نیاز به یک بازنگری اساسی داریم
سال 1402 با نام «مهار تورم، رشد تولید» همراه شده است. در این خصوص با دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان به گفتوگو پرداختهایم. فرشاد مومنی، با بیان اینکه بحرانهای چندلایه و چندبعدی در اقتصاد سیاسی ایران، محصول پیوندهای مشکوک بین گروههای رانت جوی فاسد داخلی و فرصت طلبان خارجی است، گفت: این اتحاد میخواهد اقتصاد سیاسی ایران مبتنی بر فساد، وابستگی به دنیای خارج و بیثباتی سیستمی باشد. واکنش مخاطبان به مباحث کارشناسی این است که برخی مسئولان ذینفع در بروز این مسائل درباره تکالیف و مسئولیتهایشان، سکوت میکنند و نمیگویند این نقد را به عملکرد و جهت گیریهای خود وارد میدانند یا خیر. این استاد دانشگاه با ارائه پیشنهادی برای حل مشکل تورم دو رقمی و رشد تولید کشور گفت: باید یک بازنگری بنیادین و بازآرایی صنایع کشور با منطق صرفه مقیاس شکل بگیرد. اگر چنین اتفاقی رخ داد، بخشی از اعتماد از به سیستم با آثاری که از خلق امید، رفاه و اشتغال سراغ داریم، ترمیم میشود. امیدواریم عزیزان این بار راهی برای نجات اقتصاد کشور پیدا کنند بنابراین باید از دولت و مجلس باید بخواهیم امسال فقط روی این جنبه
تمرکز کنند تا ببینند میتوان با محور قرار دادن علم موجب اعتلا شد.
با یک اضافه هزینه وحشتناک روبهرو هستیم
مومنی با اشاره به دادههای برخی دستگاههای رسمی کشور گفت: وقتی یک وزارتخانه مسئول در حوزه اقتصاد، فقط مجوز میدهد اما کاری به کیفیت، قیمت، میزان ارزبری، میزان وابستگی فناورانه، میزان نیاز داخلی و پتانسیلهای رقابت محصول آن ندارد و راهحلهای مبتنی بر واردات دارد، نمیتواند کشور را نجات دهد بنابراین نیاز به یک بازنگری اساسی داریم، چراکه ما با یک اضافه هزینه وحشتناک روبهرو هستیم و کاملا مشخص است دلالت اصلی مساله، پیدا کردن سهمیههای رانتیاست. باید به این نکته کلیدی توجه داشت که هرچند تمام واحدهای صنعتی دارای مجوز، لزوما در حال تولید نیستند، اما از سهمیههایی برخوردارند که وزارتخانههای کشاورزی و صمت باید به این رویه شترمرغی رسیدگی و واحدهای زنده و راکد را از هم تفکیک کنند. عمل نکردن به این توصیه بنیه تولید ایران را به بحران میکشاند، واردات را به شکل مشکوکی افزایش میدهد و فرصتهای شغلی را تقدیم کشورهای بیگانه میکند.
دلیل ضعف وزارتخانههای اقتصادی
وی با طرح این پرسش که چرا وزارتخانههای اقتصادی ما به جای تمرکز روی رفع نقایص زنجیره تولید، چشم بسته به نام توزیع مجوز، بستر توزیع رانت و وابستگی را مهیا میکنند؟ گفت: بر اساس دادههای گمرک ایران در 20 ساله گذشته 14 میلیارد دلار کنجاله سویا برای تولید مرغ وارد شده است. چرا برای زنجیره تولید بومی مرغ در ایران برنامه ریزی نمیشود؟ این فقط یک نمونه برای همه رشته فعالیتهای تولیدی در ایران است که در چارچوب بازارگرایی به محملی برای کسب رانت تبدیل شدهاند. ما باید بپرسیم شما که اینکار را با عنوان انحصارزدایی میکنید، نمیشود بعد از سالها استمرار خطای ضدتوسعهای، بگویید ثمره این انحصارزدایی چه بوده است؟ مومنی درپایان گفت: چرا درحالی که فولاد و پتروشیمی جزو آب برترین رشتههای فعالیتهای ما هستند، به طرز باور نکردنی مجوز برای احداث آنها در مناطقی با حادترین وضعیت منابع آب صادر میشود. 1535 شرکت در حوزه تولید انواع فولاد مجوز دارندکه 917 واحد آن فعال هستند. به این نکته توجه داشته باشید که 240 واحد از این واحدها در اصفهان مستقر هستند. گزارشهای رسمی میگوید از طریق دامن زدن به تولید رانتیامثال فولاد و پتروشیمی،
غیر از همه بحرانهای محیط زیستی، یک سقوط 50 درصدی بنیه تولید صنعتی کشور از نظرها پنهان مانده است. درحالیکه سهم صنایع معدنی از حول و حوش سی درصد در سال 1370 به بالغ بر 70 درصد در دوره سالهای 1395 به بعد و صنایع نساجی از سهم ارزش افزوده 25 درصدی به 5 درصد در سال 1401 رسیده است. چیزی حدود 23 درصد کل اشتغال صنعتی ایران در صنایع نساجی بوده است. ازطریق این صنعت زدایی ماهم وابستگی را تشدید کردهایم و هم نسبت به قاچاق غیر حساس شدهایم. بر اساس دادههای رسمی ارزش هر کیلو محصول صادراتی پتروشیمی و میعانات گازی 4/0 دلار و این رقم برای صنایع معدنی 3/0دلار است در حالیکه در همین سال در صنعت نساجی 2 دلار و در صنعت پوشاک 6 دلار بوده است.
