دولت: تحویل ما نشده است

بسته پیشنهادی ارزی کجاست؟
دولت: تحویل ما نشده است
مجلس: به دولت تحویل دادیم
آرمان ملی - یاسمین طالقانی: 8 اسفندماه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در جلسه هشتاد و یکم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مهم‌ترین موضوعات مهم اقتصادی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. سران قوا و اعضای شورا در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بررسی و به تصویب رساندند.
جزئیات بسته پیشنهادی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس طی نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح جزئیات بسته پیشنهادی مجلس برای مدیریت بازار ارز، گفت: وظیفه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نظارت بر عملکرد دولت است. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی کشور در روزهای پایانی کاری رئیس کل سابق بانک مرکزی در صحن مجلس قرائت شد. وی بیان کرد: محورهایی که در بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سیاست‌های ارزی در اوایل دیماه در صحن مجلس قرائت شد، این بود که کاهش ارزش پول ملی براساس چند مفروض اتفاق می‌افتد و اگر می‌خواهیم از این کار جلوگیری کنیم، باید در حوزه اقتصادی اقداماتی کنیم که این چالش‌ها پیش نیاید که ناترازی‌ها یکی از موضوعات مهم است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشوری که تورم بالاتری دارد، قدرت خرید کمتری نسبت به کشوری که تورم کمتری دارد، خواهد داشت. تورم، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است و ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها عامل اصلی تورم در کشور است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبنای ما در تدوین سیاست ارزی قانون بوده است. در قانون بودجه امسال هم دولت مکلف شده است که با نرخ شناور موضوع تعهدات ارزی را پیگیری کند. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبنای ما در تدوین سیاست‌های ارزی، قانون بوده است. در قانون بودجه امسال هم دولت مکلف شده است که با نرخ شناور موضوع تعهدات ارزی را پیگیری کند. البته در سند دولت مردمی که در دولت سیزدهم در اواخر سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد هم آمده بود که در دولت سیزدهم سیاست عدم تعیین نرخ ارز ثابت و حرکت بر مبنای نرخ ارز شناور خواهد بود و ما هم در مجلس و کمیسیون اقتصادی قائل به این مساله هستیم.
بسته پیشنهادی کجاست؟
اما دیروز سخنگوی دولت در خصوص محتوای بسته پیشنهادی ارزی مجلس به دولت بیان داشت: چنین بسته‌ای به دولت تحویل نشده است و در صورتی‌که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد. علی بهادری‌جهرمی ضمن استقبال از هرگونه پیشنهاد و ارائه راهکار برای موضوعات جاری کشور از سوی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یک جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون‌ها و تصویب در صحن مجلس است. سخنگوی دولت افزود: پیشنهادات مختلف و متعددی از سوی بسیاری کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان محترم مجلس و فعالان اقتصادی در جلسات مختلف مطرح می‌شود که طبیعتا در بسیاری موارد متعارض یا دارای جهت‌گیری‌های کاملا متفاوت باهم هستند. بهادری‌جهرمی ادامه داد: اگر پیشنهادی از سوی ریاست محترم مجلس تهیه شده می‌تواند در قالب یک طرح و باقید فوریت در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد. دولت نیز از جایگاه قانونی و ریل‌گذاری کارشناسی نمایندگان محترم مجلس همانند گذشته استقبال می‌کند. همچنین ظرفیت جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیز وجود دارد که چنانچه طرح مدوّنی وجود داشته باشد، می‌تواند در آنجا بررسی شود. وی خاطرنشان کرد: البته در چند جلسه اخیر این شورا، جزئیات بسته ارزی دولت که بانک مرکزی تهیه کرده بود، با دقت و با بحث و نظر همه اعضا مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید که در حال اجرا از سوی بانک مرکزی و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تامین، توزیع و مدیریت منابع ارزی است. گفتنی است قالیباف گفته بود: «مجلس یکماه و نیم پیش شرایط فعلی ارز را پیش‌بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد.»

تاکید بر ایجاد وحدت رویه در تعیین تکلیف خودروهای توقیفی
بررسی وضعیت خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، عباس جوهری معاون استاندار تهران، در سالن ولایت دادگستری کل استان تهران تشکیل شد. القاصی با تاکید بر ضرورت تهیه و تدوین یک دستورالعمل به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند پذیرش و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر، اظهار کرد: این دستورالعمل باید تبدیل به مبنای عمل برای تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه شود تا از زمان توقیف یک دستگاه خودرو تا تعیین تکلیف نهایی آن تمامی فرایندها و مسئولیت‌ها به‌نحو درست و مطلوب تعریف شود.