بستن
کد خبر: ۱۰۵۳۹۱۶
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

ارسال پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دادگاه انقلاب

ارسال پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دادگاه انقلاب

اتهام این دو خبرنگار، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبای علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده‌است
آرمان ملی: سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی که در بازداشت موقت هستند، چه زمانی گرفته خواهد شد؟ گفت: نسبت به جرایم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدت‌ها تحت بازداشت هستند را نمی‌پذیریم. در ارتباط با دو نفری که گفتید پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رای قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده‌هایشان حضوری ملاقات کردند و پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است‌ و کسانی که ایراد می‌گیرند و حرف‌هایی می‌زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلا آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می‌شود. از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین می‌شود و جلسات دادگاه برگزار می‌شود.
اهم اظهارات سخنگوی قوه قضائیه
درباره متهمان پرونده هواپیمای اوکرایسنی رای قانونی لازم و بدوی صادر شده است. در ایام فروردین ماه فرایند ابلاغ رای صادره صورت پذیرفته است و از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاع‌رسانی شد و در رسانه‌ملی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تهران اطلاع‌رسانی کردند و اطلاع‌رسانی در حد کفایت شده است. در ارتباط با اسامی محدودیت‌هایی داریم و اسامی و سمت‌ها را داریم ولی با توجه به محدودیت‌ها سعی داریم در راستای موازین قانونی قدم برداریم.
قضات رسیدگی کننده به این پرونده به لحاظ اینکه قتل شبه عمد و لغو دستور را احراز کردند باید مطابق موازین قانونی و متناسب با جرم، حکم به مجازات را صادر کنند. برای متهم ردیف اول احراز قتل شبه عمد و لغو دستور بود و حداکثر مجازات آن سه سال بابت قتل شبه عمد و ۱۰ سال بابت اتهام لغو دستور است. مجازات تکمیلی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است‌. بر خلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه برای متهمان نمی‌توانسته مطرح باشد زیرا متهم به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است.
* بر اساس گزارش‌های دریافتی موافقتنامه انتقال زندانیان ایران و بلژیک نهایی شده است و هر دو طرف می‌توانند هر زمان نسبت به انتقال محکومان اقدام کنند و طرف مقابل درخواست داده بودند و ماهم درخواست دادیم و ان‌شاءا... این تبادل صورت می‌پذیرد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی