سازمان یا وزارت؟
آرمان ملی- حمید شجاعی: شرایط جامعه و وضعیت بغرنج اقتصادی و معیشتی باعث شده تا رفیقان اصولگرای دیروز با توجه به وضعیت جامعه تغییر موضع بدهند و بهجای مواضع حمایتی از جایگاه قانونی خود با یکدیگر سخن بگویند. چه اینکه نگاهی به نوع تعامل طرفین در خصوص مسائل مختلف و فرخواندن پیدرپی وزرا به بهارستان نشان از این مساله دارد که انگار هر روز که از عمر دولت و مجلس میگذرد این دو قوه بهجای همگرایی و تعامل بهسمت واگرایی و تقابل حرکت میکنند. در همین راستا پس از واکنشهای بسیاری که از سوی نمایندگان نسبت به لزوم تغییرات در دولت و در پیش گرفتن شیوه استفاده از ابزارهای نظارتی در قبال برخی وزرا مطرح شد، بحث بررسی استیضاح خاندوزی، وزیر اقتصاد و حتی ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز به میان آمده است. هر چند که پروژه استیضاح سیدرضا فاطمیامین نیز رسما کلید خورده و بنا بر گفتهها قرار است 10 اردیبهشت شاهد دومین استیضاخ باشیم. اما جدای از مساله استیضاحها؛ مساله دیگری که طی چند روز گذشته مطرح شده ماجرای کشدار ایجاد سازمان بازرگانی یا وزارت بازرگانی است. رخدادی که یکبار در روند تعامل میان روسای دو قوه قرار گرفت و قرار شد تا مهرماه 1401 لایحه تفکیکی وزارت صمت به مجلس ارائه شود، اما پس از دوماه این پروژه مسکوت ماند. اما پس از چندماه دولت پیشنهاد ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بهجای وزارت بازرگانی را مطرح کرد، اما اینبار نوبت مجلس بود که از پذیرش این موضوع استنکاف ورزد. چنانکه روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس نمایندگان با تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بهصورت دوفوریتی مخالفت کردند. در ادامه نیز تقاضای بررسی یک فوریتی این طرح نیز از سوی مجلس مورد مخالفت قرار گرفت تا این لایحه بهصورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. چه اینکه نمایندگانی نیز در مخالفت با این موضوع اظهاراتی داشتند. جلال رشیدی کوچی گفت: ایجاد سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمیکند و نظارت مجلس عملا کنار میرود. دولت میتوانست لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه دهد. محمدرضا صباغیان نیز دیگر نمایندهای بود که در مخالفت با این طرح بیان کرد: «تشکیل سازمان بازرگانی منجر به تضعیف مجلس میشود.» لذا با رصد مواضع طرفین بهراحتی میتوان دریافت که نقطه اختلاف دولت و مجلس درست در همین موضوع است. یعنی دولت بهدنبال تشکیل سازمان بازرگانی است تا به نحوی از نظارت مجلس نیز دور بماند و در طرف مقابل مجلس بهدنبال تشکیل وزارت بازرگانی است تا بتواند نظارت قانونی خود بر روند عملکرد وزیر و وزارتخانه را داشته باشد.
مهم کارآمدی است
یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نوع رویکرد دولت و مجلس به تشکیل سازمان بازرگانی یا وزارتخانه اظهارداشت: تفاوت اساسی وزارتخانه با سازمان پاسخگویی در مقابل مجلس یا نظارتپذیربودن از سوی مجلس است. وقتی یک ساختاری وزارتخانه میشود وزیرش را مجلس منصوب میکند و طبیعتا اگر ناکارآمدی اتفاق بیفتد یا متناسب با اساسنامه و وظایفش به درستی انجام نگیرد وزیر توسط مجلس بازخواست میشود. اما اگر سازمان باشد آن بازخواست به شکلی از وزارتخانه وجود دارد نخواهد بود بلکه حداکثر این خواهد بود که از رئیسجمهور سوال پرسیده شود. هادی حقشناس به «آرمان ملی» گفت: معمولا سوال از رئیسجمهور پرهزینهتر از سوال از وزیر است. لذا تفاوت این دو به لحاظ نظارتی مجلس است. و الا به جهت کارآمدی و کارکرد سازمان یا وزارتخانه تفاوتی ندارد. استاندار سابق گلستان در دولت دوازدهم بیان کرد: از برخی جهات شاید وزیر چون همطراز سایر وزارتخانههاست شاید بتواند اهداف وزارتخانه متبوع خود را سریعتر جلو ببرد. اما رئیس سازمان ممکن است در حد وزیر نباشد و حتی در حد معاون رئیسجمهور باشد. اما در این سطح نیز باشد کارکردی که وزیر در نظام اداری ایران دارد، متفاوت از
رئیس سازمان است. نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مهم این نیست که وزارتخانه تشکیل شود یا سازمان بلکه مهم این است آن کسیکه در راس کار قرار میگیرد کارآمد است یا نیست. حقشناس تصریح کرد: تمایل ذاتی دولتها این است که کمتر گیر مجلس بیفتند و طبیعی است دولت تمایل داشته باشد که نهادها بیشتر ساختاری و زیرنظر رئیسجمهور باشند که تا وزارتخانهای تحت نظارت مجلس.
از گلایه تا پذیرش
اختلافنظر دولت و مجلس در خصوص سازمان یا وزارتخانه بودن حوزه بازرگانی و تجارت باعث شده تا هر یک از طرفین از ظن خود به بیان مواضعی بپردازد و حتی گلایههایی نیز در این میان رد و بدل شود. چنانکه سید نظامالدین موسوی با رویکردی انتقادی نسبت به دولت گفت: «همانطور که رئیسجمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس با تشکیل وزارتخانه بهجای سازمان اعلام موافقت کردند، انتظار نمایندگان این بود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم شود، ولی این لایحه تقدیم نشده است. تشکیل وزارتخانه به معنی نظارت پذیربودن و قدرت عمل موثر برای بازرگانی و تنظیم بازار است که با بیان رئیسجمهور نیز همراه است، لذا اگر این لایحه تقدیم مجلس شود، در سریعترین زمان ممکن به تصویب خواهد رسید.» اما این پایان ماجرا نبود و در واکنش به این گلایهها معاون اجرایی رئیسجمهور در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ارائه لایحه دوفوریتی تشکیل«سازمان بازرگانی» به پیشنهاد و با هماهنگی ارکان مجلس انجام شد. محسن منصوری در ادامه آورد: نامه مکتوب موافقت دولت با طرح تشکیل «وزارت بازرگانی» نیز، قبلا با هماهنگی مجلس ارسال شده بود. وی همچنین در گلایهای از رفتار
مجلسیها نوشت: «مناسب بود دوستان، مسیر دیگری برای انتقال پیامهای جانبی انتخاب میکردند!»
پاسخ مشاور قالیباف
مشاور رئیس مجلس به اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهور در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی واکنش نشان داد. احسان عسکری در واکنش به صحبتهای محسن منصوری که گفته بود: مجلس مسیر دیگری برای انتقال پیامهای جانبی انتخاب کند، نوشت: بهجای مقصریابی ناتوانیها را برطرف کنید؛ هماهنگی بین ارکان مجلس و دولت در سال گذشته این بود که وزارت بازرگانی با معرفی دو وزیر توسط دولت پیگیری شود. تفاوت بین این توافق و ارائه لایحه دوفوریتی سازمان بازرگانی امری روشن است. برخی از دولتیها بهتر است بهجای مقصریابی برای انجام مسئولیتها، ناتوانیهایشان را برطرف کنند.
