خسارتهای سیاسیکاری
جامعه ایران در سالهای اخیر شفافیت و عدم رواج باندبازی را از جمله اولویتهای مطالبات خود عنوان میکنند و باتوجه به اینکه همین مورد در شعارهای نامزدهای انتخاباتی، نمایندههای مجلس و همچنین رئیسجمهورهای ادوار اخیر به چشم میخورد ولی هنگامیکه این مطالبات به مرحله اجرایی میرسد، جامعه نتیجه مطلوبی را مشاهده نمیکند. یکی از دلایل اصلی این انباشت مطالبات میتواند سهمخواهی و عدم اجازهدادن به دولتها برای اجرای برنامههای عدالتمحور باشد. هرچند حاکمیت در این مورد انتقادها را قبول دارد ولی حرکتش برای اصلاح و شفافسازی کند و آرام است. در همین مورد مشاهده میکنیم که برخی از نمایندههای و جریانهای سیاسی تلاش دارند تا روند تصمیمگیریها را شفافتر کنند. در این مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی مصاحبهای انجام دادهایم. ایمانی معتقد است اگر بخواهیم در روند توسعه قرار بگیریم باید روابط شفاف شود و از سیاسیکاری فاصله بگیریم. در ادامه بیشتر میخوانید.
آثار منفی سیاسیکاری
ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد اینکه چرا باید فضای سیاست داخلی از سیاسیکاری و آنچه سهمخواهی نام دارد فاصله بگیرد، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که سیاسیکاری و سهمخواهی از دولتها در راستای فعالیتهای حزبی و جناحی از جمله پدیدههایی است که میتواند آثار منفی گستردهای بر ساختار حکمرانی، کارآمدی نهادهای عمومی و اعتماد اجتماعی بر جای بگذارد. زمانیکه منافع حزبی و رقابتهای جناحی بر مصالح عمومی غلبه میکند، تصمیمگیریهای کلان از مسیر کارشناسی و مبتنی بر شواهد فاصله گرفته و به سمت ملاحظات کوتاهمدت سیاسی سوق پیدا میکند. این امر نهتنها کیفیت سیاستگذاری را کاهش میدهد، بلکه موجب اتلاف منابع و کندی اجرای برنامههای توسعهای نیز میشود. یکی از مهمترین پیامدهای سهمخواهی سیاسی، تضعیف شایستهسالاری در انتصابهاست. هنگامی که انتصاب مدیران و مسئولان بر پایه وابستگیهای حزبی انجام شود، احتمال نادیده گرفتن تخصص، تجربه و کارآمدی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، نهادهای اجرایی ممکن است با کاهش بهرهوری، افزایش خطاهای مدیریتی و ناپایداری تصمیمات مواجه شوند. این وضعیت در بلندمدت میتواند سرمایه انسانی دستگاههای دولتی را فرسوده کرده و انگیزه نیروهای متخصص را کاهش دهد. از سوی دیگر، سیاسیکاری میتواند به دو قطبیشدن فضای اجتماعی و اداری دامن بزند». این تحلیلگر سیاسی در همین مورد و با تاکید بر توازن قوا در روند اداره کشور، اضافه میکند: «وقتی هر اقدام دولتی در چارچوب رقابتهای جناحی تفسیر شود، امکان شکلگیری اجماع ملی بر سر مسائل اساسی کاهش مییابد. این شکافها نهتنها روند اصلاحات را دشوار میکند، بلکه اعتماد عمومی را هم کمرنگ میکند. کاهش اعتماد اجتماعی خود عاملی مهم در کاهش مشارکت شهروندان در رویدادی مانند انتخابات خواهد بود. پیامد دیگر سهمخواهی، کوتاهمدت شدن افق برنامهریزی است. این رویکرد میتواند موجب ناپیوستگی سیاستها، تغییرات مکرر مدیریتی و هدررفت سرمایههای مالی و نهادی شود. در نهایت، برای کاهش آثار منفی سیاسیکاری و آنچه سهمخواهی نام دارد، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، شفافیت در فرآیندهای انتصاب و تصمیمگیری و نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی ضروری است. همچنین احزاب و جریانهای سیاسی در صورت حرکت به سمت رقابت برنامهمحور و پذیرش قواعد قانونی، میتوانند نقش سازندهتری ایفا کنند. ایجاد توازن میان رقابت سیاسی و منافع عمومی شرطی اساسی برای ارتقای کارآمدی دولت و حفظ اعتماد جامعه به نظام اداری و سیاسی است».
کشور متعلق به همه است
همانطوری که اشاره کردیم شفافیت در امور کشور و کنارگذاشتن سیاسیکاری از جمله مطالبات ادوار اخیر جامعه است و همین خواستهها باعث شده تا سیاستمداران برای بهبود وضعیت تلاش کنند. در این مورد قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به اینکه از نگاه شما چه موانعی باعث شده تا ظرفیتهای کشور برای حل مشکلات در کنار یکدیگر قرار نگیرند به ایسنا گفت: «از نگاه بنده یکی از موانع، سیاسیکاری است. متاسفانه در کشور ما نگاه سیاسی به جنبههای اقتصادی، عمرانی و علمی کشیده میشود. به نوعی ما در کشور همه موضوعات را سیاسی میکنیم. بهعنوان مثال زمانیکه یک جریان سیاسی بر سر کار میآید، افرادی را که در مدیریتهای کلان کشور به کار میگیرد، عمدتا از همان جریان سیاسی خود انتخاب میکند. در نتیجه، افرادی که پیش از این در آن حوزه فعالیت داشتهاند، کار را بلدند و بر امور مسلط هستند، کنار گذاشته میشوند و افراد جدیدی جایگزین میشوند که باید مدتی را صرف آشنایی با کموکیف کار، پیشرفتها، امکانات و اهداف کنند. این روند زمانبر است و همواره موجب توقف یا کندی پیشرفت امور میشود. بعضا حاضر نیستیم بسنجیم که جریان مقابل تا کجا در پیشرفت امور موفق بوده است. اگر این نگاه سیاسی و حزبی کنار گذاشته شود و این باور شکل بگیرد که کشور متعلق به همه مردم است و همه مسئولان خدمتگزار مردم هستند، میتوان از همه ظرفیتها استفاده کرد. با تغییر این نگاه، امکان بهکارگیری تمامی توانمندیهای موجود فراهم میشود».
