بستن
کد خبر: ۱۰۵۳۶۰۶
«آرمان ملی» نتایج واردات خودروهای کارکرده بر بازار خودرو را بررسی می‌کند؛

شکست مشروط

شکست مشروط
کارشناس بازار خودرو: واردات خودرو به شکلی که تاکنون صورت گرفته هنوز هم به دست مصرف کننده نرسیده است که باعث خروج بازار از انحصار نمی‌شود و فقط به منتفع شدن برخی از افراد در این راستا منجر خواهد شد از این رو به نظر می‌رسد دولت و مسئولان در این حیطه باید به گزینه‌های دیگری روی آورند تا منافع مردمی نیز از این رهگذر تامین شود

آرمان ملی - صدیقه بهزادپور: جهش‌های مکرر قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی صورت می‌گیرد که خرید خودرو را برای بسیاری از افراد تبدیل به رویا کرده و رکود جدی را جایگزین ثبات بازار کرده است. صاحب‌نظران معتقدند واردات خودروهای کارکرده که رویکردی عادی در کشورهای منطقه تلقی می‌شود راهکاری مناسب برای ثبات بخشی و خروج بازار خودرو از انحصار محسوب می‌شود که چنانچه با اجرای واقعی خصوصی‌سازی خودرو همراه باشد ارتقای کیفی این صنعت و آرامش را برای همگان به ارمغان خواهد آورد اما این درحالی است که بودجه تخصیص یافته به واردات خودروهای کارکرده با وجود موافقت اعلام شده پیش از این حذف و این امر منتفی شد. بدیهی است پیش از هر اقدامی باید عوامل سرمایه‌ای شدن خودرو و رانت خوارانی که از این وضعیت منتفع می‌شوند را در سطوح مختلف دولتی و غیردولتی شناسایی کرد تا ثبات به بازار بازگردد و به تقاضای معقول مردم با احترام به تولید و عرضه خودرو باکیفیت پاسخ داده شود.
خروج از انحصار با واردات
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: واردات خودرو از نظر کیفیت و هم قیمت بازار خودرو را متعادل می‌کند البته این محصول را از انحصار هم خارج می‌کند البته واردات خودرو در صورتی در ابعادی صورت گیرد که بتواند شاخصی رقابتی در این عرصه باشد، خواهد توانست این بازار را متحول کند اما چنانچه برخلاف مسیر وعده‌های داده شده صورت گیرد مفید نخواهدبود.
نادری افزود: میزان واردات خودرو باید خلاء موجود در عرضه خودرو و نیاز بازار را پرکند در این صورت خواهد توانست به کاهش قیمت خودرو امید داشت البته علاوه بر آن خواهد توانست تلاش خودروسازان داخلی را جهت ارتقای کیفیت محصولات داخلی بیشتر کند هرچند تاکنون واردات خودرو به هیچ وجه در حد و اندازه‌ای تاثیرگذار اجرایی نشده و نتوانسته باعث ایجاد تغییری شود و اثرات تورم‌زا در این زمینه را کاهش دهد.
او افزود: واردات خودرو به شکلی که تاکنون صورت گرفته هنوز هم به دست مصرف کننده نرسیده است که باعث خروج بازار از انحصار نمی‌شود و فقط به منتفع شدن برخی از افراد در این راستا منجر خواهد شد، از این رو به نظر می‌رسد دولت و مسئولان در این حیطه باید به گزینه‌های دیگری روی آورند تا منافع مردمی نیز از این رهگذر تامین شود و در این حوزه واردات خودروهای کارکرده و خصوصی کردن صنعت خودرو ازجمله راهکارهایی به شمار می‌آید که در صورت اجرایی شدن خواهد توانست جانی دوباره به این صنعت بدمد.
رقابتی کردن بازار خودرو
این کارشناس معتقد است: واردات خودروهای کارکرده به کشور باعث می‌شود بازار رقابتی افزایش بیشتری داشته باشد و خودروسازان داخلی برای بقا نیاز به تلاش بیشتری برای ارتقای کیفی محصولات خود داشته باشند، از سویی مصرف کننده داخلی نیز با حس رضایت از احترام به نیاز و مصرف خود، قادر به خرید محصولات بهتر و با کیفیت و قیمت مناسب‌تری خواهد بود.
نادری توضیح داد: واردات خودروهای کارکرده در اکثر کشورها به ویژه کشورهای منطقه صورت می‌گیرد و مصرف کننده و همچنین دولت از منافع حاصل از منتفع شده‌اند که به نظر می‌رسد مخالفان واردات خودروهای کارکرد از به خطر افتادن منافع خود که از رانت و تبانی با خودروسازان به دست می‌آورند، احساس ناامنی و نارضایتی دارند بنابراین از دولت انتظار می‌رود به منظور بازگشت آرامش به بازار خودرو و همچنین احترام به مصرف کنندگان طرح واردات خودروهای کارکرده را در شرایط فعلی در دستور کار خود قرار دهد.
رانت خواران بازار خودرو را معرفی کنید
او اضافه کرد: طرح واردات خودروهای کارکرده در سال گذشته نیز مطرح شد اما به دلیل مخالفت برخی از رانت‌خواران به جایی نرسید تا جایی که حتی بودجه تخصیص یافته به این امر در روزهای پایانی سال گذشته نیز حذف شد این در حالی است که طرح پیش فروش خودرو که البته با تفاوت قیمت حتی 3 تا 5 برابر قیمت درب کارخانه و بازار همراه است با تبعات منفی در آینده‌ای نزدیک همراه باشد، چراکه به التهاب بیشتر بازار خودرو دامن می‌زند و خودرو نه کالایی مصرفی، بلکه کالایی سرمایه‌ای خواهد بود که به شاخص‌های افزایش تورم دامن می‌زند.
