سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارشهای واصله در خصوص قبوض گاز را بررسی خواهد کرد و اگر اشتباهی صورت گرفته باشد قطعا باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود .مالک شریعتی نیاسر با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای پیگیری علت افزایش چشمگیر قبوض برق و گاز خانگی در برخی از مناطق کشور، بیان کرد: ریل گذاری پیرامون تعیین تعرفه گاز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شد. بنا شد تا مصارف بالاتر از الگوی مصرف یارانه دریافت نکنند و در ازای آن مصارف پایینتر از الگو نیز تعرفه رایگان داشته باشند. این قانون مصوب مجلس است. دولت آئین نامه این قانون را تهیه کرده و قیمت گذاری از سوی دولت صورت گرفته است. وی در ادامه اظهار کرد: مجلس در این حوزه نقش سیاستگذاری داشته است. تکلیف مجلس این بوده که سطح الگوی مصرف تعیین شود و به مصارف بالاتر از الگو یارانه تعلق نگیرد و به مصارف پایین تر از الگو یارانه بیشتر تعلق گیرد. تعرفه خانوارهای محروم نیز صفر باشد. این سیاست گذاری مجلس بوده و از آن نیز دفاع میکنیم، اما در تدوین آئین نامه اجرایی قاعدتا دولت باید تمام جوانب را به درستی میدید و سطح الگوی مصرف را به درستی تعیین میکرد. وی تصریح کرد: دولت باید پلکان افزایش قیمت را نیز به درستی تعیین میکرد. به نظر بنده آئین نامه اولیه تهیه شده خیلی سخت گیرانه بوده چراکه فاصله زیادی ایجاد شده است. دولت در تدوین آئین نامه اشتباه کرده است. دولت مصارف زیر الگوی مصرف در حوزه گاز را ۶۴ درصد در نظر گرفته در حالی که نظر کمیسیون انرژی ۷۵ درصد بود. مانند حوزه برق که ما در قانون مانعزدایی از صنعت برق ۷۵ درصد را تصویب کردیم. ما گفتیم هر سال سطح الگو معادل مصرف ۷۵ درصد مشترکان سال قبل است. وی در ادامه تاکید کرد: این ۷۵ درصد برای دریافت یارانه منطقی است، اما در حوزه گاز آن را ۶۴ درصد در نظر گرفتهاند که خودش فاصله معناداری است. افزایش قیمت در پلکان را نیز دولت مصوب کرده است. دولت خودش تخفیف ۷۰ درصدی به غیر از پلههای ۱۱ و ۱۲ داده است و آنطور که به ما گفتند قبضهای بالای ۲ میلیون تومان را دیگر تخفیف ندادند. برخی گزارشها از افزایش قیمت قبوض به مجلس رسیده و رئیس مجلس نیز جهت پیگیری این موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع دادند.