دنده عقب خودرو با قیمت‌گذاری به سبک احمدی‌نژاد

آرمان ملی : صدیقه بهزادپور: در حالی که شورای رقابت اخیرا مصوبه‌ای برای رشد ۴۰ درصدی و مرکز ملی رقابت، تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو را خواستار شد، هرچند شورای رقابت و مرکز ملی رقابت جزئی از بدنه دولت و مرکزی مستقل زیرنظر رئیس‌جمهور است، اما این روزها شاهد اختلاف بین معاون اول و رئیس این شورا بر سر قیمت‌گذاری خودرو هستیم و ظاهرا تحقق یا عدم تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» دلیل اصلی این اختلاف نظر است اما کارشناسان معتقدند پروسه افزایش قیمت خودرو از روزهای پایانی سال گذشته کلید خورد و مسئولان در مصاحبه‌ای از افزایش قیمت حدود 30 تا 70 درصدی خبر داد که افزایش قیمت فوری در ایام تعطیلات را به دنبال داشت که به گفته این گروه خودروسازان در صورت عملیاتی نشدن مصوبه شورای قیمت‌گذاری به وعده افزایش تولید خود عمل نخواهند کرد و فرصتی نیز برای تحویل خودروهای پیش فروش شده نیز مهیا نخواهد شد.
عقب گرد سیاست فروش و قیمت‌گذاری خودرو
سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو در این خصوص معتقد است: پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو طی یک مصاحبه از سوی یکی از معاونت‌های وزارت صمت اعلام شد که تحت تاثیر همین خبر قیمت خودرو حتی در ایام تعطیلات نوروزی افزایش داشت، هرچند پس از تعطیلات این خبر تکذیب شد اما تاثیر خود را در بازار خودرو گذاشت و پس از گذشت مدت کوتاهی تصمیم بر این قرار گرفت تا با روی آوردن مجدد به قیمت‌گذاری از سوی شورای قیمت‌گذاری که از زمان احمدی نژاد شکل گرفته بود، قیمت‌گذاری دستوری در این زمینه آغاز شود و در حقیقت دولت با دنده عقب به سیاست‌گذاری‌های دولت‌های پیشین روی آورده که البته با مخالفت دیگر افراد مانند مخبر به‌عنوان سخنگوی دولت و فردی از بدنه مسئولان اجرایی مواجه شده است.
او افزود: در راستای اجرای طرح فروش خودرو بر اساس لیست انتظار نیز پس از شکست طرح‌های قرعه‌کشی، فروش در بورس و نیز بیش از حدود 700 هزار خودرو پیش فروش شده که بر این اساس خودروسازان باید تولید بیشتری برای پاسخگویی به این مقدار تقاضا داشته باشند، هرچند پیش‌بینی می‌شود خودروسازان نیز با استناد به مخالفت دولت با افزایش قیمت شورای قیمت‌گذاری جهت افزایش قیمت خودرو افزایشی در تولیدات محصولات خود نداشته باشند و به این ترتیب کلید افزایش قیمت در بازار نیز زده شود در حالی که امکانِ تحویل خودرو به ثبت نام کنندگان نیز وجود ندارد.
پیش‌بینی کاهش عرضه و گرانی خودرو
این کارشناس خودرو ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و افتِ ارزش پول ملی اکثریت قصد دارند نقدینگی‌های خود را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند و در حال حاضر خودرو بهترین گزینه برای این امر است اما با توجه به شرایط موجود مانند تحریم، پیش‌بینی می‌شود که اختلالاتی در این زمینه صورت گیرد که التهابات اقتصادی را بیش از شرایط فعلی خواهد کرد.
زنگنه بورس را بازار سیاهی برای فروش خودرو بیان کرد و گفت: طرح‌های پیشین دولت در راستای حمایت از خودروسازان اجرایی شد و حتی طرح واردات خودرو نیز بعد از هیاهوی فراوان حتی تاکنون به مرحله شماره‌گذاری نرسیده است و برخی فقط مشغول انداختن تقصیر بر گردن حوزه‌های مختلف در هستند.