نادری در پیش‌بینی بازار خودرو گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به میزان گسترده پیش فروش خودرو و افزایش تقاضا در این زمینه، خودروسازان باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند که با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود که چنین چیزی ممکن نباشد یا به سختی و در زمان طولانی‌تری امکان پذیر باشد، اما در عین حال بسیاری از سرمایه‌گذارانی که پول خود را در این حوزه مسدود می‌بینند ناچار خواهند شد به دلیل افزایش تورم و نیاز به سرمایه به دلایل مختلف اقدام به فروش خودروهای واگذار شده یا نشده کنند و به این ترتیب اندکی از افزایش انفجاری قیمت خودرو کاسته شود که البته این مدت زمانی قابل پیشگویی نیست اما احتمالاً حدود 3 ماه به طول خواهد انجامید.
این کارشناس درباره ثبت‌نام گسترده خودرو توسط خودروسازان و پایان دیگر روش‌های فروش خودرو گفت: البته جمع آوری نقدینگی از دست مردم و همچنین ایجاد امید و آرزوی خودرودار شدن برای مردم از دلایل اصلی این اقدام بوده است که البته به دلیل عدم توانایی خودروسازان جهت تحقق وعده‌های خود به نظر می‌رسد رکودی مدت دار در این بازار ایجاد شود که البته الان هم تا حدودی در آن قرار گرفته‌ایم.
او راهکار نجات این بازار را واردات خودروهای کارکرده دانست و افزود: واردات خودروهای کارکرده با برنامه ریزی مطلوب، تسهیلات در واردات خودروهای نو و خصوصی سازی این صنعت از جمله راهکارهایی تلقی می‌شود که می‌تواند این بازار را نجات دهد. در هر حال تغییر وضعیت موجود ضرورتی است که هم رضایت مردمی و نجات اقتصاد و حتی نجات خودروسازان داخلی را در درازمدت به دنبال خواهد داشت.
تاثیر واردات خودرو کارکرده در بازار
این گزارش حاکی است: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز بهمن ماه سال گذشته واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد که با توجه به اینکه قیمت این خودروها ارزان‌تر از قیمت‌ صفر آن‌هاست و خدمات پس از فروش را هم تضمین می‌کند، از نظر کمیسیون صنایع می‌تواند در کنار تداوم واردات خودروهای نو، مفید واقع شود اما با توجه به اینکه طی سال‌های ممنوعیت واردات خودرو که سرعت قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است.
گمانه‌زنی‌ها بر این است که با واردات خودروهای کارکرده که قیمتی پایین‌تر از قیمت نو آنها دارد و همچنین تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲ می‌تواند به کنترل قیمت‌ خودروهای خارجی در بازار کمک کند البته موضوع واردات خودروهای کارکرده در حالی به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسیده که در همان ابتدای تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام خبر آزادسازی واردات خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود. بر این اساس برخی از کارشناسان صنعت خودرو واردات خودروهای کارکرده را در کاهش قیمت‌ خودروها در بازار موثر می‌دانند و معتقدند واردات خودروهای کارکرده، همان تصمیمی است که نمایندگان مردم در مجلس در جهت حمایت از مردم و معیشت خانواده‌ها اتخاذ کرده‌اند و واردات این خودروها قطعا تاثیر مثبتی در کاهش قیمت‌ خودروها در بازار خواهد داشت.
مجلس ورود کند
مهدی دادفر دبیر، انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص معتقد است: یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد و زمانی که تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام موثری در کاهش قیمت به نفع مردم انجام ندهند، قطع به یقین مجلس بایستی وارد عمل شود و افزایش هزینه خانواده یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم است، لذا نهادی بایستی پیگیر رضایت‌مندی مردم باشد و چه جایی بهتر از وکلای مردم در مجلس. حمایت از تولید نباید به وسیله نارضایتی و افزایش هزینه خانواده باشد فلذا راهکاری دیگری برای حمایت از تولید نیاز است که گویی پیدا شده.
دادفر ضمن تاکید بر اینکه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه می‌شوند و واردکننده تنها از سود ۱۰ الی ۱۵ درصدی تکلیفی برخوردار است، گفت: مصرف‌کننده، خودرو را به بهای دلخواه دولت خریداری خواهد کرد و مابه‌التفاوت قیمت خودرو تا مبلغ کشف شده در بورس نیز به حساب دولت خواهد رفت. بنابراین از آنجا که دولت حاضر به کاهش درآمد خود نخواهد بود، عملا مصرف‌کننده و واردکننده بازنده‌های اصلی این معاملات خواهند بود و سود سرشار وارد چرخه دولت خواهد شد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی