کمیته حقیقت یاب؟
آرمان ملی- حمید شجاعی: جامعه طی سالهای گذشته در مقاطع مختلف به جهت برخی اتفاقات رخ داده در حوزههای مختلف و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم بعضا با حوادث و ناآرامیهایی مواجه بوده که هر کدام چند ماه کشور را دچار تنش و تلاطم کردهاند. اما اگر نخواهیم خیلی به عقب برویم میتوان به دو اتفاقی که موجبات بروز ناآرامی در جامعه را فراهم آورد بپردازیم. ناآرامیهای منبعث از ماجرای افزایش حاملهای انرژی و مشخصا بنزین در آبانماه سال 98 و سپس ناآرامیهای پاییز سال گذشته در پی اتفاقاتی پیرامون جانباختن مهسا امینی ایجاد شد. لذا اگر بخواهیم به اختصار به اصل ماجرا در هر دو رویداد بپردازیم در آبان 98 جامعه به جهت مطالبات اقتصادی و شرایط بد اقتصادی که افزایش قیمت سوخت در آن چون بنزینی بر آتش عمل کرد، دست به اعتراضات خیابانی زد و تا مدتها این نارضایتی و اعتراض وجود داشت و طبیعتا در این میان نیز افرادی نیز صدمه دیده و جان باختند. هر چند که پس از چند مدت این اتفاق جمع شد. اما در جامعه، فضای رسانهای و مجازی پرسشهای ایجاد شد که لزوم پاسخدهی به آنها احساس میشد. همان زمان نیز دولت و وزارت کشور وقت از ایجاد یک کمیته حقیقتیاب جهت روشن شدن ابعاد این ناآرامیها صحبت کردند. کمیتهای که مشخص نشد به کجا کشید و صرفا وزیر کشور در مجلس به بیان آماری از جانباختگان پرداخت. اتفاقات پاییز 1401 نیز در پی جانباختن مهسا امینی رقم خورد. هر چند که در خصوص این مساله دستگاههای مربوط ماهها به گزارشدهی و اطلاعات پرداختند، اما این مساله نیز باعث نشد تا جامعه اقناع شود و پس از آن بود که طی 3 ماه شاهد ایجاد تنش و التهاب در شهرهای مختلف کشور بودیم که این تحولات نیز پس از چندی به پایان رسید. این در حالی است که همان زمان بازهم احمد وحیدی، وزیر کشور از تشکیل کمیته تحقیق برای بررسی این ناآرامیها خبر داد و گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون، کمیته تحقیقی درباره ناآرامیها با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط دولتی و غیردولتی تشکیل شده است. با این حال گرچه نزدیک به 5 ماه از این تحولات میگذرد؛ اما برخی معتقدند هنوز پاسخ و گزارشی قانعکننده به جامعه ارائه نشده است. از طرفی به جهت آنچه طی سالهای اخیر در حوزههای مختلف گذشته اعتماد جامعه به فرآیندهایی مثل کمیته تحقیق و تفحص یا کمیته حقیقتیاب کاهش یافته است. لذا اگر هم قرار باشد که دولت کمیته حقیقتیابی برای بررسی این موضوع تشکیل دهد بهنظر میرسد که باید از افرادی خارج از دولت مثل، اساتید دانشگاه، اندیشمندان و نخبگان در این کمیته استفاده کند و خروجی بررسیهای خود را در قالب گزارشی به جامعه ارائه کند تا هم ابعاد واقعی ماجرا مشخص شود و هم بخشی از اعتماد جامعه نسبت به روندها و عملکردها ترمیم شود.
لزوم بررسی ابعاد مختلف ناآرامیها
بهدنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامیهای سال گذشته، رئیس جمهور با صدور حکمی هیاتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامیها بهویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسیهای فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاهها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات بهعمل آمده، کرد. براساس حکم رئیسجمهور حسین مظفر بهعنوان رئیس و کاظم غریبآبادی دبیر ستاد حقوق بشر، خانم سکینه ساداتپاد مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بهعنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ منصوب شدهاند. بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامیهای پاییز سال 1401 از طریق دریافت گزارشهای دستگاههای مسئول و گزارشهای مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیبدیدگان و مصدومان حوادث یا خانوادههای آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامیها دچار خسارتهای مادی یا آسیبهای معنوی شدهاند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جانباختگان در جریان حوادث و ناآرامیها در مراجع ذیصلاح
داخلی و قضائی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذیصلاح، کمک به پیگیریهای حقوقی در عرصههای خارجی و بینالمللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بینالمللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمتآمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامیهای پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیتها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهمترین وظایف تعیین شده از سوی رئیسجمهور برای این کمیته است. رئیسی همچنین این کمیته ویژه را موظف کرده است تا گزارش خود را بهطور منظم برای شخص وی ارسال کند.
خارج از اراده دولت
یک فعال سیاسی اصلاحطلب در ارتباط با دستور رئیسجمهور برای ایجاد کمیته بررسی ویژه ناآرامیهای سال 1401 اظهارداشت : دولت چون در برنامههای اقتصادی خود موفق نبوده به نوعی سعی میکند با مطرحکردن این مساله برای خود سرمایهای را دست و پا کند.. علی تاجرنیا به «آرمان ملی » گفت: بزرگترین چالش امروز جامعه چالش کاهش اعتمادی مردم به دولت است. این نماینده مجلس ششم تاکید کرد: مردم اعتمادی ندارند مگر اینکه در عمل اتفاقاتی بیفتد که بتواند تا حدی این اعتماد را بازسازی کند.
دولت دنبال بازسازی اعتبار خود است
یک فعال سیاسی اصلاحطلب در ارتباط با کمیته بررسی ناآرامیهای سال گذشته اظهارکرد: این مسائل واقعیت و عمق لازم را ندارد. هدایتا... آقایی به «آرمان ملی» گفت: من فکر میکنم دولت آقای رئیسی احساس میکند برای آینده باید حرفی برای گفتن داشته باشد و این تاکتیکی که مورد استفاده قرار گرفته بدین جهت است که به مردم گفته شود درد شما را احساس میکنیم. وی تصریح کرد: این نوع رویکرد دولت تاثیر چندانی نخواهد داشت و دولت بهدنبال بازسازی اعتبار خود است. آقایی بیان کرد: این کمیتهها تمام واقعیتها را منعکس نمیکنند و مردم به آن خوشبین نیستند.
