توقف قطار استیضاح
آرمان ملی- احسان اسقایی: شرایط نامطلوب اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم، گرانی روزانه کالاهای مورد نیاز شهروندان خصوصاً اقلام خوراکی موجب شد که پیگیری معیشت مردم از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت و سال ۱۴۰۲ به نام سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری گردد. به نظر نامیدن سال جدید تحت عنوان کاهش تورم موجب شد رئیسجمهور نیز در این ارتباط دقت نظر بیشتری داشته و رئیس سازمان برنامه و بودجه را از ساختار دولت کنار بگذارد. هر چند اخیرا اعلام شده میرکاظمی به علت بیماری از سمت خود کنار رفته است. از سوی دیگر ماههای پایانی سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی نیز تغییر کرد. مجلس نیز که در ابتدا لباس سازگاری با دولت بر تن کرده بود با رسیدن به ایستگاه آخر و سال پایانی بالاخره تصمیم گرفت از جایگاه قانون خود استفاده کرده کابینه سیزدهم را مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود نمایندگان مجلس بعد از اینکه مشاهده کردند آش تورم و گرانی آنقدر شور شده که رئیسجمهور هم متوجه شرایط نامطلوب اقتصادی شده به بهانه گرانی خودرو استیضاح وزیر صمت را در دستور کار قرار دادند و از قرار معلوم ۱۰ اردیبهشت شاهد استیضاح فاطمیامین خواهیم بود. با
این وجود برخی معتقدند همان طور که در گذشته فاطمیامین از جلسه استیضاح مجلس با رای مجدد خارج شد این احتمال هم وجود دارد که این بار نیز فاطمیامین رای آورد.
مسئولیت وزیر اقتصاد
مشاور اقتصادی رئیسجمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر کار تیم اقتصادی دولت را تشکیل میدهند که در کنار دو وزیر کار و نفت عملاً هدایت اقتصاد کشور را در دستور کار دارند. وزیر اقتصاد در رأس این تیم قرار دارد. اگر این تیم بتواند یک درصد بر رشد اقتصادی بیفزاید؛ و یا تورم را کاهش دهد تمام افتخار آن برای وزیر اقتصاد است. از سوی دیگر عملکرد این تیم به هر میزان ضعیف باشد با همان میزان عملکرد وزیر اقتصاد زیر سؤال است و اوست که باید پاسخگوی تورم افسار گسیخته کنونی، گرانی کالاهای مورد نیاز مردم باشد. سؤالی که در اینجا به وجود میآید این است که چرا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پاسخگوی وضعیت کنونی اقتصادی نیست؟ اینکه دلار گران میشود و نگاهها به رئیس کل بانک مرکزی دوخته میشود کاملا درست است اما اثر تورم روز افزون در جامعه بر کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش نرخ دلار را چه کسی باید پاسخ بدهد؟ آیا وزیر اقتصاد نباید در این زمینه پاسخگو باشد؟ ایجاد ثبات در اقتصاد کشور یکی از وظایف قانونی وزیر اقتصاد است. همچنین وزیر اقتصاد باید از خروج سرمایه در کشور با توسل
به سیاستگذاری اقتصادی جلوگیری کند. دهها وظیفه قانونی برای وزیر اقتصاد وجود دارد که اگر وی به هریک از آنها توجه نکند، به تبع آن شاهد افزایش نرخ نقدینگی و تورم و دهها مشکل دیگر در اقتصاد خواهیم بود. با این وجود در مجلس فعلی توجه چندانی به اقدامات وزیر اقتصاد و احتمالا نقش و کوتاهی وی در به وجود آمدن شرایط کنونی اقتصادی نشده است.
وزیر اقتصاد استیضاح میشود؟ نمیشود!
بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نقد به دولت را به اوج رساندند و عملا استیضاح فاطمیامین را کلید زدند، برخی از نمایندگان اقدام به جمعآوری امضا برای استیضاح احسان خاندوزی کردند و روز گذشته محافل خبری از احتمال اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد خبر دادند. خبری که از همان ابتدا از سوی برخی به دیده تردید نگریسته شد چرا که خاندوزی خود در گذشته نماینده مجلس آن هم همین مجلس فعلی بود و سخنان وی در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولت روحانی و فشارهایی که از طریق مجلس به تیم اقتصادی آن دولت میآورد؛ بر کسی پوشیده نبود و اکنون نیز نمایندگان مجلس فعلی که با او به فعالیت پرداختهاند در کمتر موردی اقدام به سؤال از او کرده و هیچگاه به صورت جدی بحث سؤال و حتی استیضاح او مطرح نبوده و این بار هم بعد از اینکه خبریهایی در مورد استیضاح وزیر اعلام شد خبر دیگر نشان داد حتی تعداد امضا کنندکان درخواست استیضاح وزیر اقتصاد به اندازه کافی نرسید و استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول نشده؛ بایگانی شد!! به نظر میرسد در شرایط کنونی به رغم اینکه اینگونه تحلیل میشد که مجلس شورای اسلامی قصد دارد عملاً در برابر وزرای فاقد توانایی خصوصاً
وزرای اقتصادی بایستد اینگونه نشده و باید نوشت: «آن قطار استیضاح که احتمال آغاز حرکت آن داده میشد، راه نیفتاده متوقف شد!»
