اما و اگرهای مهار تورم
آرمان ملی - صدیقه بهزادپور: نامگذاری هر سال با شعار سال توسط مقام معظم رهبری در لحظه سال تحویل در حقیقت شروعی برای مطالبهگری از دولتهاست و در این راستا کارگروههایی نیز شکل میگیرد. طی سالیان اخیر «رونق تولید» رکنِ اصلی شعارهای سالانه بوده است. افزایش نرخ تورم در سال گذشته که از روزهای نخست سال 1401 شکل گرفت اصلیترین مسالهای است که رهبری نیز در شعار سال به آن اشاره کردهاند تا گرانیها بیش از این بر دوش مردم سنگینی نکند تا بتوان سایه التهابات اقتصادی را از جامعه کم کرد اما کارشناسان معتقدند کاهش نرخ تورم و رونق تولید در کشور در حالی که برخی از افراد در سطوح مختلف از تورم ارتزاق میکنند امری دشوار است و به گفته این گروه حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم و بهبود تولید در گرو اِعمال برنامهریزیهای جدید در سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر در برخی زیرساختهاست.
مهار مشروط تورم
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مهار تورم کار ساده و آسانی نیست و بخش اصلی حل این معضل به ساختار اقتصادی - سیاسی ما مربوط میشود که نیاز به عزم و اراده جدی مسئولان در کشور دارد درحالی که تغییر نیاز به اِعمال سیاستهای جدی در حوزههای اقتصادی - اجتماعی دارد تا بتوان امیدی به آغاز تغییر در حوزههای مختلف داشت، در غیر اینصورت حل مشکلات به صورت ریشهای امری غیرممکن است و مهار تورم و رشد تولید فقط در حد همان شعار باقی میماند. او اضافه کرد: در حال حاضر برخی از افراد از محل تورم ارتزاق میکنند، از این رو کنترل تورم نیاز به تغییر ساختارهایی در کشور دارد از این رو به نظر نمیرسد که در شرایط فعلی تحقق جدی و عملی در این بخش امکانپذیر باشد هر چند در صورتی که تغییراتی در حوزه مدیریتی به شکل جدی و بنا به مصالح کشور انجام شود امکان کاهش تورم وجود دارد و انجام اقدامات جدیتر و حل مشکلات به شکل ریشهای نیاز اصلاح زیربنایی است . ندری درباره تاثیر رفع تحریمها و تاثیر آن در تحقق شعار سال 1402 گفت: رفع تحریمها میتواند به عنوان اقدام سیاسی به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند و در این راستا به
بهبود وضعیت اقتصادی نیز کمک کند و تولید را نیز رونق بخشد اما به نظر میرسد که مشکلات بسیار فراتر از این مسائل است و مشکلات در این بخش به قدری عمق یافته است که حتی در صورت بهبود آن تازه به حدود یک دهه قبل بازخواهیم گشت، بنابراین حل مشکل تورم در گرو تغییر ساختارهای مالکیتی، انتصابی است تا بتوان در انتظار تغییری پایدار بود .این کارشناس بیان کرد: رشد تولید پای ثابت شعار هر سال بوده است اما در این حوزه تغییری جدی رخ نداده است و این امر نیازه به ارادهای راسخ و هماهنگی در ارکان مختلف کشور دارد تا بتوان بستر مناسب برای انجام تغییرهای اقتصادی و چرخش چرخ اقتصادی را فراهم آورد . او کاهش تورم را غیرممکن ندانست و گفت: با توجه به وضعیت کنونی نمیتوان همزمان به کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی به یکباره دست یافت مگر اینکه تحولی بزرگ در حوزه اقتصادی، سیاسی و تعاملات اقتصادی و برجام و سیاست های داخلی و خارج رخ دهد. ندری گشایش روابط با عربستان در روزهای پایانی سال گذشته را یکی از شاخصها ذکر و بیان کرد: آغاز روابط با عربستان بیش از اینکه تغییری در ساختار ایجاد کند از نظر روانی در بازه کوتاهی در بخش اقتصادی و نرخ دلار تاثیر
گذار بود، اما چرخش مستمر رشد تولید نیاز به تغییرات جدی در برخی نهادهای اجرایی دارد تا بتوان شعار را به مرحله عمل درآورد.
