ضرورت توجه به معیشت

هادی حق‌شناس، قتصاددان نوشت: آنچه که از احکام بودجه استنباط می‌گردد و مجموعه اظهارنظر مسئولان بخش کارگری کشور بیانگر این واقعیت غیرقابل کتمان است که باید به تقویت سمت تقاضا کمک کرد یا به یک معنای دیگر کمک کرد که دهک‌های کم‌درآمدی برای گذران زندگی به حداقل‌های درآمد نائل آیند. به عبارت دیگر هم کارکنان دولت و هم کارکنان بخش خصوصی، آنچه که امروز برای بنگاه‌های اقتصادی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی باید در سرلوحه کار باشد این است که به تقویت خرید کارکنان و کارگران بپردازند.

علت این نکته این است که اگر سمت تقاضا تقویت نشود و در سمت تقاضا قدرت خرید افزایش پیدا نکند، طبیعتا در سمت عرضه یا در سمت بنگاه‌ها یا در سمت تولید اتفاقی نخواهد افتاد. اقتصاد کشور به دلائل مختلف در سنوات گذشته با رشد اقتصادی پایین مواجه بوده است. این پایین بودن رشد اقتصادی نه تنها منجر به تضعیف بخش عرضه اقتصاد است بلکه در سمت تقاضا به دلیل گرانی کالا یا به دلیل تورم، منجر به اثر منفی روی تقاضا شده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی دولت و مجلس راهبردی را انتخاب کرده‌اند که به تقویت سمت تقاضای اقتصاد بپردازد.

در شرایط فعلی با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی این توان را دارند که در ظرفیت تعیین شده تولید کنند یا به عبارتی دیگر بنگاه را با ظرفیت نیمه فعال نگه ندارند بلکه از همه امکانات استفاده کنند تا به تولید حداکثر برسند. شرط تحقق تولید حداکثری یا ظرفیت کامل بنگاه‌ها یکی این است که تقاضا برای کالا وجود داشته باشد و شرط وجود تقاضا هم تقویت قدرت خرید است؛ بنابراین آنچه که باید در قانون بودجه و شورای دستمزد یا تعیین حقوق کارگران مورد توجه قرار بگیرد، این است که سمت تقاضا تقویت شود.

گرچه همواره گفته می‌شود که افزایش دستمزد کارکنان منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید کالا می‌شود و آن منشأ تورم می‌تواند باشد، اما واقعیت مطلب این است که اگر اقتصاد به شرایط رونق برسد، در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دستمزد کارکنان سهم ناچیزی در قیمت تمام شده بسیاری از محصولات صنعتی دارد و البته همین‌طور در عمده بخش خدمات هم می‌تواند این موضوع مصداق داشته باشد؛ لذا در شرایط فعلی با توجه به تورم نقطه به‌نقطه، تورم میانگین و تورم ماهانه موضوعی که از اهمیت دوچندان برخوردار است، تقویت قدرت خرید کارکنان یا به عبارتی دیگر تقویت سمت تقاضا است که اگر سایر شرایط به حالت نرمال برگردد، این راهبرد می‌تواند تضمین کننده بخشی از کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی باشد.