سناریوی از پیش نوشته شده افزایش قیمت خودرو
او اضافه کرد: افزایش قیمت خودرو با هماهنگی بین همه ارکان تاثیرگذار صورت می‌گیرد و در یک قیمت توافق شده می‌رسد که باز هم به نفع مردم نخواهد بود و فقط گروهی خاص بدون انجام اقداماتی موثر منتفع خواهند شد.
این کارشناس با بیان اینکه اخذ مالیات از خودروهای فروخته شده نیز فرصت اجرایی نخواهد یافت، گفت: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از گزینه‌هایی بود که سال گذشته تعلیق شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه طرحی مطلوب محسوب می‌شود، اما از بازوی اجرایی خوبی برخوردار نیست.
راهکار تعادل بازار خودرو
زنگنه درباره راهکار متعادل‌سازی بازار خودرو گفت: واردات خودروهای دست دوم رویکردی است که در تمام کشورهای منطقه انجام می‌شود و این گزینه در ایران نیز هم می‌تواند منافع مردمی را پوشش دهد و هم انحصار را از دست خودروسازان خارج کند البته باید در نظر داشت این راهکار حتما باید با تعرفه واردات معقولی عملیاتی شود در غیراینصورت موثر واقع نخواهد شد همچنین ساخت خودرویی اقتصادی از سوی دو خودروساز برتر کشور با کیفیت و قیمتی مطلوب خواهد توانست بازار را به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه مناسب سازد تا اندکی بازار این محصول در کشور بهینه شود در غیراین صورت کفه ترازوی منفعت این صنعت همواره به نفع خودروسازان سنگینی خواهد کرد.
او افزود: طی سالیان اخیر خودروهای اقتصادی مانند پراید و تیبا هر چند با کیفیت نه چندان مطلوب از عرصه تولید خارج شده‌اند در حالی که هیچ گزینه بهتری جایگزین نشده‌اند اما همان محصولات با تغییرات و تعریفِ آپشن‌های ناچیز در محصولات قبلی با قیمت‌های گرانتر به بازار عرضه شده است که همین امر باعث کاهش تولید و اختلال در بازار فروش شده است. این کارشناس بیان کرد: با بهبود شرایط اقتصادی در جامعه همه زنجیره‌های تاثیرگذار در عرضه و تقاضا بتوانند محصولاتی با کیفیت در بازاری رقابتی حضور یابند تا همگان از این محل منتفع شوند.
واکنش شورای رقابت به افزایش قیمت
بر اساس این گزارش، سه روز پیش شورای رقابت مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا صادر کرد که این مصوبه با واکنش سریع معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
نامه معاون اول رئیس‌جمهور با واکنش سخنگوی شورای رقابت همراه شد و اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد. ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست. او با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارچوب و سیاست‌گذاری وزارت صمت است و این وزارتخانه به‌ عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم زا است و باید به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد، اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و‌ نباید آنها با زیان روبه‌رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.
علاوه بر این شورای رقابت با صدور اطلاعیه‌ای علت مصوبه خود در افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تشریح کرد، به طوری که طبق اعلام این شورا، نرخ تورم طی یک سال و نیم گذشته رقم قابل ملاحظه‌ای است که چشم‌ پوشی از آن باعث وارد آمدن زیان غیر قابل جبران به خودروسازان می‌شود.
رشد ۴۰ درصدی میانگین قیمت خودرو
محمود دودانگه نایب‌رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، گفت: صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید.
او با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، بیان کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود. با مصوبه شورای رقابت، قرار بود قیمت جدید خودروهای داخلی توسط خودروسازان و وزارت صمت اعلام شود و در عین حال، طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت، مشتریان باید خودروهای خریداری شده در طرح فروش یکپارچه خودرو را طی سال جاری با قیمت‌های جدید تحویل بگیرند.
باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی برای قیمت‌گذاری خودرو گرفته خواهد شد و آیا دولت راهکار دیگری برای توقف زیان دهی خودروسازان اعمال می‌کند؟