چرا باید از رشد افقی شهرها پرهیز کنیم؟!
در ماههای اخیر اظهارنظرهای مختلفی توسط افراد مختلف در رسانهها در خصوص تشویق به رشد افقی شهرهای کشور و لزوم بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی شهرها مطرح شده و میشود که به نظر میرسد مسیر انحرافی را در نظام برنامهریزی شهری و منطقهای کشور دنبال مینماید. این افراد بر این نکته تاکید دارند که باید سیاست نهادهای تصمیم گیر در نظام مدیریت و برنامهریزی شهری ایران (نظیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) از توسعه عمودی شهرها به سمت الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها و گسترش افقی سکونتگاههای شهری کشور تغییر یابد. این در حالی است که پراکندهروی شهری (Urban Sprawl) یکی از معضلاتی است که شهرهای مختلف دنیا را درگیر مسائل و مشکلات متعددی کرده است. از جمله مسائل و مشکلاتی که به واسطه پراکنده روی و رشد افقی شهرها ایجاد میشود میتوان به اتلاف زمین، افزایش هزینه احداث و نگهداری زیرساختهای شهری، از بین رفتن اراضی زراعی و باغی و منابع طبیعی پیرامون شهرها، متکی شدن خانوارهای شهری به اتومبیل و افزایش مصرف انرژی و سوخت، کاهش امنیت در فضاهای شهری و شکل گیری فضاهای بیدفاع شهری به واسطه خلوت بودن، افزایش هزینه زندگی برای
شهروندان، کاهش ارتباطات اجتماعی و تغییرات هویتی در زندگی شهری اشاره کرد. ضمن اینکه لزوما ضمانتیوجود ندارد که به محدودههای افقی کم تراکم در آینده، تراکم و طبقاتی افزوده نشود. بررسی پژوهشها و تحقیقات معتبر در شهرسازی ایران و جهان (نظیر مقالهها و رسالههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) و همچنین توجه به تجارب در نظام شهرسازی ایران، حاکی نکاتی در خصوص پرهیز از رشد افقی شهرهاست که در ادامه به بعضی از آنها اشاره میشود:
1. در روند رشد افقی شهرها، اراضی قابل توجهی به محدوده شهرها الحاق شده که این موضوع سبب میشود عمده اراضی زراعی و باغی و همچنین اراضی ارزشمند از جهت منابع طبیعی و زیست محیطی، زیر ساخت و ساز قرار گرفته و از بین بروند. شدت سوداگری و تخریب این اراضی ارزشمند به حدی بوده که در بعضی از شهرها، این ساخت و سازها روی اراضی آبخوان پیرامون شهرها صورت گرفته و در واقع، منابع آب زیرزمینی شهرها در معرض خطر قرار گرفته است. از نکات قابل توجه اینکه سیاستهای توسعه پایدار شهری در بسیاری از شهرهای جهان به سمت تمرکز هرچه بیشتر مناطق مسکونی و فعالیتی در بخشهای مرکزی شهرها حرکت کرده تا از این طریق، زمینها و محیط زیست ارزشمند پیرامون شهرها حفظ شود. این امر با توجه به ماهیت کویری کشورمان و کاهش قابل توجه اراضی زراعی و باغی طی ادوار گذشته از ضرورتی صدچندان برخوردار است.
2. از سوی دیگر، بررسی تجارب حادث شده طی دهههای گذشته در شهرهای مختلف کشور نشان دهنده این موضوع است که رشد افقی شهرها و الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها به هیچ وجه متوقف نشده و این موضوع تبدیل به روندی عادی برای شهروندان میشود. زیرا بازار سوداگری زمین و مسکن از چنان جاذبهای برای بورس بازان برخوردار است که دائما اراضی پیرامونی شهرها از سوی افراد حقیقی و حقوقی خریداری شده و طی ادوار مختلف به شهرها الحاق میشوند. نتیجه چنین امری جلب سرمایهها به سمت بورس بازی زمینهای شهری و تفکیک این اراضی برای اهداف مختلف است که در نهایت، سبب خواهد شد سرمایهها از سایر بخشهای تولیدی به سوداگری و بورس بازی زمین جلب شود. نتیجه چنین روندی، علاوه بر تخریب اراضی ملی، روند رو به رشد افزایش قیمت مسکن برای شهروندان (به ویژه در نقاط پیرامونی شهرها) است. در همین راستا و جهت جلوگیری از تبعات فوق الذکر، مجلس شورای اسلامی در سال 1381 «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» را تصویب کرد و آییننامه اجرایی آن، در سال 1383 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
فلذا نهادهای تصمیم گیر در حوزه شهرسازی نظیر کمیسیونهای ماده 5 استانها، شورای برنامهریزی و توسعه استانها و شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران باید در کلیه تصمیمهای خود این قانون و سایر قوانین و مقررات ملاک عمل را مدنظر قرار دهند.
