ورود یاران «منظور» به برنامه و بودجه
سازمان تقسیم و تخصیص بودجه کشور این روزها درگیر یک خانهتکانی اساسی است. داوود منظور از همان بدو ورود یعنی از روز انتصابش به ریاست سازمان برنامه و بودجه در ۲۷ فروردینماه، تغییرات را در این سازمان کلیدی آغاز کرد. منظور بهقدری برای این پست آمادگی داشت که روز ورودش به سازمان برنامه، چارت سازمانی جدیدی را همراه خود آورد. تفکیک معاونتها و ادغام معاونتهای دیگر که در چارت جدید دیده میشود، زمینه را برای ورود یاران منظور فراهم کرده است. داوود منظور در نخستین گام، حکم سرپرستی بهنام سرخیل را که استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) است، برای حوزه ریاست امضا کرد. سرخیل، دکترای روابط بینالملل از دانشگاه علامه طباطبایی دارد. نزدیکی سرخیل به داوود منظور از پست او در سازمان مالیاتی مورد تایید است. سرخیل از اول دی ۱۴۰۰ در سازمان مالیاتی تحت تصدی منظور، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی بود. آشنایی سرخیل با محمدرضا دهشیری که طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ معاون آموزشی و پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن بود نیز تدوین کتاب و مقالهای را نتیجه داد که سرخیل را بهعنوان کاراکتر مروج رفتارهای حمایتگرایانه در عصر جهانی شدن در اذهان ماندگار کرد. سرخیل در سازمان برنامه جایگزین بابک افقهی شده است که از نزدیکترین یاران میرکاظمی بود. هرچند شش ماه قبل افقهی پست رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه را به حمیدرضا بختیاری واگذار کرده بود که از کارشناسان قدیمی حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه بود، اما همچنان خود افقهی کشتی حوزه ریاست را در دریای طوفانی سازمان هدایت میکرد. بابک افقهی از زمان احمدینژاد با وجود داشتن تنها ۲۲ سال سن به جمع مشاوران دولت نهم پیوست. او که در تمام آن سالها از نزدیکان مسعود میرکاظمی به شمار میرفت با آمدن میرکاظمی به سازمان برنامه، راهی این سازمان شد و با قدرت قابلتوجهی که میرکاظمی در اختیارش گذاشته بود، در تغییرات سازمان و تصمیمات مهم حرف آخر را میزد. افقهی همزمان با ریاست در حوزه سازمان، معاون امور حقوقی و مجلس نیز بود. دومین انتصاب منظور در معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت. این پست که در اختیار علیرضا علیاحمدی، وزیر آموزش و پرورش دولت احمدینژاد و پدرزن مهرداد بذرپاش بود، با آمدن منظور به سازمان برنامه به نجفیخواه سپرده شد. نجفیخواه در دولت دوم احمدینژاد مدتی ریاست موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی را عهدهدار بود.
تغییرات در سازمان
سومین فردی که حکم معاونت سازمان را از منظور دریافت کرد، داریوش ابوحمزه بود که جایگزین حمید پورمحمدی شده است. ابوحمزه پیش از این مدیرکل بودجه مرکز پژوهشهای مجلس بود. ذکر این نکته هم ضروری است که معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با خروج حمید پورمحمدی دوپاره شد و به دو معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت و معاونت اقتصادی تقسیم شد و هماکنون ابوحمزه عهدهدار معاونت اقتصادی شده است. افزون بر معاونتهای اشاره شده، سرپرستی امور طرحهای کلان در نمودار جدید سازمان برنامه و بودجه که به نظر میرسد جایگزین شورای اقتصاد و اقتصاد مقاومتی شده است، به سعید توتونچیملکی سپرده شده است. توتونچی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان مالیاتی بود و به این ترتیب یکی دیگر از یاران منظور از سازمان مالیاتی به سازمان برنامه رهسپار شد. پیش از این انتصاب صحبت از آن بود که توتونچی بهعنوان معاون تولیدی، فنی و زیربنایی منصوب شود. اگرچه این افراد از یاران منظور هستند، اما فعلا برای آنها حکم سرپرستی امضا شده و مشخص نیست چرا داوود منظور برای انتصابات جدید خود حکم معاونت یا ریاست امور را ابلاغ نکرده است. براساس شنیدهها از زمان انتصاب
