راهکار برخی شرکتهای واردکننده موبایل برای دورزدن قانون
بهنظر میرسد امروزه بهرغم تاکیداتی که متولیان امر برای ضابطهمند کردن تدابیر و سیاستگذاریها در واردات گوشیهای تلفن همراه دارند، اما همچنان برخی شرکتهای واردکننده برای دورزدن قوانین به سراغ راهکارهایی میروند تا بتوانند سقف لحاظ شده برای واردات گوشیهای تلفن همراه را بشکنند. شیوههایی که شاید که ناشی از باگهای نظارتی ثبت سفارش است و نیاز به بررسی بیشتر دارد. طبق قوانین موجود واردات گوشیهای تلفن همراه باید براساس قواعد خاص و البته با سقف مشخص صورت گیرد، بهعبارتی قانونگذار در این زمینه تعریف خاصی دارد، اینکه شرکتهای فعال در این زمینه به ویژه آنها که به تازگی تاسیس شدهاند یا سابقهای در واردات این دسته از کالاها ندارند، میتوانند در هرسفارش تا 500هزار دلار گوشی وارد کشور کنند، با این وجود ولی به نظر میرسد این قانون قابلیتهای زیادی برای دور زدن دارد.
ویراش ثبت سفارش در سامانه جامع
در اینباره و در ابتدا باید عنوان کرد، آنگونه که مقرر شده با توجه بهروند اداری ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت تا وارد شدن گوشیهای تلفن همراه مورد نظر، نیاز به بازه زمانی دوماهه است و بنابراین یک شرکت در یکسال و البته در بهترین حالت موفق خواهد شد تا 6بار اقدام به واردات گوشی کند.اما نکته اینجاست؛ شنیدهها حکایت از این دارد که شرکتهای تازه تاسیسی وجود دارند که بسیار بیش از آنچه که اشاره شد اقدام بهواردات میکنند.
یک سئوال مهم درباره شیوه سفارش
حال این سئوال مطرح است که به واقع چگونه شرکتهای مذکور میتوانند چنین روندی را اجرایی کنند؟! در این زمینه شنیدهها حکایت از این دارد که این دسته از وارد کنندگان با توجه به اینکه برخی از کالاها وجود دارند که قاعده محدودیت وارداتی شامل حال آنها نمیشود و به تبع محدودیتی هم برای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ندارند، با توجه به این امر به سراغ ترفندهایی خاص میروند. اقلامی مانند تبلت که بهرغم مشابهت کاربردی با گوشیهای تلفن همراه دارند، ولی قاعده مذکور درباره آنها عملیاتی نمیشود و از اینرو شرکتهای وارد کننده میتوانند به هر میزان چنین سفارشهایی را به ثبت برسانند.
دور زدن قوانین برای ثبت بیشتر گوشی
حال چگونه شرکتهای مذکور از این شیوه برای دور زدن قوانین و سفارشهای بیشتر بهره میبرند؟ دراینباره باید بیان کرد؛ چنین شرکتهایی در گام نخست و در فرایند ثبت سفارش به سراغ گزینه واردات تبلت رفته و در ادامه نیز تمامی روند مربوط به وزارت صمت و بانک مرکزی را انجام میدهند. تا به اینجای کار همه موارد براساس قانون است. ولی بعد از انجام همه آنچه اشاره شد داستان دیگری آغاز میشود، اینکه چنین شرکتهایی، از قابلیت ویرایشی که در سامانه ثبت سفارش وجود دارد، استفاده کرده و کالا را به گوشی تغییر میدهند. از اینجای داستان بهبعد همچون ویرایش فقط باید اسناد مربوط و مجوزهای لازم را ارائه دهند، مدارک واردات گوشی را ضمیمه کرده و مجوز اصلاح را دریافت میکنند. گام بعدی نیز گرفتن نامه بانک مرکزی و واردات گوشیهایی است که با انجام ویرایش در سامانه اشاره شده وارداتش بلامانع است.
امتیازگیری در سابقه به شیوهای غیرقانونی
اما این تمامی آنچه رخ میدهد نیست، بلکه در این شیوه از دور زدن قوانین امتیازی نیز نصیب شرکت واردکننده میشود، اینکه در کنار سهمیلیون دلاری که با توجه به سقف موجود برای واردات گوشیها شرکت مذکور در 6مرحله واردات 500هزار دلاری دارد، مبلغ دلاری قابل توجهی هم گوشی در قالب مجوز اولیه تبلت وارد کشور میکند، نتیجه اینکه تمام این واردات جزو سوابق واردات شرکت لحاظ شده و توان وارداتیاش برای سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش مییابد. البته آنچه اشاره شد تنها منوط به شرکتهایی نیست که تازه وارد این حوزه از واردات شدهاند، بلکه شرکتهای قدیمی و بزرگتر نیز چنین شیوههایی را برای دورزدن قوانین اجرایی میکنند، امتیازی که حاصل باگهایی است که طبق شنیدهها در سامانه مربوطه وجود دارد و البته این امر بهطور حتم قابل بررسی است.
یک اظهارنظر تأملبرانگیز
در این میان البته مهدی عبقری، دبیرانجمن واردکنندگان تلفن همراه نظر دیگری دارد، بهگفته وی چنین امکانی برای ویرایش درخواست ثبت شده در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، زیراکه ردیف کالایی تبلت با تلفن همراه متفاوت است. ضمن اینکه با نگاهی به آمار سالانه واردات متوجه میشویم که ثبت سفارش برای واردات تبلت بسیار پایین است .در این میان البته باید این موضوع را بیان کرد که اگرچه همانطور که عبقری بیان کرده است، آمار واردات رسمی تبلت کاهش یافته، اما آنگونه که گفتهشده میزان ورود این کالا به کشور از طریق شیوه غیررسمی روند صعودی داشته است. موضوعی که این شائبه را در ذهن رقم میزد که آیا بهرغم اظهارات، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه امکان تغییر سفارش در سامانه جامع تجارت بهنوعی وجود دارد و شاید برخی از واردکنندگان توانستهاند، با دور زدن محدودیتها این اقدام را انجام دهند که پیامد آن کاهش واردات رسمی تبلت نیز بوده است؟ به هرحال اما به عقیده عبقری آنچه در این خصوص بیان شده گمانهزنیهایی است که بخشی از آن کمی اطلاعات افراد از شیوه کار با سامانه بازمیگردد. وی حتی بر این موضوع نیز تاکید دارد که شاهد هستیم درخصوص تلفن
همراه نیز ردیف ثبت سفارش گوشی های اسمارت با گوشی های فیچر فون متفاوت است. با وجود همه اینها اما یک سئوال مهم و کلیدی نیز وجود دارد، آنچه به گزارش چندی قبل گمرک بازمیگردد که باعنوان «تجارت خارجی کشور از ۵۰میلیارد دلار گذشت» منتشر شده و براساس آن واردات گوشی تلفنهمراه نیمه اول سال جاری، ۸۶۷میلیون دلار بوده است. مقولهای که حکایت از این دارد که رقم مذکور کاهش چشمگیری را نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل تجربه کرده، چراکه واردات این کالا در نیمه نخست سال1400 بدون لحاظ کردن رویه واردات مسافری، بهطور تقریبی ۱.۸میلیارد دلار بوده، آنچه موجب شد تا این کالا در سال گذشته در صدر فهرست اقلام وارداتی به ایران جای گیرد، اما اکنون گوشی تلفن همراه در جایگاه پنجم کالاهای عمده وارداتی قرار دارد.
