الگوی دولت سکاندار و حامی لازمه تحقق اقتصاد مردمی است

آرمان ملی: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری در مجموعه رهنمودهای جدید خود در سال ۱۴۰۲ بر تحول اقتصادی با رویکرد مردمی‌سازی و مشارکت حداکثری مردم در اداره کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و لزوم طراحی نقشه راه اقتصاد ملی به عنوان یک رویکرد تحولی تاکید ورزیده‌اند، گفت: ایشان بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو و ترویج و بسترسازی برای شکل‌گیری اقتصاد و تولید مردمی خرد و متوسط از سوی دیگر نگاه ویژه‌ای دارند. بابک نگاهداری اظهار کرد:‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی را از ورود به آن بخش‌هایی که توسط مردم قابل اداره است بر حذر داشته و خواستار تعریف زمین بازی بزرگتر و موثرتری برای نقش آفرینی مردم در عرصه اقتصاد و اداره کشور شده‌اند. وی با بیان اینکه می‌توان اصلی‌ترین متغیر دخیل در این شرایط را تنظیم نوع رابطه دولت - ملت برای دستیابی به پیشرفت و رشد اقتصادی دانست، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی‌ترین تحول می‌تواند تغییر رویکرد دولت‌ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع محور به دولت بهره‌ور و از دولت مجوز محور به دولت ثبت محور باشد. نگاهداری با بیان اینکه تحقق حکمرانی مردمی، دانش بنیان و داده باز در کنار ترمیم سرمایه اجتماعی کارساز و راهگشا خواهد بود، تاکید کرد: در این راستا نظام حکمرانی کشور بایدها و نبایدهایی را باید برای تحقق اقتصاد مردمی و ملی سرلوحه کار خویش قرار دهد. وی در تشریح بایدهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: بایستی تاکید بر مردمی‌سازی حداکثری فعالیت‌ها با ایجاد و امکان استفاده حداکثری از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان باشد، کافی است دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلاقی‌ها رخت بربندد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در این حالت نهادهای اقتصادی ضامن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و بستر ساز تامین خدمات عمومی، تسهیل گر شکل‌گیری کسب و کارهای جدید و امکان‌ساز انتخاب مشاغل آزاد توسط مردم هستند و انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، پیشرفت فناوری، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه توسط خود مردم را ایجاد می‌کنند.