در حالی که سیاستهای بانک مرکزی برای مهار بازار ارز تاکنون توفیقی را از آن خود نکرده است، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی مبسوط اعلام کرده سیاستهای ارزی دولت منجر به تشدید بحران در این بخش شده است. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قیمت دلار در سطح غیرقابل باور اعلام و تاکید شده است رسیدن بهای ارز در ششم اسفندماه سال جاری به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومان ناشی از سیاستهای نادرست ارزی بوده است. در هشتمین روز دی ماه سال جاری ، فرزین، رئیس کل بانک مرکزی وارد ساختمان میرداماد شد تا دولت اولین گام برای حل بحران بازار ارز را بردارد، هرچند خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که تغییر صالحآبادی و انتصاب فرزین به معنای تغییر سیاستهای ارزی این دولت است اما با گذشت بیش از دو ماه از استقرار فرزین هنوز نشانههایی از مهار بازار ارز دیده نمیشود. قیمت دلار در اولین روز کاری فرزین در بانک مرکزی در بازار آزاد در محدوده ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان بود، اما در شرایط فعلی بهای ارز در بازار آزاد در سقف کانال ۵۰ هزار تومان قرار دارد.
بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارز چه کرد؟
هنوز صالحآبادی، دانش آموخته دانشگاه امام صادق و رییس اسبق سازمان بورس در ساحتمان میرداماد مستقر بود که صدای پای بحران در فردوسی و سبزه میدان به گوش رسید . وی ابتدا خریداران ارز و سرمایهگذاران را به آرامش دعوت کرده و قول بازگشت ثبات به بازار ارز را داد. وی در پاسخ به انتقادات نسبت به دلار چهل هزار تومانی گفت: دوستان در دولت باید کمک کنند تا در بازار تعادل ایجاد کنیم، در بازار تمرکز باید با بانک مرکزی باشد و تأکید رئیس جمهور هم این است که عرضهها در بازار و تقاضا در حوزه وزارت صمت، نفت و سایر دستگاهها با هماهنگی بانک مرکزی باید باشد. با این حال او در هشتمین روز دی جای خود را به فرزین داد تا دولت سیزدهم از قبل این جابهجایی مجالی برای غلبه بر بحران بیابد. پیشبینیای که البته درست از آب درنیامد. پس از انتصاب فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، دولت چند سیاست عمده را برای مهار بازار ارز به کار برد . اولین و مهمترین سیاست، اعلام تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما بود. این اقدام به رغم هشدار کارشناسان اجرایی شد و در عمل زمینه را برای افزایش تقاضای واردات مهیا کرد. تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایطی که بهای
دلار در بازار آزاد بسیار بالاتر از این رقم است، تقاضای ارزی برای واردات را افزایش داده و سبب میشود چرخه افزایش نرخ پرقدرتتر از قبل حرکت کند. باید توجه داشت در ابتدای نیمسال دوم به صورت رسمی برخی از تقاضاهای جدید ارز مانند واردات خودرو اعلام شد. در این گزارش تاکید شده است افزایش واردات به صورت کلی و به ویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی منجر و زمینه ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را بوجود آورده است. از سوی دیگر سیاست دولت در قبال فروش ارز در بازار چندان روشن نبود. آن گونه که در گزارش بازوی کارشناسی مجلس اشاره شده جدا از مداخله دستوری در قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی و تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز به چشم میخورد. در این مسیر ابتدا سهمیه فروش ارز در سرفصل «سایر» افزایش یافت و سپس حذف شد. برقراری مجددا فروش ارز در این سرفصل به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد بلکه اتفاقاً سفتهبازی و تقاضای احتیاطی یا به تعبیر دقیقتر خروج سرمایه دامن زد.
افزایش خروج سرمایه
در عین حال در این گزارش تاکید شده سیاستهای به کار گرفته شده خروج سرمایه را دستخوش افزایش کرده است . در این گزارش تاکید شده است: به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال داراییها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده میشود. درحالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری داراییهای خارجی را نیز شامل میشود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش مییابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق میاندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در این راستا پنج عامل را میتوان مورد اشاره و تاکید قرار داد: ناآرامیهای ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هستهای، سفرها و اقدامهای مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریمهای جدید وضع شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامتها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بینالمللی دریافت کردهاند از طریق افزایش خروج سرمایه ، اعم از فرار و ...از عواملی است که به افزایش نوسانات
نرخ ارز منجر شده است.