منظور به ریاست سازمان برنامه و بودجه، رفتوآمد افرادی که گمان میرود به زودی در جمع مدیران این سازمان قرار گیرند، به دفتر منظور زیاد شده است. یکی از این افراد علی روحانی، جوانی است که در حال حاضر در مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس مشغول به کار است. گفته میشود او بهعنوان کاندیدای معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس مطرح است. این معاونت از تلفیق دو معاونت پشتیبانی و امور مجلس در ساختار قدیم به وجود آمده است. به نظر میرسد سیدعلی روحانی که در بهترین شرایط ارتباطات مناسبی با نمایندگان مجلس دارد، در اداره معاونت جدید با مشکلات بسیاری مواجه شود. زیرا در معاونت جدیدالتاسیس بیش از آنکه ارتباط با نمایندگان موضوعیت داشته باشد، راهبری مسائل پشتیبانی سازمانی که در دولت دوازدهم، محمدباقر نوبخت نتوانست آنگونه که شایسته نام این سازمان است هدایت و راهبری منابع انسانی و پشتیبانی آن را ساماندهی کند، اولویت خواهد داشت. اینکه جوانی همچون روحانی براساس چه توانمندیای برای این پست در نظر گرفته شده محل سوال است و منتقدان نسبت به توانایی او از حیث بازگرداندن سطح منابع انسانی و
پشتیبانی به سالهای دهه ۱۳۷۰ با دیده تردید نگاه میکنند. یکی دیگر از افرادی که این روزها رفتوآمدی به دفتر منظور دارد دکتر سیاب ممیپور است. ممیپور بهعنوان یکی از یاران منظور شناخته میشود. از جمله تغییرات مهم دیگری که در ساختار جدید سازمان برنامه ایجاد شد، تفکیک معاونت اقتصادی از هماهنگی بودجه بود. در چارت جدید هر یک از این امور به صورت معاونت مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین امور برنامه و بودجه استانها که پیشتر معاونت مستقل داشت تبدیل به یکی از زیرمجموعههای معاونت بودجه و نظارت شده است. از دیگر دفاتر ادغامشده به امور آب، کشاورزی و محیط زیست بهعنوان زیرمجموعههای معاونت زیربنایی میتوان اشاره کرد که با توجه به اختلافات ساختاری محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، ادغام این دو بخش قابل توجه است. ادغام امور آموزش و پرورش با امور آموزش عالی نیز از دیگر تغییرات مهم در این سازمان است.
سه دهه انحلال و احیا
سازمان برنامه در سه دهه گذشته هم دچار تغییراتی شد؛ از ادغام سازمان برنامه با سازمان استخدامی تا انحلال آن در زمان احمدینژاد. در اسفند سال ۱۳۷۸ براساس تصمیم شورای عالی اداری، سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی ادغام شد و به سازمان مدیریت و برنامهریزی تغییر نام داد و عملا از سال ۱۳۷۹ کار خود را با نام جدید آغاز کرد. هدف از این کار، یکپارچگی در مدیریت کلان عنوان شد. اما در سال ۱۳۸۶ شورای عالی اداری تصمیم دیگری برای این سازمان گرفت. براساس این تصمیم قرار شد معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاستهای اقتصادی و علمی معاون اول رئیسجمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاستجمهور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مؤسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات، مسئولیتها، دارایی و تعهدات، اعتبارات، امکانات، نیروی انسانی، ادغام و با عنوان دو معاونت به نامهای «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور» فعالیت کنند. این تصمیم که به بهانه حسن اجرای اصول ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون اساسی و تحقق چشمانداز ۲۰ ساله گرفته شد به معنی انحلال سازمان برنامه بود. هرقدر
احمدینژاد اعتقادی به وجود سازمان برنامه نداشت، حسن روحانی مقید به آن بود؛ بنابراین این بار شورای عالی اداری در آذر سال ۱۳۹۳ تصمیم به احیای سازمان برنامه گرفت. هدف از این احیا هم ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچهسازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول ۱۲۶و ۱۲۴ قانون اساسی عنوان شد.
از مرداد سال ۱۳۹۵ شورای عالی اداری تصویب کرد این سازمان توسط «معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» اداره شود.
