آرمان ملی - صدیقه بهزادپور: رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی از جمله اصلیترین شاخصهای رونق تولید و رشد اقتصادی به شمار میآید در حالی که به گفته کارشناسان ابزار لازم در این زمینه فراهم نیست تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی بتوانند با اتکا به آن در این زمینه حضور یابند. به گفته صاحبنظران اقتصادی بیتوجهی به قوانین تجارت بینالملل مانند FATF، فشار تحریمها به عنوان بازوهای کمک کننده جهت رشد سرمایهگذاری در عرصه بینالمللی و همچنین و بازگشت سرمایهها و موانع سرمایهگذاری در حوزه داخلی مانع از به گردش افتادن چرخ تجارت در حوزههای مختلف میشود. این در حالی است که صادرات و ارزآوری و رشد تولید در گرو سرمایهگذاریهای بیشتر و حضور در میدانهای تجارت و صادرات و واردات رقم میخورد. از نگاه اقتصاددانان، بهبود رفاه اقتصادی از طریق رشد اقتصادی فراگیر و پایدار حاصل میشود و لازمه بهبود تولید، تغییر چارچوب سیاستگذاری برای حمایت از تولید است.
مهار تورم و رونق تجارت با کدامین ابزار؟
فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزههای مختلف به رونق تولید و افزایش صادرات و در نتیجه ارتقای درآمد ارزی میانجامد، اما این امر مستلزم امنیت سرمایهگذاری در داخل و همچنین اتکا به قوانین بینالمللی است که در حال حاضر این ابزار به طور جامع فراهم نیست. این در حالی است که بخش خصوصی با نهایت تلاش و با اتکا به توانمندیهای خود گامهای موثری در افزایش سطح روابط تجاری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه در حوزه صادرات غیرنفتی برداشته است، به طوری که در سال گذشته با رقمی حدود 96 میلیون دلار صادراتی بالغ بر حدود 118 هزار تن کالا بین ایران و کشورهای همسایه به ویژه عراق، کویت، ترکمنستان صورت گرفته که نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته است، اما تا زمانی که اتفاق مثبتی در برخی از شاخصهای تاثیرگذار مانند تحریمها، پیوستن ایران به FATF رخ ندهد نمیتوان امیدی به بهبود و رونق تجارت و مهار تورم داشت.
او افزود: کسادی کسب و کارها در سطح خرد و کلان مشهود است که اهتمام به اصلاح قوانین موجود جهت عملیاتی ساختن توسعه اقتصادی ضرورتی کاملاً محرز محسوب میگردد، اما در حال حاضر اقتصاد در برخی از حوزهها مانند ساختوساز متوقف شده است، در حالی که ساخت و ساز باعث به گردش درآمدن چرخ تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، بهبود اشتغالزایی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و رونق سفره معیشتی مردم میشود این در حالی است که با وجود کسادی کسب و کارها دولت در سال جدید بیشتر از سال گذشته بر مالیاتستانی متمرکز شده و بنا را بر اخذ مالیات از کانالهای مختلف از مردم و بخش خصوصی گذاشته است.
عوامل بازدارنده رشد اقتصادی
مقیمی در مورد عوامل بازدارند رشد اقتصادی در کشور گفت: تحریمها از جمله شاخصترین دلایل رکود اقتصادی و عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار ایران به شمار میآید و به نظر میرسد با توجه به شرایط مذکور فرصتی برای تحقق شعار رونق تولید و مهار تورم نداشته باشیم که دولت بهتر است با رفع موانع تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی مسیر را برای رشد اقتصادی هموار کنند و همچنین در تعامل با دیگر کشورها سعی در بازکردن مسیر برای توسعه اقتصادی باشند.
بر اساس این گزارش؛ بررسیها حاکی از آن است که میتوان هفت پله برای بهبود تولید متصور شد. پیش نیاز اصلی برای بهبود تولید، حصول ثبات اقتصادی و مهار تورم است. بهبود فضای کسبوکار و توسعه ابزار مالی دو گام دیگری است که میتواند بستر مناسب ارتقای تولید را مهیا سازد. جذب و تجهیز سرمایه داخلی و خارجی، مانند خون تازه میتواند اقتصاد را شارژ کند. سیاستگذاری ارزی با هدف حمایت از تولید و توسعه زیرساخت فناوری دو گام دیگر است البته باید توجه داشت که تولید فقط حمایت از یک بخش صنعتی نیست و نباید از پتانسیل ارتقای تولید در حوزههای توسعه خدمات مالی، فضای مجازی، گردشگری و پزشکی غافل شد.
این گزارش میافزاید: سال1402 سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است که تعیین جهتگیری سیاستگذاریهای کلی کشور طی یک سال پیشرو فلسفه شعار سال به شمار میرود اما با این حال تحقق بخش دوم شعار آینده که به بخش واقعی اقتصاد مربوط است، دشواریهایی را پیشرو دارد که تحقق رشد تولید در ایران امروز ملزوماتی دارد که بدون توجه به آنها توفیق چندانی بهدست نخواهد آمد اما با بررسی اظهارات مسئولان، آمارهای رسمی و سخنان صاحبنظران میتوان موانع تولید در ایران را در چند محور کلیدی خلاصه کرد.
بنابراین مهمترین مانع تولید در ایران بیثباتی اقتصادی است و این مساله موجب شده است شاخصهای مربوط به فضای کسبوکار حاکی از وضعیت مطلوبی نباشد. با وجود این مشکلات، دشواریهایی که بر سر راه ابزارهای تامین مالی وجود دارد موانع بر سرراه تولید را دوچندان ساخته است. عدم سرمایهگذاری داخلی و خارجی، فقدان سیاست ارزی مشخص و بیثباتی قیمت ارز نیز از دیگر چالشهای مهم بر سر راه تولید به شمار میرود همچنین نکته قابل توجه اینجاست که در سالهای اخیر علاوه بر موارد قبلی، غفلت از مواردی چون توسعه زیرساختها، سرعت اینترنت و بهبود عملکرد پلتفرمها به موانع تولید اضافه شده است.
راهبرد سال 1402
به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران در سالهای اخیر مسیر دشواری را طی کرده است و این مسیر دشوار موجب شده است اقتصاد به اصلیترین اولویت کشور تبدیل شود و این موضوع در شعارهای یک دهه اخیر انعکاس یافته است. شتاب گرفتن قابل توجه شاخص بهای مصرفکننده در سالهای اخیر و پیچیدهتر شدن چالشهای موجود بر سر راه تولید موجب شد تا شعار سال1402 به این دو مساله اختصاص یابد و سال مهار تورم و رشد تولید نام بگیرد که به نظر میرسد رشد تولید مسیر پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که موانع قابل توجه و جدی در آن مشاهده میشود و این موانع را میتوان به بیش از هفت محور عمده تقسیم کرد: ثبات اقتصادی، ابزارهای مالی، جذب سرمایهگذاری، ثبات ارز و فناوری اطلاعات از مهمترین محورهایی هستند که برای تحقق رشد تولید باید به آنها توجه کرد.