کنترل نقدینگی زیربنای تحقق شعار سال ۱۴۰۲
قاسم نوروزی یک کارشناس اقتصاد، پیش نیاز تحقق شعار سال جدید را کنترل نقدینگی در کشور دانست و تاکید کرد: شرایط کنونی اقتصادی نیازمند اصلاحات اساسی و زیربنایی در ساختار اقتصاد کشور است. مقدمهای از وضعیت اقتصادی را بازگو و اظهار کرد: در ادبیات اقتصاد توسعه و براساس تئوری الگوی مراحل خطی رشد، پسانداز و سرمایهگذاری به عنوان محرک و عامل جهش اقتصادی کشورهای توسعه نیافته برای گذار از عقب ماندگی محسوب میشوند و همان طور که آب را مایع حیات میدانند، نقدینگی و حجم پول را نیز عامل حیات اقتصاد هر کشوری میشناسند.نوروزی افزود: بیشک همانگونه که آب در حجم وسیع و کنترل نشده میتوان در شکل سیل مهیبی عامل مخرب شود، رشد کنترل نشده نقدینگی و پول نیز میتواند به جای آنکه محرک اقتصاد باشد موجبات تخریب را فراهم آورد گرچه اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دستِکم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است، اما موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است.او ادامه داد: مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخصهای کلان اقتصای همچون تولید برقرار کرد، به همین
دلیل دولتها سعی میکنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند؛ یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. پس هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، میتواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم برای کشور داشته باشد.عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، بیان کرد: با این تفسیر میتوان گفت که نقدینگی بهخودیخود پدیدهای منفی نیست و میتواند گردش اقتصادی را موجب شود اما چنانچه حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمتها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.
شرایط اقتصادی کشور به استناد نظریهها
نوروزی با اشاره به رابطه بین رشد نقدینگی و تورم و تولید به استناد نظریه مقداری پول و اصل تعادل پول در اقتصاد کلان اظهار کرد: براساس این نظریه، حاصلضرب حجم پول در سرعت گردش پول باید معادل و برابر حاصلضرب قیمت در تولید کل اقتصاد باشد؛ به عبارتی مخارج پولی اقتصاد با درآمد پولی اقتصاد برابر باشد یا به بیانی سادهتر ارزش پول تزریق شده معادل ارزش پول کسب شده در اقتصاد باشد و پول برحسب ظرفیت اقتصاد تزریق و نشر گردد تا تعادل متغیرهای پولی در جامعه برقرار شود.او اضافه کرد: براساس نظر اقتصاددانان کلاسیک، اگر در این رابطه تعادلی، اقتصاد در سطح اشتغال کامل قرار گیرد، با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، هرگونه افزایش نقدینگی و حجم پول منجر به رشد قیمتها و تورم خواهد شد و به همین دلیل از نظر آنان، تورم یک پدیده کاملا پولی است و علت فقط افزایش حجم نقدینگی است.
