اخبـــــــار

آغاز ثبت‌نام خودروهای داخلی
در طرح یکپارچه عرضه
طبق وعده داد شده، ثبت و انتخاب نوع خودروهای داخلی در قالب طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، از روز جمعه ۲۶ اسفند ماه آغاز شده و به مدت سه روز (پایان روز ۲۸ اسفند ماه) برای متقاضیان تایید شده از جهت تعریف حساب وکالتی و موجودی ۱۰۰ میلیون تومانی در حساب مذکور، ادامه خواهد شد؛ در این طرح ۵۱ مدل خودرو از ۹ شرکت خودروساز داخلی عرضه شده است. اولین مرحله از ثبت‌نام برای خودروهای داخلی بر مبنای فرایند نوبت‌دهی (بزرگترین طرح یکپارچه خودروهای داخلی بدون قرعه‌کشی) از روز شنبه (۲۰ اسفند ماه) آغاز شد که براساس آن بایستی متقاضیان برای تعریف حساب وکالتی نز بانک‌های عامل معرفی شده و مسدود کردن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام می‌کردند و برای امر تا تا پایان ساعت اداری روز سه‌شنبه (۲۳ اسفند ماه) فرصت وجود داشت. پس از طی مرحله اول و بررسی حساب‌های وکالتی متقاضیان، در مرحله دوم متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خود اقدام کرده‌اند، می‌توانند از روز ۲۶ تا ۲۸ اسفندماه با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبت‌نام خودروی مورد نظر اقدام کنند. بلافاصله پس از پایان ثبت‌نام، علاوه بر اینکه اولویت‌بندی متقاضیان انجام می‌شود، با توجه به برنامه تولید، نسبت به زمانبندی خودروی درخواستی به متقاضی اقدام می‌شود. این مرحله حداکثر تا پایان فروردین طول خواهد کشید و طی این مدت مبلغ مسدود شده باید در حساب وکالتی خریدار باقی بماند. در نهایت نیز لیست نوبت متقاضیان تایید شده در مرحله اول، در فروردین ماه ۱۴۰۲ اطلاع‌رسانی و مشخص خواهد شد. وجود وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی صرفاً به منظور شناسایی مشتریان واقعی در نظر گرفته شده است و برای کلیه متقاضیان طرح عادی و طرح حمایت از خانواده وجوانی جمعیت الزامی خواهد بود .به گزارش ایسنا، در این طرح نیز شرایط و محدودیت طرح‌های سابق خودروسازان نظیر اختصاص یک خودرو به هر کدملی، حداقل سن ۱۸ سال و دارا بودن گواهینامه، عدم خرید خودرو طی ۴۸ ماهه گذشته از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و طی ۲۴ ماهه گذشته از سایر شرکت‌های خودروساز (تمامی روش‌های فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و ...)، عدم پلاک انتظامی فعال، ممنوعیت انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی، عدم امکان صلح خودرو خریداری شده به غیر و در رهن شرکت ماندن سند خودرو به مدت یکسال لحاظ می‌شود؛ سایر موارد و شرایط بر اساس بخشنامه‌های صادره توسط شرکت‌های خودروسازی و قرارداد منعقده فی‌مابین با مشتریان خواهد بود.
دستمزد کارگران
دوباره ۵۷ درصد بالا می‌رود؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، افزایش حقوق‌ها که اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم .اصغر آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر و آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.به گزارش خبرآنلاین او متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد، اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

رقم سبد معیشت کارگران تغییر کرد
آخرین خبرها از نشست دستمزد شورای عالی کار حاکی از آن است که رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر کرد و نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیر و نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری برگزار شد. طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که پیش‌تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان اعلام شده بود که به نظر می‌رسد نشست روز گذشته کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی در این زمینه تاثیرگذار بوده است. حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید دارد که نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می گوید پیشنهاد من این است که با توجه به روند تورمی که رو به افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک‌ به ۵۰ درصد اعلام شده و همچنین شاخص خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه‌سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان در نظر گرفته‌اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد .رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز اعلام کرد که حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و حتما باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند. به گزارش ایسنا، مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد و چانه‌زنی‌های مزدی با روشن شدن تکلیف سبد معیشت با جدیت آغاز خواهد شد.