اخبـــــــار
خبر جدید برای متقاضیان نهضت ملی مسکن
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای اخذ مصوبه مجلس جهت کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داد. اواخر ماه گذشته رئیس انجمن انبوهسازان تهران با تشریح جزئیات قیمت پیشنهادی انبوهسازان برای ساخت نهضت ملی مسکن به تسنیم گفته بود: بر این اساس آورده متقاضیان به 200 میلیون تومان کاهش مییابد. ایرج رهبر با اشاره به آغاز ساخت پروژههای طرح اقدام ملی در زمان حضور محمد اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی، اظهار کرد: همان دوره بارها اعلام کردیم با توجه به تجربه مسکن مهر که گروه هدف آن متقاضیان کمتوان بود در طرح اقدام ملی تجربه ما میگوید آورده متقاضیان زیاد است و آنها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.وی با اشاره به اینکه متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند، ادامه داد: در طرح ملی مسکن نیز اعلام شده است که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند، واقعیت آن است که اکثر متقاضیان این طرح توان پرداخت این آورده را ندارند که بر این اساس با هدف ساخت پروژهها و خانهدار کردن سریع مردم، به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم از توان مالی بخش خصوصی در قبال سهم از پروژه
استفاده شود. رئیس انجمن انبوهسازان با ابراز «متأسفانه مسئولان قبلی وزارت راه یا اطلاعی از وضعیت متقاضیان نداشتند یا اینکه پیشنهاد ما را نمیپذیرفتند» اضافه کرد: خوشبختانه در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، وضعیت تغییر کرده است، اخیراً جلسهای با وزیر راه داشتیم و پیشنهاد انبوهسازان را تکرار و تأکید کردیم که مردم توان پرداخت اقساط آورده را ندارند. رهبر بیان کرد: در این جلسه پیشنهاد استفاده از توان مالی بخش خصوصی را مطرح کردیم که آقای بذرپاش آن را پذیرفت و تأکید کرد پیشنهاد خوبی است.وی از دستور وزیر راه و شهرسازی برای بررسی پیشنهاد انبوهسازان خبر داد و گفت: در رابطه با قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن نیز پیشنهاد 7.9 میلیون تومانی با احتساب شاخص تعدیل سهماهه سوم سال 1401 را برای هر مترمربع ارائه کردهایم.وی با اشاره به اینکه ساخت بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن آغاز شده است، اظهار کرد: بهعنوان مثال هزینه ساخت یک واحد 100متری حدود یک میلیارد تومان است. حدود 300 میلیون از این مبلغ را وام پوشش میدهد و 700 میلیون تومان دیگر را بایستی متقاضیان پرداخت کنند. بر اساس پیشنهاد انبوهسازان 500 میلیون تومان از
این مبلغ را بخش خصوصی تأمین میکند و متقاضیان 200 میلیون تومان آورده خواهند داشت. به گزارش تسنیم، مهرداد بذرپاش در جدیدترین اظهارنظر درباره پیشنهاد انبوهسازان گفته است: به دنبال آن هستیم تا با اخذ مصوبه از مجلس، پیشنهاد انبوهسازان را برای کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن را عملیاتی کنیم و دولت از همه ظرفیت بخش خصوصی بخش مسکن استفاده حداکثری خواهد کرد تا با تسهیلگری زمینه برای حل معضل این حوزه فراهم شود.
سهمیه بنزین خودرو و موتورسیکلت
تا چند ماه در کارت می ماند؟
مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت درباره میزان سقف ذخیره بنزین در کارتهای سوخت توضیحاتی ارائه داد و دراین خصوص محمدصادقی گفت: اکنون فرآیند صدور کارت سوخت المثنی به کوتاهترین زمان ممکن رسیده است و کارتهای سوخت در صف صدور در حال نزدیک شدن به تحویل تمامی آنها به مردم است. به گفته او، صدور کارت سوخت المثنی یک فرآیند بیندستگاهی بوده که فرآیند ثبت درخواست در دفاتر پلیس ۱۰+، تولید کارت، پاکتگذاری و تحویل به شرکت پست از طریق سازمانهای مختلف اجرایی میشود و با توجه به اینکه در این فرآیند، کدرهگیری در اختیار درخواست کننده قرار میگیرد، مردم میتوانند در هر مرحله، با وارد کردن کدرهگیری درخواست خود در سایت پلیس راهور و شرکت پست، از وضعیت دقیق کارت فرآیند صدور کارت سوخت خود مطلع شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت: میزان ذخیره بنزین در کارت وسایل نقلیه شخصی اعم از سواری و موتورسیکلت، ۹ ماهه است، یعنی یک خودروی سواری ۵۴۰ لیتر و یک موتور سیکلت ۲۲۵ لیتر بنزین را میتواند ذخیره داشته باشد.
دو خبر خوش دولت برای مردم
به گزارش همشهری آنلاین، وزیر اقتصاد در خصوص کنترل تورم از جانب دولت گفت: دولت همچنان بر کنترل تورم تاکید دارد و امیدوار هستیم بانک مرکزی با توجه به اختیارات خوبی که دریافت کرده است بتواند نوسانات قابل توجه موجود در بازار ارز را کنترل کند. خاندوزی در پاسخ به سئوالی در مورد سهام جاماندگان سهام عدالت بیان کرد: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت وظیفه دارد تا به افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی سهام تخصیص دهد. براساس نظر بخش تدوین مصوبات مجلس این موضوع باید حتما در شورای عالی اصل ۴۴ مورد تایید قرار بگیرد براین اساس از رییس جمهور زمان گرفتیم و تعلق سهام به جاماندگان تا پایان اسفند ماه قطعی خواهد شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد تخلف بانک ها در ارائه وام قرضالحسنه به کارکنان خود گفت: یکی از مطالبات جدی ما در این حوزه نظارت بانک مرکزی است و این موضوع سبب سلب اعتماد مردم خواهد شد. قطعا این مسأله در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد. وی در خصوص تغییرات بودجه در مجلس نیز گفت: اصرار جدی دولت این است که کسری بودجه منابع عمومی را کاهش دهیم و امسال نیز شاهد تحقق این موضوع بودیم. بر این اساس درخواست جدی ما این است
که سقف بودجه افزایش پیدا نکند تا تورم از محل کسری بودجه دولت تاثیر نپذیرد.
