برای اینکه بخواهیم در این مورد مثالی بزنیم باید به اعتراضات گسترده و ادامهدار در ایالتهای آمریکا اشاره کنیم که در نوع خود تعجببرانگیز است، زیرا در طول این سالها هرگز شاهد مواضع ضداسرائیلی از سوی آمریکاییها نبودیم. این، اما همه ماجرا نیست بهغیر از شهروندان و فعالان مدنی که برای اعتراض به آنچه در اراضی اشغالی در جریان است به خیابانها آمدند در مجلس سنای آمریکا هم شاهد عقب نشینی برخی از نمایندهها از مواضع اسرائیل هستیم. این اختلافها بهحدی جدی شده است که نمایندههای آمریکایی در تلاش هستند تا بتوانند قوانین را تصویب کنند تا در ادامه کمکهای نظامی و مالی به اسرائیل را محدود کنند. همچنین باید به برخی سیاستهای ضداسرائیلی اروپاییها اشاره کنیم. آنها همچنان که حامی اسرائیل هستند ولی برای راضی نگهداشتن شهروندانی که به حمایتها از اسرائیل اعتراض دارند روند بهرسمیت شناختن فلسطین را بهعنوان یک کشور مستقل دنبال میکنند. به این محدودیتهای جدید باید شکایت سازمانهای بینالمللی برای دستگیری بنیامین نتانیاهو و برخی دیگر از سران این رژیم را اضافه کنیم که با اعتراض شدید حامیان آنها روبهرو شد. این نفرات در هفته گذشته بهدلیل همین محدودیتها نتوانستند در اجلاس مونیخ که برای آنها در جهت برنامههای ضدایرانی اهمیت زیادی داشت، شرکت کنند. در تازهترین درگیریها در داخل اراضی اشغالی، اسرائیل تلاش دارد تا بتواند کرانه باختری که همچنان در اختیار فلسطینیها و گروههای مقاومت قرار دارد را از آن خود کند ولی واکنشهای جهانی همانطوری که اشاره کردیم هر روز علیه اسرائیل و سیاستهای منطقهایاش تندتر میشود. در آخرین این واکنش به اسرائیلی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تصمیم اسرائیل برای طبقهبندی مناطقی از کرانه باختری اشغالی بهعنوان «املاک دولتی» را محکوم کرد. در مورد آنچه پیرامون اراضی اشغالی در جریان است؛ بیشتر میخوانید.
تقابل ملل متحد
همانطوری که اشاره کردیم با فشار شهروندان در جوامع غربی مسئولانشان هم به اجبار وارد تقابل با اسرائیلیها شدهاند. در این مورد استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل با اشاره به مواضع جدید در این نهاد بینالمللی در قبال اسرائیل به خبرنگاران گفت: «دبیرکل سازمان ملل تصمیم ۱۵ فوریه دولت اسرائیل برای از سرگیری روند ثبت زمین در منطقه C کرانه باختری اشغالی، پس از تصمیم کابینه در ماه مه ۲۰۲۵ را محکوم میکند. او در مورد این تصمیم هشدار داد که این اقدام میتواند فلسطینیان را از املاک آنها محروم کند و کنترل اسرائیل بر زمینهای این منطقه را گسترش دهد. چنین اقداماتی از جمله حضور مستمر اسرائیل در سرزمین فلسطینی اشغالی، نهتنها بیثباتکننده است بلکه همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری یادآوری کرده، غیرقانونی است». سخنگوی سازمان ملل همچنین تصریح کرد که دبیرکل از طرفها خواسته است تنها مسیر صلح پایدار، یعنی راهحل دو کشوری از طریق مذاکره، مطابق با قطعنامههای مربوط شورای امنیت و حقوق بینالملل را حفظ کنند. باید به این مورد هم اشاره کنیم که پیشتر دبیرکل سازمان ملل با فراخواندن اسرائیل به اینکه فورا این اقدامات را معکوس کند، هشدار داد که مسیر فعلی، چشمانداز راهحل دو کشوری را در حال از بینبردن است. دبیرکل سازمان ملل حالا بار دیگر تاکید میکند که تمامی شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی و رژیم مرتبط با آنها هیچ اعتبار قانونی ندارند و بهطور آشکار ناقض حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط سازمان ملل هستند.
دورزدن اسرائیل
در مورد فاصلهگرفتن برخی کشورها از اسرائیل میتوانیم به این مورد اشاره کنیم که دولت اسپانیا پس از تعلیق یک قرارداد ۲۸۵ میلیون یورویی برای خرید موشکهای ضدزره اسپایک الآر۲ از شرکت اسرائیلی رافائل در اعتراض به جنگ غزه، اکنون ممکن است این موشکها را از واحد آلمانی وابسته به این شرکت سفارش دهد. در این مورد باید اضافه کنیم که پدرو سانچز، نخستوزیر این کشور، در ژوئن ۲۰۲۵ قرارداد خرید این موشکها را که با وزارت دفاع اسپانیا و شرکت رافائل منعقد شده بود، به حالت تعلیق درآورد. این اقدام بهعنوان اعتراض به جنگ غزه صورت گرفت و در نتیجه، اسپانیا برای تامین موشکهای پیشرفته به گزینههای جایگزین روی آورد.
کشورهای اسلامی
در این بین روند حمایتی از سوی کشورهای اسلامی هم سرعت خوبی بهخود گرفته است. هشت کشور عربی و اسلامی در اعتراض به سیاستهای توسعهطلبانه صهیونیستها، در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «ما تصمیم اسرائیل برای طبقهبندی اراضی در کرانه باختری اشغالی بهعنوان «اراضی دولتی» را به شدت محکوم میکنیم». در این بیانیه همچنین ضمن محکومکردن موافقت رژیم صهیونیستی با آغاز روند ثبت مالکیت اراضی در کرانه باختری برای نخستین بار از سال ۱۹۶۷، آمده است که این اقدام غیرقانونی اسرائیل، تشدیدی خطرناک است که هدف آن تسریع بخشیدن به فعالیتهای غیرقانونی شهرکسازی است. امضاکنندگان این بیانیه مجددا تمامی اقدامات یکجانبه برای تغییر وضعیت قانونی در اراضی اشغالی را رد کردند.