کنترل نقدینگی زیربنای تحقق شعار سال ۱۴۰۲
او با تطبیق و مقایسه شرایط اقتصاد ایران با تئوری اقتصاددانان کلاسیک بیان کرد: اقتصاد ایران برخلاف دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک در شرایط اشتغال کامل قرار ندارد، اما یک نکته بسیار مهم در اقتصاد ایران که از دید مدیران اقتصادی کشور غافل مانده، آن است که بهدلیل ریسک بالای تولید در کشور، میل به سرمایهگذاری در بخش تولیدی پایین است؛ یعنی بخش تولید به هیچیک از محرکهای اقتصاد نظیر نرخ بهره، رشد نقدینگی و غیره پاسخ نمیدهد و این موضوع سبب میشود که شرایط اقتصاد کشور شبیه تئوری کلاسیکها شود.نوروزی افزود: از آنجا که بخش تولید پاسخی به محرکهای حیاتی نمیدهد، لذا هرگونه رشد نقدینگی و پول، فقط و فقط منجر به رشد قیمتها و تورم در کشور خواهد شد بدون آنکه هیچ اثری روی دیگر متغیرهای کلان مثل تولید داشته باشد که این مسأله کاملا در اقتصاد ایران در همه دولتها به اثبات رسیده است.او در ادامه از ۲ مصداق عینی برای تبیین رویکرد اشتباه برخی مسئولان در رشد نقدینگی طی سنوات اخیر اشاره کرد و گفت: برای نمونه در دولت نهم و دهم، وزیر کار وقت برای رونق اشتغال، طرح وامهای زودبازده اشتغالزا را بهرغم مخالفت بانک مرکزی به اجرا
گذاشت که سرانجام اجرای چنین طرحی، تزریق میلیاردها تومان پول در قالب وام به اقتصاد کشور بود که نتیجهای جز رشد حبابگونه قیمتها بدون هیچ تاثیر روی اشتغال و تولید به همراه نداشت.این کارشناس اقتصادی افزود: بنابر سیاستهای نادرست، مطابق آمارها، طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی معادل ۳۰ درصد بود که از این میزان، فقط یک درصد روی تولید اثر داشت و بقیه آن یعنی ۲۹ درصد دیگر منجر به رشد قیمتها و تورم شد.نوروزی بیان کرد: طبق فرمول نظریه مقداری پول با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول؛ درصد رشد حجم پول برابر است با درصد رشد تولید به اضافه درصد رشد قیمت یا همان تورم. برای مثال اگر درصد رشد نقدینگی ۱۲ باشد و از این میزان رشد تولید ۸درصد باشد در اینصورت ۴ درصد رشد قیمتها را در نتیجه رشد پول خواهیم داشت.
رشد نقدینگی با راهکارهای نادرست تامین کسری بودجه
وی با بررسی بحران رشد نقدینگی در کشور تاکید کرد: در همه دولتها، اقتصاد کشور شاهد رشد بیرویه و افسارگسیخته نقدینگی و چاپ پول با هدف رفع کسری بودجه و بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای جذب نقدینگی در کشور در حوزههای مختلف بوده است. نوروزی تمهیدات نامناسب دولتها برای تامین کسری بودجه را علت اصلی ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی دانست و بیان کرد: تقریبا همه دولتها در ۵۰ سال اخیر به دلایل مختلف دچار کسری بودجه بودهاند و سادهترین راه برای جبران بیپولی را که متاسفانه مخربترین نیز هست، برگزیدهاند و آن هم «استقراض از بانک مرکزی» و چاپ پول بوده که میتواند تبعات منفی برای هر دولتی در جهان مدرن در پی داشته باشد.این کارشناس اضافه کرد: با یادآوری این موضوع که دولتها به دلایلی نظیر تحریم، ریزش قیمت نفت، بیانضباطی مالی، بودجهریزی اشتباه، ممکن است دست به دامان بانک مرکزی شوند تا با انتشار «پول» خلأهای بودجه را یکی پس از دیگری پر کنند، در این هنگام، نباید از تبعات چاپ پول بیپشتوانه توسط بانک مرکزی غافل شد، چراکه این اقدام به معنای برهمخوردن توازن پولی در اقتصاد است که در پی رشد پایه پولی و متعاقبا
رشد نقدینگی ایجاد میشود. به عبارتی بانک مرکزی در ازای وعده دولت برای پرداخت بدهی در مدتی معین اقدام به انتشار پولی میکند که با مختصات اقتصادی کشور تناسبی نداشته و در نتیجه تضعیف پول ملی را رقم میزند.عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر در پایان یادآور شد: تاکید میکنم که دیگر نمیتوان با گفتار یا خبر درمانی بازار را کنترل کرد بلکه باید اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد همچون کنترل تورم با مهار نقدینگی صورت گیرد تا زمینه تحقق شعار سال جدید فراهم آید.
