه، بخش قابل توجهی از معاملات خودرو همچنان در فضایی غیرشفاف و از مسیرهای غیررسمی انجام میشود؛ فضایی که حضور گسترده واسطهها و دلالان در آن نقش پررنگی دارد و چنین بستری نهتنها به افزایش نوسانات قیمتی دامن میزند، بلکه زمینه بروز تخلفات مالی و حتی مواردی مانند پولشویی را نیز فراهم میکند.
آشفتگی موازی!
مصطفوی دلیل اصلی آشفتگی بازار قطعات خودرو را نابسامانی در خودِ بازار خودرو دانست و گفت: کمبود قطعات به یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه نگهداری و تعمیر خودرو تبدیل شده است و بالا رفتن قیمت قطعات و کمیابی آنها نهتنها هزینه تعمیرات را افزایش داده، بلکه مستقیماً بر قیمت نهایی خودرو نیز اثر گذاشته است. هرچند محدودیتهای وارداتی باعث شده بخش بزرگی از نیاز بازار تأمین نشود و درعین حال، خطوط تولید داخلی نیز به دلیل فشار بر زیرساختهای فلزی و فولادی و کمبود مواد اولیه، توان تأمین پایدار و کافی ندارند، با این وجود، بخش مهمی از نابسامانی بازار قطعات تنها ناشی از شرایط اقتصادی یا محدودیتهای تولید نیست، بلکه تحت تأثیر حضور گسترده واسطهها و دلالان قرار دارد. این سازوکار غیرشفاف از سالها پیش وجود داشته و اکنون در حوزه قطعات نیز تشدید شده است. دلالان با احتکار یا خرید گسترده و غیرواقعی، فضای مصنوعی کمبود ایجاد میکنند و همین امر باعث افزایش غیرعقلانی قیمتها میشود. او معتقد است: کمبود قطعات، فشار بر تولید داخلی، محدودیت واردات و فعالیت دلالان بهصورت همزمان باعث شده بازار قطعات و در نتیجه بازار خودرو با نوسانی شدید و غیرواقعی مواجه شود؛ وضعیتی که تا پیش از ساماندهی و ایجاد شفافیت در شبکه توزیع و نظارت، بهسختی قابل کنترل خواهد بود.
گروگانگیری از بازار
این کارشناس ادامه داد: بازار خودرو و قطعات، امروز گروگانِ فضای غیرشفافِ معاملاتی است، چراکه مکانیزم توزیع بهجای سیستمهای نظارتی هوشمند، در اختیار شبکههای دلالمحور باشد، هر شوک سیاسی یا نظامی به بهانهای برای جهش قیمتها تبدیل میشود. این یعنی حتی اگر محدودیتهای تولید و واردات نیز برطرف شود، تا زمانی که جریان کالا از مبدأ تا مقصد نهایی بهصورت شفاف رصد نشود و دست واسطههای غیرضروری از شبکه توزیع کوتاه نشود، تلاطم در بازار قطعات و خودرو به عنوان یک مشخصه ساختاری، همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.
روزنی برای گشایش
بر اساس این گزارش، بهبود وضعیت ترخیص قطعات خودرو با بخشنامه اخیر دولت نیز با توجه به چالشهای مذکور و مدیریت این بازار در زمان جنگ صورت گرفته است. بر اساس بخشنامه جدید صادر شده از سوی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، ۷۷ ردیف تعرفه مربوط به قطعات خودرو به فهرست کد تعرفههای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی اضافه شد؛ تصمیمی که میتواند نقش مهمی در تسهیل تأمین قطعات و روانسازی زنجیره تولید در صنعت خودروسازی کشور ایفا کند، در راستای تسریع در فرآیند ترخیص کالا و کاهش رسوب قطعات در گمرکات کشور انجام شده است که طبق آن، فعالان حوزه واردات قطعات خودرو میتوانند با استفاده از رویه ترخیص ۹۰ درصدی، بخش عمدهای از کالاهای خود را پیش از طی کامل تشریفات گمرکی، از گمرک خارج کرده و وارد چرخه تولید یا بازار کنند. در راستای تلاش دولت برای مدیریت وضعیت بازار قطعه و خودرو درکشور، توجیه خودروسازان با توجه به افزایش قیمت در ۲۷ رشته تخصصی مرتبط با زنجیره خودرو را دلیلی برای انفجار قیمت خودرو ندانست. محمدی رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی استاندارد مجلس در توضیح تاکید کرد: استدلال خودروسازان این بود که بخشهای بالادستی صنعت، از فولاد و پتروشیمی گرفته تا برخی تولیدکنندگان قطعات خاص، با افزایش هزینه مواجه شدهاند و این زنجیره بهطور طبیعی تا محصول نهایی ادامه پیدا کرده است. اتفاقات اخیر به تأمین برخی مواد اولیه فشارهایی وارد کرده است. در همین زمینه، خودروسازان توضیح دادند که بخشی از صنایع بالادستی دچار محدودیت شدهاند و همین مسأله کار را سختتر کرده است. طبیعی است که وقتی حلقههای اول زنجیره دچار مشکل میشود، اثر آن در حلقههای بعدی تشدید میشود. محمد تاکید کرد: راهحل ارائهشده از سوی حاضران در جلسه، افزایش قیمت نبود، بلکه تصمیم بر این شد که زنجیره تأمین با دقت بیشتری بازبینی شود. قرار شد در جلسات آینده بخشهای مختلف زنجیره تولید مرور شود تا بتوانیم عوامل دقیق افزایش هزینه را شناسایی کنیم و از فشار روی قیمت نهایی جلوگیری کنیم.