3. طبق قوانین و مقررات ملاک عمل در کشورمان، کلیه دستگاههای عمومی و دولتی موظفند که به اراضی واقع در محدوده شهرها خدمت رسانی کنند. در همین راستا باید در قالب طرحهای آمادهسازی زمین؛ زیرساختها، تاسیسات و تجهیزات شهری در اراضی الحاقی به محدوده شهرها احداث شود. توجه دستگاههای عمومی و دولتی خدمترسان به اراضی الحاقی به محدوده شهرها و نیز قیمتهای رو به رشد این اراضی سبب میشود که طی سالهای متمادی، روند سرمایهگذاری در اراضی میانی و مرکزی شهرها کاهش قابل توجهی یافته و پس از مدتی، بافتهای فرسوده و مسئلهدار شهری در محلات میانی و مرکزی شهرها شکل گیرد که این موضوع به تنهایی میتواند سبب بروز مشکلات متعددی برای نظام مدیریت و برنامهریزی شهرها شود.
4. روند الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها و گسترش افقی آنها، دارای تبعات منفی فرهنگی- اجتماعی نیز است. زیرا گسترش افقی شهرها سبب خواهد شد که بخشی از جمعیت ساکن در بخشهای مرکزی و میانی شهرها (عمدتا طبقات متوسط و مرفه جامعه)، به طمع افزایش هرچه بیشتر قیمت املاک خود و نیز برای دستیابی به عرصههایی آرام و به ظاهر سالمتر به اراضی پیرامونی شهرها مهاجرت کرده که این موضوع طی مدت کوتاهی میتواند به جدایی گزینی اجتماعی شهروندان منجر شود.
5. یکی دیگر از تبعات رشد و گسترش افقی شهرها، اتکای هرچه بیشتر خانوارهای شهری به حمل و نقل شخصی است. زیرا تراکم کم جمعیت در اراضی پیرامونی شهرها سبب میشود که حمل و نقل عمومی در این اراضی فاقد توجیه اقتصادی بوده و از سوی دیگر، فاصله قابل توجه محلات پیرامونی با مرکز شهر باعث میشود اقبال شهروندان به اتومبیل شخصی بیشتر از قبل شود. در حالی که بر همگان آشکار است که یکی از مشکلات جدی شهرها و به ویژه کلانشهرهای کشور ما آلودگی هوا (به ویژه در ایام پاییز و زمستان) است و یکی از منابع مهم آلودگی هوای شهرها، اتومبیلها محسوب میشوند. همچنین در حال حاضر، مصرف بیرویه سوخت به یکی دیگر از مشکلات دولت تبدیل شده است.
6. احداث تاسیسات، زیرساختها، تجهیزات شهری و کاربریهای خدمات عمومی پشتیبان سکونت در اراضی الحاقی جدید به شهرها و نگهداری آنها طی سالهای بعدی سبب خواهد شد که بار مالی قابل توجهی متوجه شهرداریها و سایر دستگاههای خدمترسان شود.
7. اراضی اضافه شده طی رشد افقی به محدوده شهرها که معمولا با تراکم پایینی اضافه میشود ممکن است در بازه زمانی آتی طی تقاضای مالکان یا در طرحهای شهری، دچار افزایش تراکم و طبقات ساختمانی شده که عملا نقض غرض اهداف مدنظر شده و تضمینی برای جلوگیری از آن نیست.
در پایان به نظر میرسد شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طی یک دهه گذشته با بهره گیری از پژوهشهای علمی و درس گرفتن از تجارب دهههای گذشته ایران و سایر کشورها، به درستی سیاست توسعه درونزا از طریق توسعه عمودی شهرها (نه به معنی بلندمرتبه سازی، بلکه عمدتا در قالب تراکمهای میان مرتبه) را در پیش گرفته است. امید است که این نهاد تصمیمگیر در حوزه معماری و شهرسازی کشور همچنان رویه سابق خود را ادامه داده تا از این طریق، طی دهههای آتی شهرهای کشور مجددا با مسائل و مشکلات موجود مواجه نشوند.
