کوتــــاه
رئیسجمهور تونس:
هیچ توجیهی برای نبود روابط با سوریه نیست
رئیسجمهور تونس گفت: هیچ دلیلی برای عدم برقراری روابط با سوریه در عالیترین سطوح وجود ندارد. به گزارش فارس، «قیس سعید» رئیسجمهور تونس در سخنانی افزود: برقراری روابط رسمی با سوریه در عالیترین سطح لازم و ضروری است. به نوشته وبگاه القدس العربی، او خطاب به «نبیل عمار» وزیر خارجه تونس بیان کرد: هیچ بهانهای وجود ندارد که سوریه و تونس دست به تبادل سفرا نزنند. رئیسجمهور تونس افزود: «موضوع رژیم حاکم در سوریه به مردم این کشور مربوط میشود و ما فقط با حکومت سوریه تعامل داریم و دخالتی در خواستهها و انتخابهای مردم سوریه نداریم.». در نهم فوریه (۲۰ بهمن) ریاستجمهوری تونس در بیانیهای اعلام کرد که این کشور قصد افزایش سطح روابط دیپلماتیک با سوریه را دارد؛ روابطی که همچون دیگر کشورهای عربی در فوریه ۲۰۱۲ قطع شد، اما پس از پیروزی دولت سوریه بر تروریستها و نجات کشور از تجزیه، تونس در سال ۲۰۱۷ هیأت دیپلماتیک خود را در سطح پایین به دمشق بازگرداند و در پایان سال ۲۰۱۸ نیز پرواز مستقیم میان دمشق و تونس از سرگرفته شد. بهنظر میرسد کناررفتن «منصف المرزوقی» بهعنوان رئیسجمهور اخوانی تونس و روی کارآمدن «قیس سعید» که گرایش
ضداخوانی شدیدی دارد، توانسته بهعنوان یکی از عوامل همگرایی میان تونس و سوریه نقشآفرینی کند.
واکنش مسکو به تحولات گرجستان:
دستهای خارجی در کار است
روسیه اعلام کرد که تحولات گرجستان را با نگرانی زیاد تحت نظر دارد و آمریکا را به ترویج عقاید ضدروسی در این کشور متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که پارلمان گرجستان در پی سه روز تظاهرات شهروندان این کشور، پیشنویس لایحه «عوامل خارجی» را لغو کرد. پسکوف گفت: روسیه هیچ نقشی در وضعیت گرجستان ندارد، اما بیان کرد که سفر اخیر سالومه زورابیشویلی، رئیسجمهوری گرجستان به ایالاتمتحده مرتبط بهنظر میرسد. پسکوف افزود: ما گرجستان و مردمش را خطاب قرار نمیدهیم، دستانی آشکار خارجی سعی دارند باردیگر یک عنصر ضدروسی در این کشور ایجاد کنند. سخنگوی کرملین گفت: شاهد اقدامات تحریکآمیز زیادی هستیم و این مساله را هوشیارانه و با نگرانی بسیار تحت نظر داریم. علاوه بر این، سرگئی لاوروف، تظاهرات شهروندان گرجستان را یادآور اعتراضات «یورومیدان» اوکراین دانست. حزب حاکم گرجستان پیشنویس لایحهای را تنظیم کرده بود که بر اساس آن، شرکتهایی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج از این کشور تأمین میکنند، باید بهعنوان عوامل خارجی شناسایی شده و تحت نظارت دادگستری قرار
گیرند، در غیر اینصورت جرائم سنگینی برای آنها وضع خواهد شد.
