معاون حقوقی رئیسجمهور کندی در حصول نتیجه در برخی پروندههای حقوقی را ناشی از قراردادهایی دانست که در گذشته به امضا رسیدهاند و گفت: راهکار برونرفت از این مسأله انسجام حقوقی دولت است. محمد دهقان درباره ضرورت شکلگیری سازمان حقوقی منسجم در دولت، گفت: منظور از «سازمان حقوقی دولت» یک تشکل سازمانی نیست، بلکه منظور انسجام حقوقی در مجموعه دولت است که بخشهای حقوقی دستگاهها باید بههم پیوسته باشند. معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: بخش مهمی از اموال کشور بهدلیل نبود انسجام حقوقی در معرض سوءاستفادهگران قرار میگیرد و بهخاطر دعاوی حقوقی نهادهای مختلف، بعضاً شاهد تضییع حقوق دولت هستیم.