معرفی مقصران تاخیر در پرداخت حقوق معلمان
آرمان ملی: تاخیر در پرداخت حقوق معلمان، نارضایتی آنها را به حدی رساند که در نخستین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش را به دنبال داشت. با آنها اگر صحبت کنید به شما خواهند گفت که آن قدر بیتدبیری از تیمهای وزارتخانهای آموزش و پرورشی دیدهاند که چشمشان از بهبود اوضاع آب نمیخورد. با این حال مجلس هم وارد عمل شد و نمایندگانش در حالی که روز چهارده فروردین مشغول جمع آوری امضا برای ارسال پرونده تاخیر در حقوق فرهنگیان به قوه قضائیه بودند، یک روز بعد یعنی روز پانزده فروردین، مقصران این تاخیر را شناسایی و اعلام کردند. مقصرانی که از میان آنها سازمان برنامه و بودجه زوم بیشتری روی آن بوده. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی گزارشی در صحن، از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش بهعنوان مقصران تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان یاد کرد.در بخشی از گزارش مجلس آمده که «برای حل مشکلات پیشآمده درخصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حلوفصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار میرفت؛ اولاً جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود
که متأسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ یک از جلسات حضور نداشتهاند. ثانیاً در صورت عدمحل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حلوفصل میگردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و بهتبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.» همچنین آمده: «اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یکساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباههای فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که بهدلیل استفاده از مدیران کمتجربه میباشد.»
نگاهی به گزارش مجلس
تسنیم گزارشی ارائه کرد از رضا حاجیپور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست علنی روز سهشنبه 15 فروردین، گزارش بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان را با یک مقدمه و شرح ماوقع قرائت کرد.با اینکه وزیر مستعفی در رتبه بندی معلمان هم ناکارآمد عمل کرد و به گفته خود آنها به اکثر معلمان حتی با سابقههای بالا رتبههای پایین و مشابه هم اختصاص داده بودند و همین رتبهبندیهای ناقص بدون در نظر گرفتن نرخ تورم برای افزایش حقوق، خشم معلمان را بیشتر کرد، مجلس در گزارش خود، آن را کاری بزرگ و قابل تقدیر دانست در این گزارش آمده: «بهاستناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، در همان تاریخ 23م اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسئولان وزارت آموزش و پرورش همهروزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصاً برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نمودهاند، در مقابل مقامات همسطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافتهاند و جلسات با مدیران سطح پایینتر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده است و پیشنهادهای
وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمیگیرد.همچنین سازمان برنامه و بودجه درخواست مینماید حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم بههمراه علیالحساب رتبهبندی مانند بهمن ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانهداری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمیگیرد. خاطرنشان میسازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم بهصورت علیالحساب پرداخت شده بود.پس از رایزنیهای بیحاصل در مورخ 26 اسفندماه و برگزاری جلساتی بینتیجه در سطح مدیران ارشد دو نهاد در تاریخ 27سفندماه و موکول شدن موضوع به جمعبندی هیأت وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبهبندی در جلسه هیأت دولت مورخ 28م اسفند، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار میگردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبهبندی و کاهش رتبهها، پرداخت حقوق اسفند بهصورت علیالحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبهبندی نمود، و همچنین مشروط نمودند احکام رتبهبندی بهنحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال 1400
و سال 1401 ایجاد نکند که این بهمعنای در نظرگرفتن سقف اعتباری 33 هزارمیلیارد تومان برای اجرای رتبهبندی در دو سال مذکور بوده است.با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف مالایطاق و غیرقابل اجرا اعلام مینماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نمیگیرد و همچنان نتیجهای از جلسات و رایزنیهای صورتگرفته حاصل نمیشود، در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی میباشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.در نیمهشب 28 اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبهبندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح میشود که بهعلت کسری بهمبلغ 850 میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه میشود.در نهایت در تاریخ 29 اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایلهای حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق مینماید و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان بهصورت علیالحساب محاسبه و به خزانه ارسال میگردد. پس از واریز علیالحساب حقوقها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص میگردد که متأسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست
حقوق ارسالی به خزانهداری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانهدار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتاً با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوقالعاده رتبهبندی سال 1401 و نیمی از معوقات سال 1400 در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.» بخش دوم گزارش مجلس به نتایج بررسیهای کمیسیون پرداخته و گفته «با اینکه قانون نظام رتبهبندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی میباشد. آییننامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبهبندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیشآمده، مؤثر بوده است.»گزارش
مجلس این ابهام اساسی را مطرح کرده که؛ چرا این اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در مدت اجرای یکساله قانون ریشهیابی و از طریق شیوههایی مانند درخواست استفساریه قانونی یا رجوع به مراجع ذیصلاح رفع نشده است؟ همچنین این پرسش مطرح است؛ برای رفع اختلافنظرهای بهوجودآمده در روزهای پایانی سال که بهنظر میرسیده دستیابی به راهحلی فوری با این روش برای آن میسر نبوده، بهچهدلیل از ظرفیت ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع چنین چالش مهمی استفاده نشده است و در نهایت چرا از روشهای اضطراری مانند طرح در هیأت دولت، رفع مشکل در نشست سران قوا و طرق مشابه، حل فوری چالش بهوجودآمده پیگیری نشده است؟! پاسخگویی این ابهام از جانب مجموعه دولت بهویژه معاون اول ریاست محترم جمهور لازم خواهد بود، ضمناً حالا که معوقات رتبهبندی معلمان در فروردین ماه سال جاری پرداخت شده، چرا دولت و سازمان برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است (یعنی پرداخت 8 هزار میلیارد تومان معوقات)؟!گزارش مجلس همچنین به یک جمعبندی و ارائه پیشنهادهای
خود پرداخته و به اعلام مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، به شرح زیر، پرداخته:
1-سازمان برنامه و بودجه کشور بهخصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان بهعلت عملکرد غیرمسئولانه و عدملحاظ آسیبهای ناشی از تأخیر در اجرای قانون و عدمدرک نقش حساس معلمان در کشور.
2 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور بهدلیل تدوین غیرصحیح آییننامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبهبندی.
3 ـ ستاد وزارت آموزش و پرورش بهعلت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.اما این کمیسیون، اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش بهعنوان مقصر اصلی اتفاق رخداده را صحیح نمیداند و اتفاقاً لازم میداند از اجرای شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علیرغم همه مضیقههای ایجادشده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.
