گزارش
سخنگوی دولت مطرح کرد
تکذیب بازداشت وزیر سابق دولت رئیسی
سخنگوی دولت شایعه دستگیری سیدجواد ساداتینژاد را تکذیب کرد. علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره شایعه دستگیری سیدجواد ساداتینژاد اظهارکرد: من پیشنهاد میکنم از سخنگوی قوهقضائیه هم اگر نیاز است بپرسید، خوب نیست حاشیهسازی شود. حتما از ظرفیت آقای ساداتینژاد و آقای میرکاظمی در دولت استفاده میشود و توافقاتی هم در این زمینه صورت گرفته است. وی همچنین با اشاره به مصوبات جلسه گذشته دولت گفت: آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به تصویب رسید. یکی از مشکلات تأخیرها و مشخصنبودن تکلیف روشن و شیوه تصمیمگیری درباره نگهداری و امحای این کالاها بود. این مسئولیت به عهده خود سازمان جمعآوری و فروش املاک تملیکی گذاشته شد که تمامی این مراحل را بهصورت هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی باشد تا امکان بروز فساد و تخلف را از میان بردارد. تمامی این کالاهایی که برای امحا قطعی میشوند نهایتا ظرف یکماه مهلت دارد که امحا شود و الزاما هم در استان مکشوف امحا شوند. بهادری جهرمی با اشاره به مصوبات این هفته دولت، ادامه داد: مطابق اولین مصوبه هیأت وزیران ثبت و
اطلاعرسانی کلیه مقرراتی که مرتبط با حوزه کسب و کار هستند در یک پایگاه اطلاعرسانی متمرکزی که با همکاری معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد ایجاد شده، الزامی شد. سخنگوی دولت تاکید کرد: نکته مهم آن است که بدون ثبت مقررات در این سامانه، مقررات مطابق حکمی که قانونگذار تکلیف کرده است، دیگر لازمالاجرا نخواهد شد. از تاریخ ۲۸ اردیبهشت موعد قانونی انجام این امر است. وی یادآور شد: همه دستگاههای مقررهگذار در حوزه کسبوکار نیز در این مصوبه مکلف شدند یک هفته پیش از تصویب یا صدور یک مقرره، پیشنویس متن را روی سامانه بارگذاری کنند تا همه جامعه ذینفعان امکان ارسال نظر در این زمینه داشته باشند تا دستگاهها هم مکلف به بررسی و توجه به این نظرات شوند و بعد از آن درباره متن تصمیمگیری شود. بهادری جهرمی گفت: این یک اقدام و گام موثر در حمایت از کسبوکارها و کاهش تغییرات ناگهانی یا غیرقابل پیشبینی برای آنها در این آییننامه ایجاد میشود.
جزئیات لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب لایحهای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بهمنظور کنترل افزایش قیمتهای خرید و فروش و اجاره منازل مسکونی، اظهارکرد: بخش زیادی از بسته وزارت راه در اختیار خود دولت است و با هماهنگیهای درونی و مقررات و مصوبات دولتی قابلیت اجرا دارد. وی افزود: بخشی از این بسته نیازمند قانونگذاری است و یکی از محورهای مهمش همین محوری است که به تصویب رسید و با این اقدام، هیأت دولت مصوب کرد که لایحهای با هدف اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر نسبت به واحدهای مسکونی یا اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شود. بهادری جهرمی یادآور شد: معاملات مطابق این مصوبه باید مکرر باشد یعنی اگر کسی یک ملک دارد و برای مصرف شخصی خود معامله میکند، پیشنهادی برای اخذ مالیات از او وجود ندارد، صرفا معطوف به معاملات مکرری است که در طول یکسال چندین معامله را یک فرد یا یک مجموعه واحد نسبت به یک ملک یا تعدادی املاک انجام میدهد. سخنگوی دولت تاکید کرد: از سقف مالیات ۶۰ درصدی در این لایحه پیشبینی شده تا کف مالیات ۲۰ درصدی که مربوط به نقل و انتقالات کمتر از یکسال تا سقف پنج سال است که جزئیات آن هم در اختیار مجلس قرار دارد. وی
ادامه داد: موافقت هیأت وزیران با لایحه پیشنهادی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو بود که با توجه به التهابات بازار خودرو و افزایش تقاضای سرمایهای در این بازار، پیشنهادی از سوی وزارت صمت به دولت تقدیم شد که مطابق آن صرفا آخرین مدلهای خودرو امکان واردات نداشته باشند بلکه خودروهایی که از نظر سازمان استاندارد و محیطزیست استانداردهای روز کشور یا استاندارد معادلسازی جهانی را دارند بتوانند بدون محدودیتهای قبلی وارد کشور شوند. بهادری جهرمی عنوان کرد: در این لایحه خودرو حتی بهصورت کالای همراه مسافر با ضوابطی که تصویب شده در نظر گرفته شده تا هر شهروند ایرانی داخل یا خارج کشور بتواند اقدام به واردات موردی خودرو به کشور داشته باشد. این لایحه به مجلس تقدیم شد و در صورت موافقت مجلس میتوانیم شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و به نوعی همگانی شدن آن باشیم.
