پیششرط معادله حقوق و دستمزد
شورای عالی کار این روزها در حالی بررسی دستمزد سال ۱۴۰۵ را در دستور کار دارد که اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین دورههای خود در سالهای اخیر بسر میبرد. کارشناسان معتقدند؛ تعیین حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم برای کارگران و حقوق بگیران، در حالی که اکثر بنگاههای اقتصادی مخصوصاً کوچک با مشکلات فراوانی درگیر هستند، مشکلاتی دوجانبه را ایجاد میکند که به راستی تصمیمگیری در این زمینه را دشوار میسازد.
به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان در این باره گفت: تعیین حداقل دستمزد در سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان، هرچند رقمی است که نسبت به سال قبل رشد اسمی قابلتوجهی داشت، اما در عمل نتوانست از افت محسوس قدرت خرید کارگران جلوگیری کند، چراکه تورم بالا، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و جهش هزینههای مسکن و خدمات، باعث شد این افزایش دستمزد عملاً در مدت کوتاهی اثر خود را از دست بدهد. اکنون با ثبت نرخهای تورمی بیسابقه، حداقل دستمزد حقیقی به پایینترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسیده است. او افزود: اقتصاد کشور در سال جاری مجموعهای از شوکهای همزمان را تجربه کرد؛ از تنشهای سیاسی و امنیتی گرفته تا بحرانهای انرژی، نوسانات شدید ارزی و اختلال در فضای کسبوکار که به راستی شرایط دشواری را برای همگان رقم زد. در نتیجه این تحولات نهتنها بنگاههای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرد، بلکه فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را نیز به شکل کمسابقهای افزایش داد. در چنین فضایی، مذاکرات مزدی برای سال آینده بیش از هر زمان دیگری پیچیده و چندلایه شده است.
یک معادله دشوار!
وی گفت: شورای عالی کار بهعنوان نهادی سهجانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است حداقل دستمزد را بر اساس دو معیار اصلی؛ نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کنند، ولی با این وجود، فاصله عمیق میان این دو شاخص و توان واقعی بنگاهها، تصمیمگیری را به معادلهای دشوار تبدیل کرده است، چراکه از طرفی، کارگران خواهان جبران کامل کاهش قدرت خرید هستند و از سوی دیگر، کارفرمایان نسبت به افزایش هزینهها و پیامدهای آن بر تولید و اشتغال ابراز نگرانی میکنند. این کارشناس ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری به سطوحی رسیده که فاصله چشمگیری با حداقل دستمزد فعلی دارد. افزایش قیمت خوراک، مسکن، حملونقل و خدمات عمومی، فشار مضاعفی بر دهکهای پایین درآمدی وارد کرده و بسیاری از خانوارها را ناگزیر به کاهش مصرف کالاهای ضروری کرده است. نمایندگان کارگری در مذاکرات اخیر تأکید دارند که بدون افزایش معنادار دستمزد، امکان حفظ حداقل سطح معیشت برای کارگران وجود نخواهد داشت.
سال سخت کارفرمایان
او اضافه کرد: از طرف دیگر، کارفرمایان نیز سالی بسیار سخت را پشت سر گذاشتهاند، مشکلاتی چون؛ قطعیهای مکرر برق و گاز در تابستان و زمستان، نوسانات نرخ ارز، کاهش تقاضای داخلی و نااطمینانیهای سیاسی، بسیاری از واحدهای تولیدی را در وضعیت شکنندهای قرار داده است. شاخص تورم تولیدکننده که بیانگر افزایش هزینهها در سطح بنگاههاست، در یک سال گذشته جهش قابلتوجهی داشته و نشان میدهد فشار هزینهای پیش از آنکه به مصرفکننده منتقل شود، ابتدا بر دوش تولیدکننده سنگینی کرده است. کسایی ادامه داد: قطعا در چنین وضعیتی، افزایش دستمزد اگرچه از منظر معیشتی ضروری به نظر میرسد، اما میتواند برای بخشی از بنگاهها به معنای افزایش هزینه تمامشده، کاهش حاشیه سود و حتی تعدیل نیروی کار باشد. همین تضاد منافع باعث شده است مذاکرات مزدی به یکی از دشوارترین تصمیمات سیاستگذاری در پایان سال تبدیل شود، تصمیمی که هر انتخاب آن، پیامدهایی کوتاهمدت و بلندمدت برای اقتصاد خواهد داشت. این کارشناس اضافه کرد: در این میان البته برخی نمایندگان کارفرمایی برخلاف تصور رایج، مخالفتی اصولی با افزایش دستمزد ندارند، بلکه آنها تأکید میکنند که نیروی کار، شریک اجتماعی تولید است و تضعیف معیشت کارگران در نهایت به کاهش بهرهوری، افت تقاضا و تعمیق رکود منجر خواهد شد. از این منظر، هزینههای اجتماعی ناشی از فشار معیشتی، بهمراتب سنگینتر از هزینه افزایش دستمزد ارزیابی میشود. اما گروهی نیز با توجه به شرایط دشوار تولید و فعالیت اقتصادی، این امر را بازدارنده مسیر تولید و سختتر کردن شرایط تولید در کشور میدانند. به گفته کسائیان، نقش دولت در این معادله بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما و سیاستگذار اقتصادی، از یکسو نگران تبعات تورمی افزایش دستمزد است و از سوی دیگر، با مطالبات معیشتی گسترده کارکنان و کارگران مواجه است.
ضرورت مهار تورم
او تاکید کرد: تا زمانی که سیاستهای کلان مهار تورم، ثبات ارزی و حمایت هدفمند از تولید بهطور جدی اجرا نشود، تعیین دستمزد بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و صرفاً به جابهجایی فشارها در اقتصاد منجر خواهد شد. در حقیقت آنچه که تاکنون صورت گرفته است حکایت از این امر میکند که، سال ۱۴۰۴ نشان داد که بیثباتی اقتصاد کلان چگونه میتواند تمام عوامل بازار کار را تحت فشار قرار دهد، مسائلی مانند جنگ کوتاهمدت، اعتراضات، قطعی اینترنت و بحران انرژی، همگی به کاهش فروش، افت تولید و افزایش نااطمینانی دامن زدند و قطعاً در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها تصمیمات سرمایهگذاری خود را به تعویق انداختند و برخی ناچار به تعدیل نیرو شدند و دراین بین، این تحولات، قدرت چانهزنی نیروی کار را نیز تضعیف کرد و بازار کار را شکنندهتر ساخت. کسائیان معتقد است: از طرفی، سیاستهایی مانند تغییر شیوه تخصیص ارز کالاهای اساسی و اجرای کالابرگ الکترونیک، اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده طراحی شد، اما در کوتاهمدت به افزایش قیمتها و تشدید تورم انجامید. نتیجه این روند، کاهش محسوس دستمزد واقعی و افزایش نارضایتی در میان حقوقبگیران بود. به همین دلیل، مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۵ در بستری از فشار اجتماعی، رکود تولید و نااطمینانی اقتصادی در حال انجام است.
نامعادله حقوق و دستمزد
این کارشناس افزود: حل مسأله پیچیده حداقل دستمزد، نیازمند نگاهی فراتر از تعیین یک عدد اسمی است که باید بدون مهار تورم، بهبود فضای کسبوکار و کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، هرگونه افزایش دستمزد در نهایت یا به افزایش قیمتها منجر میشود یا فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند. از این نظر قطعاً سیاستهای ایجابی و اصلاحات ساختاری باید مقدم بر تصمیمات دستوری در حوزه دستمزد باشد. او درباره الزامات حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: موضوع حقوق کارکنان دولت نیز در سال آینده مطرح است و بر اساس مصوبات اخیر، حداقل حقوق کارمندان دولت با افزایش قابلتوجهی همراه شده و تغییراتی در سقف پرداختها و معافیتهای مالیاتی اعمال شده است. این تصمیمات اگرچه میتواند بخشی از فشار معیشتی کارکنان دولتی را کاهش دهد، اما همزمان پرسشهایی درباره تبعات بودجهای، افزایش نقدینگی و اثرات تورمی آن ایجاد کرده است. این کارشناس تاکید کرد: آنچه امروز شورای عالی کار درباره آن باید به طور جدی بحث و بررسی کند، فقط تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ نیست؛ بلکه تصمیمی است که میتواند بر مسیر تولید، اشتغال، ثبات اجتماعی و حتی اعتماد عمومی اثر بگذارد، چراکه تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بدون همزمانی سیاستهای مزدی با برنامههای مهار تورم و حمایت واقعی از تولید، دستیابی به تعادل پایدار میان منافع کارگر و کارفرما دشوار خواهد بود. در قیقت این مسئله از گرههای اصلی در این باره در روزهای پایانی سال است که چانه زنیهای بسیاری در اآن وجود دارد و امسال هم همچنان گرهخورده با وضعیت کلی اقتصاد است؛ معادلهای که حل آن، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و تصمیمگیریهای حرفهای نیاز دارد.
